إتهامات و جدل يهز الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين بخصوص المساهمة في صندوق مواجهة كورونا

توصلت ” سياسي” برد مما جاء في:

ردا على البلاغ الصحفي الذي نشره السيد خالد اليوسفي يوم 16 أبريل 2020 بصفته رئيسا للهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين ورئيسا لمجلسها الوطني، و هو البلاغ الصحفي الذي ادعى من خلاله أن الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين قد ساهمت بمبلغ 109 مليون سنتيم في صندوق جائحة كورونا فإننا في النقابة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين نرد على الرئيس ونقول له “أنتم تكذبون على الرأي العام الوطني” فمجالس الهيئة الأربعة مجتمعة لم تساهم إلا ب 40 مليون سنتيم فقط وأما الباقي أي 69 مليون سنتيم فقد جمعه الرئيس من المهندسين بصفة غير قانونية دون إذن من الأمين العام للحكومة ودون إذن من المجلس الوطني للهيئة والذي يحق له وحده التقرير بقبول التبرعات والهبات أو رفضها وهو ما يفضحه بيان وقعه الرئيس ووجهه للمهندسين بتاريخ 16 أبريل 2020 وهذا مقتطف منه:

كما أن الرئيس تحايل على الأعضاء المنتخبين بالمجلس الوطني كي يفرض قراره عليهم، خارج مداولات المجلس الوطني، وفرض بهذا القرار مساهمة المجلس الوطني في صندوق كورونا ب 10 ملايين سنتيم، وفرض على كل مجلس من المجالس الجهوية الثلاثة، وبنفس القرار، المساهمة بمبلغ 10 مليون سنتيم في صندوق كورونا وذلك كما يثبته المقتطف التالي من رسالة الرئيس الموجهة للمجلس الوطني والذي فصل فيها 40 مليون سنتيم من مساهمة الهيئة كالتالي:

فقد كنا سنكون أول السعداء لو كانت فعلا الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين قد ساهمت في صندوق كورونا بمبلغ 109 مليون سنتيم المعلن عنه من طرف الرئيس، إلا أن الحقيقة غير ذلك فالرئيس والمجلس الوطني، الذي يمثل الهيئة طبقا للمادة 50 من القانون 30.93، لم يساهم إلا ب 10 ملايين سنتيم. وكنا سنفرح لو أن الرئيس ترك مجالس الهيئة سيدة قراراتها لتستجيب لمطالب المهندسين وأعضائها المنتخبين الذين طالبوا أن يساهم كل مجلس من مجالس الهيئة الثلاثة بمليون درهم على الأقل لكن الرئيس قرر بصفة انفرادية أن تساهم المجالس الجهوية أيضا ب 10 ملايين سنتيم فقط وذلك في خرق سافر للفصل 40 من الدستور إذ أن المجالس الجهوية للهيئة يمكنها أن تتضامن مع الدولة المغربية في مواجهة وباء كورونا بملايين الدراهم. وقد ارتكب الرئيس هذه الأفعال بعد أن عطل عمدا عمل مؤسسة المجلس الوطني، حيث امتنع عن عقد أي اجتماع مع باقي أعضاء المجلس الوطني، وذلك للتهرب من مسائلة الأعضاء المنتخبين له حول المبلغ المالي المتبقي من أموال المجلس الوطني، وكي لا يفتضح أمر الحساب البنكي للمجلس الوطني الذي أصبح شبه فارغ من جراء التبديد والإختلاس، وهو ما نعتبره استغلال بشع من طرف الرئيس لجائحة كورونا وللظروف القاسية والصعبة التي يمر منها المغرب إشباعا لحب الرئيس في الظهور وتلميع صورته .كما أن ما ادعاه الرئيس في بلاغه الصحفي من أنه هو من تدخل لتسريع أداء فواتير المهندسين، لدى وكالة المحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية ولدى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، هو أمر غير صحيح إذ أن تسريع أداء فواتير جميع المقاولات المغربية قد تم بناء على قرار للحكومة (منشور وزير المالية /E2138).

لذا فإننا في النقابة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين قررنا عدم السكوت على تلاعبات الرئيس وقررنا أن نكذب بلاغه الصحفي عبر رد مفصل تجدونه رفقته.

وتقبلوا منا أزكى التحيات

المرفقات:

-رد النقابة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين بالقطاع الخاص على البلاغ الصحفي الصادر عن رئيس الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين.

