لشكر: مشروع قانون شبكات التواصل الإجتماعي يستجيب لحاجيات مجتمعية حقيقية والمقاطعة تعاقب عليها القوانين في الديمقراطيات المتقدمة

قال الكاتب الاول لحزب الاتحاد الاشتراكي ادريس لشكر، ان بعض بنود وفصول مشروع قانون منصات التواصل الاجتماعي، يستجيب لحاجيات مجتمعية حقيقية، باعتبار ان هناك منصات على مواقع التواصل الاجتماعي مجهولة الهوية تنشط في مجال جلب الاطفال للبغاء والاتجار في البشر وكيفية صنع المتفجرات والسب والقذف في مواقع التواصل الاجتماعي وهي قضايا يستوجب التصدي لها.

واكد  لشكر في حوار مع ” اخبار اليوم”، ان مقاطعة بعض المنتوجات مؤسسة على مرجعية دينية وايديولوجية وتستند على الكراهية والعنصرية تعاقب عليها القوانين في الديمقراطيات المتقدمة..فان كان النص يعتمد على هذه الصيغة ليس بمشكل، وان كان يضر بحرية المواطن فهو مرفوض شريطة الا يشتغل الشخص في صالح لوبيات,

واضاف لشكر، ان وزير العدل المنتمي لحزب التحاد الاشتراكي هو وزير الوطن، ولا يمكن مناقشة استقالته، لان اي وزير لما تستنذ لها مهمة وزارية يجمد انشطته الحزبية، وقال لشكر انه لا حاجة لاصدار بلاغ بخصوص مشروع قانون شبكات التواصل الاجتماعي ما دامت احزاب الاغلبية اصدرت بلاغات في الموضوع ومنها العدالة والتنمية.