حماة المال العام.. يؤكدون؟! مواجهة كورونا لا يمكن أن تشكل سندا أو غطاء لتعطيل وتأخير الأبحاث والمتابعات و محاكمات الفاسدين وناهبي المال العام

نبهت الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى ” خطورة كون مواجهة فيروس كورونا رغم أهميته وأولوياته لا يجب أن يشكل سندا أو غطاء لتعطيل وتأخير الأبحاث التمهيدية والمتابعات والمحاكمات القضائية بخصوص قضايا الفساد ونهب المال العام لما لذلك من أثر على التنمية وقواعد القانون والعدالة …”
كما نبهت جمعية حماية المال العام في بلاغ توصلت به”سياسي” إلى كون بعض المسؤولين والمنتخبين قد يلجأون إلى استغلال الإمكانات القانونية المتاحة في هذه الظرفية (عدم خضوع الصفقات العمومية لقواعد المرسوم المنظم لها ) من اجل التلاعب بالمال العام وصرفه في غير ما اعد له والنفخ في اثمان بعض المواد وتغيير حجمها وطبيعتها وصنع وثائق مزورة لغاية التغطية على بعض الجرائم الماسة بالمال العام أو من خلال تغيير الواقع بادعاء وجود أشغال وخدمات منجزة والحال أنها وهمية…”
وطالبت الجمعية الحقوقية المجلس الأعلى للحسابات ووزارة الداخلية بإجراء افتحاص شامل لكل الأموال والبرامج الموجهة لمواجهة كورونا وذلك لضمان شفافية كل العمليات المتعلقة بصرف المال العام ويطالب بمحاسبة كل المتورطين في قضايا الفساد ونهب المال العام بناء على نتائج وخلاصات الافتحاص المـأمول إجراؤه .

ونبهت الجمعية الحقوقية الا خطورة كون مواجهة فيروس كورونا رغم أهميته وأولوياته لا يجب أن يشكل سندا أو غطاء لتعطيل وتأخير الأبحاث التمهيدية والمتابعات والمحاكمات القضائية بخصوص قضايا الفساد ونهب المال العام لما لذلك من أثر على التنمية وقواعد القانون والعدالة …”