العدالة التضامنية

د.الجيلالي الأخضر

خلف منشور رئيس الحكومة القاضي باقتطاع راتب يوم واحد عن كل شهر لمدة ثلاثة أشهر متتالية لمجموع موظفي الدولة، تباينا في الردود، بين مرحب بالقرار معتبرا أنه قرار صائب تقتضيه هذه المرحلة الحرجة، وبين معارض له بدعوى أن الأجور في أساسها منهكة بالقروض، لكون العديد من الموظفين كيجيبو الصالير حدو قدو بعملية محسوبة سلفا لا تقبل هامشا من الخطأ..
وبين مرحب بالقرار معترض على طريقة تدبيره من قبل النقابات التي فوضت لها الشغيلة التحدث والتفاوض باسمها وتمثيلها في كل القرارات واللقاءات الرسمية..
ومهما يكن؛ فلكي نعطي كل ذي حق حقه نقول:
إن المرحلة يا سادة حرجة جدا على المستوى الوطني والدولي، الأمر الذي يتطلب المزيد والمزيد من تظافر الجهود والتضامن والالتزام، فالتضحية براتب يوم واحد كل شهر، قد يهون أمام تعرضنا لسكتة اقتصادية وانفجار اجتماعي، قد يدفع الدولة إلى العجز التام_ لا سمح الله_ عن دفع كل الراتب بله اقتطاع يوم واحد أو ثلاثة منه، مادامت المرحلة مظلمة ولا أحد يتكهن بمصيرها..
إن المرحلة كذلك تقتضي *العدالة في المساهمة* والتضامن؛ فبعد المبادرات التي أطلقتها مجموعة من الشركات والمؤسسات المواطنة عبر تبرعها لصندوق الكورونا بملايين الدراهم، والتي صفق لها الجميع، وكسرت منظار الحقد الطبقي الذي كان ينظر لها به من لدن الكثير.
فالأمر يقتضي كذلك، التفكير على استعجال في صيغة تجبر أصحاب الأرصدة الفخمة من المقاولين والفلاحين والتجار الكبار والبحارة المستفيذين من رخص الصيد في أعالي البحار وأصحاب التعويضات السمينة وأصحاب مأذونيات النقل وغيرهم كثير من مليونيرات الوطن، إلى التبرع بقدر مالي يلائم أرصدتهم المعلومة سلفا لدى الدولة؛ فالوقت ليس *وقت تحصين الثروة من النقصان* _أو التدرع بالتضرر من الجائحة، كشفيع يشفع لهم للافلات من المساهمة النقدية التضامنية_وإنما هو وقت تحصين الأرواح من الضياع، فحاجة الكثير ممن لهم خصاصة في متطلبات العيش؛ قد تدفعهم إلى التمرد على أي قرار وخرق الحجر الصحي؛ الذي يعول عليه كحل وحيد وأوحد لنتجاوز أزمة هذا الداء، في غياب أي دواء..!!
د.الجيلالي الأخضر