لشكر يتبرأ من وزيره: بنعبد القادر ليس وزير حزب الاتحاد الاشتراكي ولم يُخبرنا بمشروع القانون ولا حاجة لإصدار بلاغ ما دامت أحزاب الأغلبية الحكومية أصدرت ذلك

قال الكاتب الاول لحزب الاتحاد الاشتراكي ادريس لشكر، داخل حزبه توجد كل التيارات والاراء، والأراء المخالفة، والكل يعبر عن رأيه حتى داخل اعلام الحزب، مؤكدا ان اجتماعات المكتب السياسي مفتوحة يوميا للتشاور، ولم يخبرنا وزير العدل بنعبد القادر بمشروع القانون الخاص بمنصات التواصل الاجتماعي..

واضاف لشكر، ان وزير العدل المنتمي لحزب الإتحاد الاشتراكي هو وزير الوطن، ولا يمكن مناقشة استقالته، لان اي وزير لما تستنذ لها مهمة وزارية يجمد انشطته الحزبية، وقال لشكر انه لا حاجة لاصدار بلاغ بخصوص مشروع قانون شبكات التواصل الاجتماعي ما دامت احزاب الاغلبية اصدرت بلاغات في الموضوع ومنها العدالة والتنمية.

واكد لشكر ان بعض بنود وفصول مشروع قانون منصات التواصل الاجتماعي، يستجيب لحاجيات مجتمعية حقيقية، باعتبار ان هناك منصات على مواقع التواصل الاجتماعي مجهولة الهوية تنشط في مجال جلب الاطفال للبغاء والاتجار في البشر وكيفية صنع المتفجرات والسب والقذف في مواقع التواصل الاجتماعي وهي قضايا يستوجب التصدي لها.

واعتبر  لشكر في حوار مع ” اخبار اليوم”، ان مقاطعة بعض المنتوجات مؤسسة على مرجعية دينية وايديولوجية وتستند على الكراهية والعنصرية تعاقب عليها القوانين في الديمقراطيات المتقدمة..فان كان النص يعتمد على هذه الصيغة ليس بمشكل، وان كان يضر بحرية المواطن فهو مرفوض شريطة الا يشتغل الشخص في صالح لوبيات,