لوبيات التعليم الخصوصي التابعة ل”الإسلاميين” تجبر العثماني عل منحهم تعويضات في زمن كورونا

يبدو ان لوبيات التعليم الخصوصي أصبحت قوية في الحصول على امتيازات من حكومة سعد الدين العثماني، الذي يبدو انه رضخ  لتعويض المئات من المدارس الخاصة التي قالت انها تضررت من جايحة كورونا، رغم ان التعليم لم يتوقف  ومازال التعليم عن بعد، مع ان غالبية الاسر المغربية ما زالت تؤدي واجبات التمدرس الى حدود شهر ماي..

وقالت مصادر متعددة، ان جمعيات وهيئات ورابطة تجمع بعض أرباب المدارس الخاصة، فرضت قوتها على رئيس الحكومة من خلال برلمانيين وسياسيين واعضاء في حزب العدالة والتنمية وحركة الاصلاح والتوحيد وتيارات اسلاموية اخرى، في اجبار العثماني على الرضوخ لمطالب مهني التعليم الخاص في الحصول على ” ملايين” من الدعم من صندوق مواجهة تداعيات جائحة كورونا.

فهل رضخ فعلا العثماني لارباب مدارس الخاصة بطريقة ” المحسوبية الحزبية “؟

وقالت مصادر ان رابطة التعليم الخاص  تضم مسؤولين تابعين او اعضاء في حزب للبيجيدي، وهي اليوم طلب الدعم من صندوق كورونا، كما  نقابة التعليم الاتحاد الوطني التابعة للبيجيدي تدعو الحكومة الى الاخذ بعين الاعتبار وضعية المدارس الخاصة و اعقبه بلاغ توضيحي، امكراز وزير التشغيل التابع للبيجيدي يخرج ليشتكي من استفادة المدارس الخاصة بدون وجه حق، رئيس الحكومة الامين العام للبيجيدي يوافق على دعم المدارس الخاصة من صندوق كورونا.

و كتب البرلماني السابق والسياسي الشاب عادل بنحمزة تدوينة رد فيها على مذكرة جميعات وفيدرالية التعليم الخصوصي الموجهة لرئيس الحكومة بخصوص تضررهم من تداعيات فيروس كورونا…وقال بنحمزة:

الناس فالناس والقرعة فمشيط الراس… أش هاد الخفة وعدم الحس بالمسؤولية.. من طرف ممثلي قطاع التعليم الخاص

أولا: لبلاد كلها مقلوبة وتبحث عن التعبئة الشاملة فهاد اللحظة بالذات وخاصة التوعية بالمخاطر وتعبئة الموارد اللازمة.

ثانيا: الحكومة خلقات لجنة خاصة لبحث آثار جائحة كورونا على الإقتصاد الوطني وستبحث بالتأكيد حجم خسائر كل قطاع وما يمكن أن تقدمه له من دعم.

ثالثا: هناك فئات هشة فقدت مواردها بصفة مباشرة بداية من مساء أول أمس وهي من بحاجة ملحة الآن للدعم.

رابعا: قطاع التعليم الخاص راكم أرباحا بالملايير على ظهر أزمة التعليم العمومي، والمفروض اليوم أن يكون من أوائل المساهمين في صندوق مواجهة الجائحة كورونا.

خامسا: شهر مارس أصلا مخلص وكثيرين وأنا واحد منهم، لم يخطر بذهنهم أبدا توقيف الأداء حتى لو استمر تعطيل الدراسة إلى نهاية السنة وذلك بروح وطنية وتضامنية مع أسرة التعليم في القطاع الخاص.

سادسا: الحكومة اتخذت إجراءات فعلية فيما يتعلق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والقررض المستحقة على الأبناك.

سابعا: ننتظر من الغيورين ممن يستثمرون في القطاع التبرأ من هذه الأراجي

و كشفت رابطة التعليم الخاص بالمغرب، في بلاغ لها توصلت “سياسي” بنسخة منه، أنه وبعد الإعلان عن قرار تمديد حالة الطوارئ الصحية في سائر أرجاء التـراب الوطني لمواجهة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” إلى غاية 20 مـاي 2020، وما تفرضه من تدابير احترازية، ونظرا للوضعية الاستثنائية التي تعيشها بلادنا، وضمانا للاستمرارية البيداغوجية، وتفاديا للآثار السلبية التي قد يسببها أي توقف في التحصيل الدراسي، واستكمال الدروس المبرمجة، والتي تتم حاليا من خلال التدريس عن بعد، تؤكد رابطة التعليم الخاص بالمغرب مواصلة الالتزام بواجبها الوطني والتربوي، وبدورها المسؤول والمتجدد للدفاع عن المدرسة المغربية، وحماية المدرسة الخصوصية من الانتكاسات، والارتقاء بها لما يضمن استقرارها واستمرارية خدماتها التربوية عن بعد، وتوفيــر الحمـاية الاجتماعية، لكافة أطرها بدون تمييز، مع تقديم جميع المساعدات للسلطـات الحكومية.

وجددت الرابطة في ذات البلاغ دعوتها لكافة المؤسسات التعليمية الوطنية لمراعاة الوضعية المادية للأسر المتضررة، وتمكينها من كافة التدابير الممكنة للتخفيف عنها نفسيا وماديا، مناشدة كافة المتدخلين والشركاء في تدبير قطاع التربية والتكوين، من واضعي السياسات، ومنتخبين، ومسؤولين حكوميين، والرأي العام الوطني إلى مراعـاة الاعتبارات الأخلاقية والتربوية الأساسية الواجبة في خضم الظرفية التي نعيشها ونخوض غمارها جميعا، وما يرتبط بها من واجب التقدير و الاحترام للمدرسة المغربية، ولأطرها المجندين بكل إخلاص ومسؤولية لخدمة المصلحة الفضلى للمتعلمين والمتعلمات، ولوطننا الحبيب.

هذا وقد أثارت الرابطة انتباه السلطات الوصية إلى الظرفية الحرجة التي تعيشها بصدق غالبيـة المؤسسات التعليمية الصغرى والمتوسطة، المعرضة للهزات الناجمة عن تداعيات كورونا، وما تفرضه الظرفية على الدولة من واجب الرصد والمواكبة لوضعيتها المالية.