العدالة والتنمية: الاخطاء القاتلة لتماهي السياسي والدعوي

عزيز قنجاع

لازم صعود حزب العدالة والتنمية إلى قيادة الدفة الحكومية نقاشا، تارة يتأجج وتارة يخبو، حول العلاقة الناظمة للجناح الدعوي بالجناح السياسي للحزب.

إن فهم هذه العلاقة ينير الكثير من الطريق في معرفة الآفاق الإستراتيجية للحزب والصعوبات التي تبرز في تعاطيه مع حلفائه والمثبطات والعوائق التنظيمية الهيكلية والمعرفية الإيديولوجية التي تجثم على كاهل هذا الحزب وتمنعه من التماهي مع سياقات الانتقال الديمقراطي ضمن الترتيبات التاريخية لأسسه المتمثلة في ثالوثه المُؤطّر في الاجماع الوطني، المسلسل الديمقراطي، السلم الاجتماعي..
فبعد مرور سنة على تعيين الحكومة الائتلافية التي رأسها السيد عبد الإله بنكيران رسميّاً من قبل ملك المغرب يوم 3 يناير 2012 ومع بداية سنة 2013 وفي تدخل للسيد محمد الحمداوي خلال محاضرة الأبواب المفتوحة لحركة التوحيد والإصلاح بالقنيطرة، نقلت جريدة المساء سنة 2013 عدد 1741 أجزاء من هذا التدخل، فقد حملت المداخلة حينها ردا مبطنا على نقاش عام بدأت بوادره الأولى مع توالي خرجات وزراء حزب العدالة والتنمية ومواقفهم المثيرة لكثير من ردود الفعل، وبدأت الأسئلة المتعلقة بالعلاقة القائمة والحدود المفصلية الرابطة بين الجناح الدعوي وبين الجناح السياسي لحزب العدالة والتنمية تتكاثر وتثير الكثير من الاستفهامات، فقد أثارت جريدة “الاتحاد الاشتراكي” الموضوع بشكل مقتضب، وبعدها خصصت جريدة “الأحداث المغربية” ملفها عدد 4646 لسنة 2013 للحديث عن تأثير أيديولوجية التوحيد والإصلاح على الأداء السياسي لحزب العدالة والتنمية، أو بصيغة جامعة للحديث عن العلاقة الرابطة بين الجناح الدعوي وبين الجناح السياسي في تركيبة تنظيم حزب العدالة والتنمية؛ وذلك تحت عنوان بارز: “أيديولوجية التوحيد والإصلاح تزحف على برنامج الحكومة” خالصة إلى “أن وزراء العدالة والتنمية يقيسون مشاركتهم الحكومية بما تحققه للدعوة الدينية، والخرجات الأيديولوجية هنا أو هناك، ليست انفلاتات وزراء حديثي العهد بالتجربة الحكومية، لكنها تعبير عن تصور نظري محكم يشكل قاعدة “ربط المسؤولية بالمحاسبة” داخل أوساط حركة التوحيد والإصلاح “.
هذه الخلاصة لم ترق حينها بلال التليدي، الكاتب بجريدة “التجديد” التي توقفت عن الصدور في السنوات الاخيرة بعدما تنطحت جريدة اخبار اليوم لحمل الترياق الايديولوجي لحزب العدالة و التنمية ؛ فتنطح للرد على ما جاء في هذا الملف معنونا مقاله الصادر بالجريدة نفسها عدد 4649 لسنة 2013 بـ”هل تهيمن نظرية حركة التوحيد والإصلاح على أداء الحكومة”، داعيا في مقاله إلى ضرورة التمييز بين “الفاعلين الدعوي والسياسي على مستوى المؤسسة والوظيفة ومنهجية الاشتغال، فالحزب السياسي ينشغل بقضايا السياسات العمومية، ويشتغل بأدوات السياسة، بينما تنشغل الحركة بالاستيعاب الدعوي والتدافع القيمي…. هذا التمييز ضروري لأنه يمنع أن يتحول الحزب السياسي إلى أداة لممارسة الدعوة ويحل بذلك محل الحركة”.
هذا الحكم المباشر لحزب المصباح كان كافيا لإجبار الجني القابع فيه ليطل برأسه، حيث عمد السيد محمد الحمداوي، رئيس حركة التوحيد والإصلاح حينها، وفي مدة قياسية خلال اللقاء الذي نظمته الحركة بمدينة القنيطرة، إلى تضمين كلامه توضيحا لما أصبح سؤالا عموميا قائلا “إن حركته لن تبرح مواقعها الدعوية، ولن تصبح خلية تابعة للحكومة،….. إن الحركة اختارت
خيار التمايز عن الحزب وعن العمل الحكومي وانصرفت نحو التدافع المؤسساتي والمجتمعي، خصوصا في قضايا الهوية والقيم”..