إننا في النقابة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين بالقطاع الخاص نوجه توضيحنا هذا إلى الرأي العام الوطني وذلك ردا على البلاغ الصحفي الصادربتاريخ 16 أبريل 2020عن السيد خالد اليوسفي، بصفته رئيساللهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين ورئيسا للمجلس الوطني للهيئة،والذي نسب فيه لنفسه وللهيئة مساهمتها بمبلغ 1.09 مليون درهم (أي 109 مليون سنتيم) في صندوق جائحة كورونا إذ تضمن بلاغه هذا تزويرا للحقائق وتضليلا للرأي العام الوطني وهو الرد الذي نلخصه كما يلي:
1) في الوقت الذي نشرفيه الرئيس بلاغا صحفيا ينسب به له وللهيئة التبرع ب 109 مليون سنتيم في صندوق جائحة كورونا، فإنه أخفى على الصحافة الوطنية، وعلى السلطات العمومية، بيانا آخر وجهه بتاريخ 16 أبريل 2020للمهندسين فقط، وفضح نفسه فيه وأثبت من خلاله ارتكابهلخروقات وتلاعبات.فبيانه الموجه للمهندسين أثبتأن مبلغ 109 مليون سنتيم، الذي أعلن الرئيس بأن الهيئة تبرعت بهلفائدة صندوق كورونا،يتضمن مبلغ 69 مليون سنتيم جمعها السيد الرئيس بصفة غير قانونية من المهندسين ودون أن يتوفر على ترخيص، لا من الأمين العام للحكومة ولا من المجلس الوطني،وأثبت نفس البيان بأن الرئيس لم يساهم من مالية المجلس الوطني إلا بمبلغ زهيد هو 10 ملايين سنتيم (100 000 درهم).
2) أن الرئيس،ومنذ إصابة المغرب بجائحة كورونا،انحرف بالمسطرة القانونية لاتخاذ القرارات في المجلس الوطني، واتخذ قرارات انفرادية بعد أن عطل عمدا عمل مؤسسة المجلس الوطني، حيث امتنع عن عقد أي اجتماع مع باقي أعضاء المجلس الوطني،وذلك للتهرب من مسائلة الأعضاء المنتخبين له حول المبلغ المالي المتبقي من أموال المجلس الوطني، وكي لا يفتضح أمر الحساب البنكي للمجلس الوطني الذي أصبح شبه فارغ، خصوصا أن أعضاء منتخبين بالمجلس الوطني طالبو الرئيس بالكشوفات البنكية لحساب المجلس الوطني، ومنهم من طالبه بأن يساهم المجلس الوطني وحده على الأقل ب 150 مليون سنتيم عوض 10 ملايين سنتيم التي قرر الرئيس المساهمة به وحده دون موافقة المجلس الوطني، و هو المبلغ (أي 10 ملايين سنتيم ) الذي تعكس ضآلته منسوب الوطنية والتضامن لدى الرئيس.
3) أن لجوء رئيس المجلس الوطني لجمع التبرعات من المهندسين، وفرضه مساهمة زهيدة حصرها في 10 ملايين سنتيم لكل مجلس من مجالس الهيئة،بقرار لا يختص بإصداره،إنما كان بغرض طمس معالم جرائم التبديد والإختلاس التي طالت مالية المجلس الوطني،وهي الجرائم التي باتت ثابتة وبحجج دامغة.لذا فإن ما قام به الرئيس من التقرير بصفة انفرادية بحصر مساهمات مجالس الهيئة في 10 ملايين سنتيم، في صندوق كورونا، هو أمر نرفضه في النقابة لخرقه الفصل 40 من الدستور الذي يقتضي أن يتحمل الجميع وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرونعليها، التكاليف والأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد، والتي تندرج في خانتها جائحة وباء كورونا، خصوصا أن كل من المجالس الجهوية يمكنه المساهمة ب 100 مليون سنتيم في صندوق وباء كورونا دون أن تتأثر وضعيته المالية.
