الوزير الرميد يقصف الوزير بنعبد القادر: مشروع قانون شبكات التواصل الاجتماعي اعترض عليه وزراء آخرين

بعد الجدل الذي أثارته تسريبات مشروع قانون يتعلق بمواقع التواصل الاجتماعي ..خرج وزير الدولة وحقوق الانسان مصطفى. الرميد لتوضيح قال فيه:
لقد تضمن البلاغ الصادر عن المجلس الحكومي، عقب الاجتماع الذي تمت فيه مناقشة مشروع القانون 20.22، يتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، بتاريخ 19 مارس 2020، ما يفيد أن المجلس صادق على المشروع، على أن تتم مراجعته على ضوء ملاحظات السادة الوزراء من قبل لجنة تقنية وبعدها لجنة وزارية.
وهذا يعني أن الصيغة النهائية للمشروع هي التي ستتم إحالتها على البرلمان، وهي التي يمكن مناقشتها وقبولها أو رفضها، أما ما يتم تداوله حاليا من مضامين ، فقد سبق الاعتراض عليه من قبل بعض أعضاء الحكومة ، لذلك فانها تبقى غير نهائية ، ويبقى أي نقاش حول مواد بعينها سابق لأوانه…”
فهل اعترض الرميد على مشروع قانون الذي قدمه وزير العدل بنعبد القادر.