(بقلم رشيد ماموني)

 يبدو أن منظمة منظمة العفو الدولية ، التي يوجد مقرها بلندن ، حيث موطن قواعد حسن التصرف واللباقة ، تتجاهل عمدا تناظر الأشكال.

لقد أرسلت هذه المنظمة رسائل جوابية إلى متلقين لم يتوصلوا بها قط، وتفادت عن قصد  الرد على صاحب الطلب الرئيسي، وهو رئيس حكومة المملكة المغربية، بالرغم من أنه شخصية عامة يعرف القاصي والداني عنوانها.

ومع ذلك ، كان المطلب الأساسي والمركزي لرئيس الحكومة بسيطا للغاية: الحصول على أدلة على الادعاءات الواردة في تقرير “أمنستي انترناسيونال” ضد المغرب في قضية تجسس مزعومة ، والتي تتعلق أيضا بصحفي مغربي.

والواقع أن حزم السلطات المغربية وصرامتها في مواجهة المناورات منظمة العفو الدولية القائمة على المماطلة والتسويف، لم يفاجئ أحدا.

يحق للمغرب أن يصر على الحصول على جواب في اطار القواعد والأعراف الجاري بها العمل. وقد أبرزت وسائل الإعلام المغربية ، بكل أطيافها، هذه الصرامة.

لقد واجهت وسائل الإعلام المغربية ممارسات منظمة العفو الدولية وشجبت تماطل هذه المنظمة غير الحكومية لمخططات قاتمة في هذه القضية بالذات.

في هذه المرحلة ، لا يستطيع أي صحفي أو محلل أو مراقب تفسير الأسباب الكامنة وراء رفض أمنستي الرد على رئيس الحكومة. وهذا الرفض هو أكثر إثارة للإستغراب، إذ عودتنا منظمة العفو على ردود فعل على طريقة لاكي لوك (بطل أشهر سلسلة قصص المصورة في الغرب الأمريكي)، والذي اشتهر بإطلاق النار أسرع من ظله.

وهكذا فإن أسباب ودوافع استغراب وسائل الإعلام المغربية واضحة.

ويظل المغرب دولة الحق والقانون، دولة مسؤولة وذات سيادة لا تتجسس على مواطنيها. النصوص التي تنظم هذا العمل ، والتي تقع ضمن المجال السيادي لأي دولة ، واضحة بشأن هذا الموضوع. ينص التشريع المغربي على أن التعامل مع أي مواطن مخالف للقانون هو من اختصاص العدالة، وليس ضمن عملية تجسس رخيصة.

كما أن نهج سوء النية يبدو واضحا وجليا في السلوك الغامض والمبهم لمنظمة العفو الدولية. وإلا، فلماذا تتجنب الرد على رئيس الحكومة؟ لماذا يحرص قادتها ، انطلاقا من مكاتبهم في لندن والتي توصلوا فيها بطلب رئيس الحكومة، على توجيه أوامر لمستخدمين في تونس من أجل الرد على رئيس حكومة دولة ذات سيادة، عوض القيام بذلك بأنفسهم على اعتبار زعمهم بالتوفر على أدلة وحجج؟

وبالنسبة للمغرب، فإن الإجابات على هذه الأسئلة واضحة وضوح الشمس. فمنظمة العفو الدولية ليس لديها أية أدلة لإثبات مزاعمها، كما أن مناورتها لا علاقة لها بحماية حقوق الإنسان.

ولطالما استفادت منظمة العفو الدولية من كرم الضيافة المغربية. ولطالما تصرفت كما يحلو لها، مستفيدة في ذلك من حسن تعامل دولة مسؤولة وذات سيادة. فقد كانت أبواب المؤسسات المغربية المعنية بحقوق الإنسان دائما مفتوحة في وجهها.

وعلى الرغم من كرم الضيافة والحفاوة، فإن الأساليب المنتهجة من طرف منظمة العفو الدولية في هذه القضية، تعتبر غامضة وغير شفافة وبعيدة كل البعد عن المساعدة في تسليط الضوء على هذا الوضع، الذي تم الترويج له بشكل مفرط لإخفاء واقع غير مشرق بالنسبة لمنظمة العفو الدولية.

يبدو جليا أن الصحفي المغربي المتورط في هذه الاتهامات لم يكن سوى أداة تم استغلالها وتوظيفها في هذه القضية. ولربما يجهل تفاصيلها. وهنا مرة أخرى، ينبغي طرح أسئلة مشروعة، ومنظمة العفو الدولية هي الوحيدة التي بوسعها تقديم الإجابات. فكيف وُجد هاتف صحفي مغربي يقطن بالدار البيضاء في مقر المنظمة؟ هل تمتلك هذه المنظمة غير الحكومية الكفاءات التقنية اللازمة لتحليل هاتف واكتشاف برنامج للتجسس؟ حيث تدعي منظمة العفو الدولية بأن البرنامج المعني مملوك لشركة إسرائيلية. ولعل الربط بين مفردتي التجسس وإسرائيل في سياق عربي، كما هو الحال في المغرب، يندرج في إطار استراتيجية لزرع الشك في الأذهان، وهو ما سعت إليه المنظمة عمدا.

وقد أعلن المغرب بصوت عال وبلغة صريحة وواضحة أنه لا يزال في انتظار رد منظمة العفو الدولية، حتى تتمكن من تقديم أدلة ضد الاتهامات الموجهة ضد المملكة.

كما يطالب بأن تصدر هذه الإجابة عن الهيئات التي تولت إطلاق هذه الاتهامات من داخل منظمة العفو الدولية. لقد سمع العالم بأكمله هذه الدعوات المتكررة للمغرب.

ولا تزال منظمة العفو الدولية تصم آذانها، لعلها تتوفر على سبب يدفعها لفعل ذلك، وهذا السبب لن يكون سوى غياب أدلة على ادعاءاتها المزعومة والتي لا تستند على أي أساس.

ومع