4) أن رئيس الهيئة،وحسب بلاغه الموجه للمهندسين، لم يقم بتحويل مساهمة الهيئة إلى صندوق كورونا إلا بتاريخ 16 أبريل 2020 وهو تأخر غير مبرر ومرفوض إذ نعتبر أن المساهمة في الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا، الذي تم إحداثه بتعليمات سامية من صاحب الجلالةالملك محمد السادس نصره الله،هو واجب وطني، و نعتبر المساهمة فيه أولى الأولويات، ونرفض مخالفة رئيس هيئة المهندسين المساحين الطبوغرافيين لكل الهيئات المهنية التي بادرت،وبصفة استعجالية،إلى ضخ مبالغ مالية محترمة تقدر بملايين الدراهم مقابلمبلغ 10 ملايين سنتيم الذي ساهم به رئيس المجلس الوطني والذييبقىمبلغا زهيدا جدا بالنسبة للملايير التي تم تكديسها في الحسابات البنكية للهيئة، والتي جبتها وقبضتهاالهيئة قسرا من المهندسين،طيلة 25 سنة،تحت يافطة الإشتراكات الإجبارية المفروضة لها بموجب المواد 38 و 39 من القانون 30.93 المنظم للهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين.
5) إننا نعتبر أن الرئيس قد فقد مشروعية استمراره في منصب رئاسة الهيئة وذلك لاستغلاله وضعية المغرب المتأزمة في جائحة وباء خطير، و تلاعبه في عز الأزمة بسلطاته الإدارية، ونهجه للإستبداد و التعتيم والسلطوية، ونتأسف أن يكون تلاعبه هذا قد فوت على المهندسين شرف المساهمة المُلائمة في صندوق مواجهة كورونا تلبية للواجب الوطني، وذلكعبر هيئهم ومن أموالهم التي تجمعها الهيئة،تلك الأموال التي لا يعرف احد كيفية و أوجه صرفها، بل أن الرئيس يمنع حتى على أعضاء المجلس الوطني المنتخبين الاطلاع عليها وعلى تفاصيل صرفها،والذي يتمدائما دون قرارات و لا مداولات مسبقة من المجلس الوطني، وهي وقائع ثابتة من خلالالعديد منالشكايات والرسائل التي وجهها نصف الأعضاء المنتخبين بالمجلس الوطني ضد السيد الرئيس خالد اليوسفي.
كما أن كل ما تضمنه البلاغ الصحفي لرئيس الهيئة حول وضعية مهنة الهندسة المساحية الطبوغرافية والنجاعة المزعومة لمااتخذه من تدابير خلال الآونة الأخيرة هو كذب وتحريف للواقع، إذ ان أغلب المقاولات الطبوغرافية كانت تعاني من التهميش والهشاشة والإقصاء حتى من قبل جائحة كورونا، حيث أن الرئيس كرس الإحتكاروالزبونيةفأغلب الأشغال والصفقات تحتكرها فئة قليلة من المقربين من الرئيس والمحسوبين عليه، في الوقت الذي يعيش فيه غالبية المهندسين المساحين الطبوغرافيينعلى ما تبقى لهم من فتات.كما أن مجموعة منالتقارير والدراسات منها ما هو صادر عن النقابة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين ومنها ما هو صادر عن الهيئة نفسهاقد فضحت كذب الرئيس وأثبتت بأن مهنة الهندسة المساحية الطبوغرافية قد باتت مهنة منكوبة وغير منظمة.ولعل ما يعمق معاناة المهندسين هو أنهم يمارسون مهنتهم دون تغطية صحية ودون تقاعد يحفظ كرامتهم، في الوقت الذي يساهمون للهيئة بأموال تعتبر من أعلى المساهمات مقارنة بباقي الهيئات المهنية، وهي الأموال التي من المفروض أن تصرف في المساعدة والأعمال الاجتماعيةوالتقاعد للقطاع الخاص طبقا لما ينص عليه القانون 30.93 المتعلق بمهنة الهندسة المساحية الطبوغرافية والمنظم للهيئة.
إننا نعتبر أن تصريحات الرئيس في بلاغه الصحفي ما هي سوى تقاريرأدبيةإنشائية لا علاقة لها بأرض الواقع، وأنها ليست إلا تكرار لما سبقها من خرجات إعلامية جوفاء، والتي تخلوا جميعها من كل موضوعية وشفافية. كما نعتبر أنه من المخجل أن ينسب الرئيسالى نفسه انجازات حكومية في بلاغه الصحفي، في وقت يعلم فيه الجميع و يتتبع فيه ما يقع عن قرب مما يضرب في العمق مصداقيته ويعصف بمصداقية الهيئة التي يرأسها، حيث أن الرئيس أصبح يدعي كذبا وبهتانا بأنه هو من تدخل لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، و أنه هو من تدخل أيضا لدى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، كي يتم تسريع أداء الفواتير العالقة للمهندسين المساحين الطبوغرافيين في هذه المؤسسات،والحقيقة أن تسريع أداء الإدارات للفواتيرهو إجراء لا يهم المهندسين المساحين الطبوغرافيين وحدهم، بل يهم كافة مقاولات القطاع الخاص،ويدخل ضمن التدابيرالمتخذة من طرف الحكومة للتخفيف من أعباء وتداعيات الوباء ولا دخل لرئيس الهيئة في اتخاذه.
