هل سيتمكن الحموشي من تنزيل مقتضيات الدستور والجهوية المتقدمة ؟

رغم ان دستور 2011 ، قسم المملكة المغربية الى جهات متقدمة، وتم تفعيل بنوذ هذا التقسيم باستقبال الملك لولاة الجهات وبعده رؤساء الجهات.

ورغم ان حكومة بن كيران لم تقم بتنزيل بعض من المقتضيات الدستورية والقوانين التنظيمية للعديد من المجالات، والتي طالب الملك في خطابه امام البرلمان بالاسراع بتنزيل القوانين التنظيمية، يبدو ان التحدي اصبح كبيرا على العديد من المؤسسات.

مصادر ” سياسي”، قالت ان المديرية العامة للأمن الوطني وبقوة الدستور لم تخرج بعد لهذا التقسيم، وهي منشغلة الآن باعداد خريطة الجهات بناءا على اعداد قانون داخلي لتقسيم اداري يوازي السلطة الترابية.

وقالت مصادر ” سياسي” ان رهانات المديرية العامة للأمن الوطني، هل سوف يتم تمديد الى خارج سن التقاعد بعض الولاة، في اطار اكراهات  متنوعة ومتعددة؟ مع وجود صعوبة في البديل من الأطر يكون صالحا لتقديم خريطة ادارية تتناسب مع الاستراتيجية العامة للادارة الجديدة بقياد الحموشي، تتناسب مع الاستراتيجية العامة الحالية من اجل تخليق الحياة العامة والشفافية في كل مرافق الأمن الوطني.

واكدت مصادرنا، ان الواقع الاداري يبين ان المناصب الشاغرة كثيرة، اما التي تعرض البعض الى قرارات تأديبية؟ او بضعف التسيير من خلال انفجار قضايا متعددة لرجال الأمن، تبين بعدم أهلية البعض في ضبط مجالهم في تدبير الأمني في مراكز المسؤولية,

وقالت مصادر” سياسي” ان انتظارات التقسيمات الادارية القادمة ستعطي بالضبط تلبية حاجية المواطن الى الامن، على سبيل الحصر، امن سلا منطقة اقليمية لا زال مركز المنطقة الاقيليمية لم يتم تعيينه بعد، والمدينة مؤهلة الى تقسيم الى مناطق أمنية من اجل احتواء ظاهرة الاجرام، وقد طال الوقت من فترة ولاية الجنرال حميدو العنيكري الى الأن، من اجل الحسم في التقسيم الاداري لهذه المدينة المليونية ذات الكثافة السكانية والنشاط الاجرامي المرتفع، الشيء الذي يجعل ان خذمة الامن متعثرة الى حد الان….”