حزب عرشان : لن نقبل بأي تراجع عن الدفاع عن الحريات العامة وحقوق الانسان وحرية الرأي و التعبير، وما راكمته بلادنا من مكاسب حقوقية وقانونية

عقد المكتب السياسي للحركة الديمقراطية الاجتماعية مساء يوم (الخميس) 30 أبريل 2020، اجتماعا عن بعد، برئاسة عبد الصمد عرشان الامين العام.

وقد تمحور حول أهم مستجدات الساحة السياسية.وعلى رأسها الظروف الصحية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر منها بلادنا في أجواء الحجر الصحي لمواجهة وباء كورونا “كوفيد 19 “والتدابير الاحترازية والاجراءات الاستباقية التي قام بها المغرب، في وقت قياسي بتعليمات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله. التي كان لها آثار طيبة في
نفوس المواطنين وصدى دولي واسع، لما تمٌيزت به الاستراتيجية المتخذة لمواجهة الوباء في جو من التعبئة الوطنية على جميع المستويات الطبية والامنية والاجتماعية. ومتابعة الحكومة في تنفيذ التعليمات الملكية السامية، والحرص على إنجاح هذه الاستراتيجية بإعطاء الاولوية والاسبقية للمواطن المغربي بدون تردد.

واشار بلاغ لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية توصلت(سياسي)بنسخة منه، انه وفي زحمة أجواء الحجر الصحي،”طلعت علينا بعض المنابر الاعلامية، وفاجأتنا بتسريب بعض فقرات مشروع قانون 20-22 المتعلق بتقنين استعمال وسائل التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح”.

واوضح البلاغ ذاته،”ونحن في هيئتنا نساءل الحكومة عن مسؤوليتها في تسريب فقرات من القانون، وطرحه للنقاش في هذه الظروف الاستثنائية والجهود والتضحيات التي تبدلها الدولة بكافة سلطاتها المدنية والعسكرية  والامنية، لانقاد بلادنا من هاته الجائحة وتبعاتها الصحية على المواطنين”.

واضاف البلاغ نفسه، نؤكد أن هيئتنا ،انطلاقا من مبادئها السياسية في الدفاع عن الحريات العامة وحقوق الانسان
وحرية الرأي و التعبير، كما أكد على ذلك دستور المملكة، وما راكمته بلادنا من مكاسب حقوقية وقانونية، لن تقبل أي تراجع عن هذه المكتسبات أو المس بالدستور كاسمى قانون في البلاد”.

واكد حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية في بلاغه، انه سيعلن عن موقفه النهائي من هذا المشروع، حالما يتوصل بنصه النهائي بصفة رسمية وبكامل فقراته وبنوده.