مديرية الحموشي تصدر عقوبات في حق أمنيين بسبب التلاعب في الفواتير الخاصة بإصلاح السيارات

أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، أخيرا، مجموعة من العقوبات التأديبية في حق مسؤولين أمنيين برتب مختلفة بالمنطقة الإقليمية للأمن بتمارة، تراوحت ما بين الإنذار والإحالة على التقاعد، بعد أبحاث إدارية في شبهات تلاعب في عتاد المديرية من بنزين وبطاريات وغيرها، جرت عليهم غضبة انتهت بالتحقيق في شكاية مجهولة حول ظروف وملابسات استعمال وقود الأمن والجهات التي كانت تستفيد منه، والفواتير الخاصة بإصلاح المركبات الأمنية.

وشمل القرار العقابي إحالة مدير المرأب برتبة ضابط ممتاز على ولاية أمن الرباط مع توقيع عقوبة الإنذار في حقه التي ستحرمه سنتين من الترقية في صفوف الشرطة، كما فرض القرار على المسؤول الأمني ذاته إعادة ارتداء الزي الرسمي مع جعله رهن تصرف القيادة العليا للهيأة الحضرية بولاية الأمن، كما سرى قرار العقوبة على أربعة من معاونيه.

ووفق ما أوردته يومية “الصباح”، فقد أحالت المديرية العامة للأمن، مسؤول قسم الموارد البشرية على التقاعد، بعدما تبين تقصيره في عدم مراقبة مرؤوسيه حول كيفية استغلال البنزين لأغراض غير مهنية، فيما أفلت رجل أمن واحد من العقوبات التأديبية، بعدما كان مكلفا بالمراقبة الليلية للمرأب الأمني.

هذا وقد سبق لولاية أمن الرباط أن استدعت المسؤولين الأمنيين عن حظيرة السيارات، على عجل للتحقيق معهم في ارتكاب تجاوزات ومخالفات مهنية أثناء محاباة شخصيات أمنية وغيرها في توزيع المحروقات عليهم، واستغرقت جلسات الاستماع إليهم حوالي سبع ساعات، بعدما واجهتهم بمعطيات متناقضة، كما دخلت مديرية التجهيز والميزانية التابعة للمديرية العامة للأمن الكائن مقرها بشارع ابن سينا بحي أكدال بالرباط على الخط، لمعرفة حقيقة السطو على البنزين والتلاعب في الفواتير والبطاريات.

وتجدر الإشارة إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني، كانت قد تابعت قبل سنوات مسؤول أمني مكلف بمرأب بولاية أمن الرباط، حيث قضت في حقه غرفة جرائم الأموال الابتدائية بالرباط بسنتين حبسا، بينما اكتفت المديرية العامة للأمن الوطني بالعقوبات الإدارية، في حق مسؤولي حظيرة سيارات أمن تمارة الصخيرات.

سياسي – متابعة