وزير الصحة يواصل ممارسة “استبداده” يعفي مسؤولا في زمن الكورونا ويرضخ للوبيات تجار الصحة

و استنكرت فروع الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب الناشطة بإقليم قلعة السراغنة، القرارات التعسفية و المتسرعة لوزير الصحة خالد أيت الطالب، بالجهة والمبنية على المزاجية وتصفية الحسابات وخدمة أجندات لوبيات الفساد.

وطالبت فروع الجمعية في بيان تضامني مع الدكتور المنصوري، رئيس الحكومة بالتدخل لوضع حد لقرارات وزير الصحة التي تدمر قطاع الصحة بالجهة في ظرفية خاصة بسبب كورونا ويتم التضحية بهامات كبيرة في القطاع (البوني والشريف والمنصوري) نموذجا.

وعبر البيان عن إدانة فروع الجمعية، سعي البعض لاستمرار قطاع الصحة بالإقليم منكوبا ويسير بالنيابة و بجهاز التحكم عن بعد للتستر على الخروقات التي يعرفها، معربا عن شجب سياسة “البلوكاج” التي تمارس من داخل دواليب القطاع لإفشال أي مندوب حاول تغيير الوضع الصحي المتدهور بالإقليم.

و نددت فروع الجمعية الحقوقية بالقرارات التعسفية و المتسرعة للوزير بالجهة والمبنية على المزاجية وتصفية الحسابات وخدمة أجندات لوبيات الفساد، مستنكرة سياسة محاربة الكفاءات من المسؤولين والتستر على المفسدين بالإقليم.

وأدان البيان الأسلوب المفضوح في الإطاحة بالمناديب بقلعة السراغنة لرفضهم الانسياق وراء رغبات لوبيات الفساد وحماية مصالحهم (الودغيري والمنصوري) نموذجا، وأشاد في المقابل بنظافة يد المندوب الإقليمي لوزارة الصحة الدكتور مولاي عبد المالك المنصوري، معبرا عن امتعاض نشطاء فروع الجمعية من تستر الوزارة والسلطة الإقليمية على الخروقات الجسيمة التي كانت موضوع بيانات سابقة وتم حفظها مباشرة بعد فتح تحقيق حولها.