فما نسبه الرئيس لنفسه من إنجازات وهمية، في بلاغاته الصحفية،ما هو في الحقيقة إلا مبادرات للجنة اليقظة الوطنية التي قامت بإصدار سلسلة من القرارات تخص كل المقاولات في المغرب، و هي القرارات التي استجابت لها الإدارات و الوزارات بكل تلقائية كتعويضات المستخدمين و تسريع تسديد مستحقات المقاولات و تسهيل الولوج إلى القروض البنكية و تأخير تسديد الأقساط و غيرها من المبادرات الحكومية التي كانت ناجعة و حكيمة اتخذتها باعتبارها سلطة دستورية تنفيذيةولا علاقة لها بأي تدخل للهيئة أو لرئيسها لا من قريب و لا من بعيد،فكان حري على الرئيس احترام ذكاء المهندسين والمواطنين بدل القفز على قرارات عليا و على الانجازات الحكومية .
وعلاوة على ذلك فإننا في النقابة نؤكد عبر ردنا هذا أن تسريع أداء الفواتير الذي اتخذته الحكومة رغم أهميته فإنه يبقى إجراء محدود الأثر، فهو لا يهم إلا فئة قليلة من المهندسين الذين لديهم صفقات عمومية مع إدارات الدولة،ليبقى السواد الأعظم من المهندسين دون أدنى مساعدة لا من طرف الهيئة ولا من طرف الحكومة للتخفيف من تداعيات وباء كورونا.
كما نعتبر في النقابةبأنخرجات الرئيس الأخيرة ما هي إلا محاولات يائسة، من اجل الاختباء وراء جائحة كورونا لتبرير حالة المهنة التي تعتبر منكوبة بامتياز منذ سنوات،والهروب من المسؤولية، التي يتحملها هو ومن سبقه من الرؤساء والمنتخبون،والتي جعلت اغلب المهندسين يعيشون معاناة اجتماعية واقتصادية كارثية،فاغلب المكاتب هي على حافة إفلاس حقيقي،إن لم تكن تقاومالإفلاس، في ميدان يعم فيه الاحتكار والتلاعب في الصفقات و الزبونية و المحسوبية و الغش و التزوير، وهو ما نبهت إليه النقابة في بلاغاتها و شكاياتها و مراسلاتها إلى كل الجهات المعنية.
وفي الأخير فإننا نعتبر بأن البلاغ الصحفي الصادر عن رئيس الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين ما هو إلا تكريس لسياسة “ذر الرماد في العيون”،وإصدار لتصاريح بعيدة عن الواقع، وتقاعس في أداء الواجب بعدم إخبار المؤسسات المعنية بحقيقة ما يعانيه القطاع والذي يعتبر تزييفا للواقع وهروباإلىالأمام ونشر للفساد في قطاع حيوي وجد حساس، وهوما ينم عن انعدام روح المسؤولية لدى الرئيس،ويكشف تقديمه للمصالح الشخصية الضيقة على المصلحة العامة. فقطاع الطبوغرافيا هو مسؤولية الدولة، أولا وأخيرا، كباقي القطاعات الحيوية المرتبطة بالمهن المنظمة، ووضعه بين أيدي ممارسيه، في إطار قانون منظم للمهنة ومحافظ على حقوق المهندسين المنتسبين إليه، هي ثقة وضعها المشرع في المهندسين ولنا كل الشرف في تحملها، لكننا في نفس الوقت نتبرأ من أمثال رئيس الهيئة الذين لا يعملون على احترام القانون وينحرفون عنالمصلحة العامة، فكل تقصير أو خرق للقانون من طرف القائمين على شؤون الهيئة يضر أولا بالمصلحة العامة للوطن ثم يضر بالمهنة والمهندسين.
حرر في الدار البيضاء 24/04/2020 بورزة مولاي هشام نائب الكاتب الوطني