يبدو أن سرعة توالي الردود، وعلى أعلى مستوى في الحركة، دليل على أن مراجعة العلاقة القائمة بين الجناح الدعوي وبين الجناح السياسي لحزب العدالة والتنمية أصبح مطروحا بحدة، والدعوة إلى التمييز بين الجناحين تأسيسا لأدوار جديدة تبدو في الأفق، خصوصا أن سياقات كلامية عادية ومألوفة للأمين العام لحزب للعدالة والتنمية عندما تمتاح من خطابات الِورْد الإيديولوجي والتوجيهي للحركة الدعوية، قد تفهم على المستوى الخارجي والدولي بشكل يشير إلى تشققات خطيرة في صدع الدولة. وفي السياق نفسه خصصت جريدة التجديد عدد 2885 لسنة 2013 تفصيلا لطروحات رئيس حركة التوحيد والإصلاح مضمنة إياها تدقيقات تنحو إلى دعم التمايز بين الجناحين السياسي والدعوي؛ بل قد يصل إلى مستوى تثبيت نوع من الاستقلالية الناظمة لعمل الجناحين، تسير في سياق بداية دور جديد للجناح الدعوي يستأثر بالصدح بمواقف تجنب معه إحراج وزراءها. وهذا ما يفهم من النقد الذي وجه رئيس الحركة إلى حكومة بنكيران داعيا إياه بعدم التحجج بلوبيات الفساد والسير في الإصلاح، كتبادل للأدوار أملته شروط المرحلة، دون الولوغ في وحل الأمور الصغيرة، وحتى لا يتسم سلوك الوزراء بالصلف الواضح.
وبالرغم من أن بلال التليدي، الكاتب الألمعي الذي كان بجريدة التجديد، عمل جاهدا على إبراز وجهة نظر منظر الحركة الدعوية السيد محمد الحمداوي في موضوع “معايير تقييم حصيلة المشاركة السياسية للإسلاميين” موضحا أن المعيار السائد كان هو تقييم هذه المشاركة “بناء على عائد الفاعل السياسي” بينما عند السيد الحمداوي كانت عملية التقييم تقوم على “المشروع بأكمله لا وفقا لأحد أبعاده”.

إذن، نفهم، من خلال كلامه، أن تقييم تجربة المشاركة السياسية ونجاحها مرتبط بمدى نجاح المشاركة السياسية في تنزيل المشروع بأكمله، وتمطيط حضوره على مستوى الواقع العام، وكذلك فإن تقييم حصيلة المشاركة السياسية للإسلاميين لا تقوم على الأداء السياسي العملي وحده وعائداته، بل تقاس في ضوء المشروع السياسي ككل، على اعتبار أن المشاركة السياسية أحد مداخل تنزيل المشروع الرسالي الإسلامي على أرض الواقع، إلى جانب مداخل أخرى، منها المدخل الدعوي التعبوي والمكونات الأخرى للحركة.
ونحن نتفق مع هذا الكاتب على صياغته وتوضيحاته في هذا الخصوص، وهي تثبت عمق العلاقة بين الجناح الدعوي وبين الجناح السياسي من حيث هي تريد أن تقيم فارقا، والدليل على ذلك هو أن تطور العمل السياسي لدى حزب العدالة والتنمية في خضم التجربة الحكومية الحق بشكل فج الحركة الدعوية بالإطار السياسي وأفرغ دعوات الاستقلالية من كل مضمون تمييزي؛ وهو ما يفسر طريقة تعيين عبد الرحيم الشيخي رئيسا جديدا لحركة التوحيد والإصلاح والتدخل الفج للأمين العام لحزب العدالة والتنمية في قضية عمر بن حماد وفاطمة النجار.
ما هي النتائج السياسية التي ينهض عليها حزب بأداتين سياسيتين؟
تكون النتائج السياسية لحزب يمارس السياسة عبر مدخلين تنظيميين: الأول توجيهي والثاني تأطيري حتى نتكلم عن الواقع المعلن فقط، في غياب الحديث عن أداة أخرى تحريضية.
إن اشتغال حزب بأداتين سياسيتين تنظيميتين فاعلتين هو حزب ينحو في مساره على الدمج بين الهيمنة الإيديولوجية وبين السيطرة السياسية تكون طبيعته طبيعة مغامرة انقلابية، حيث يضع مشروع الدولة ضمن مطامحه السياسية خارج التوافقات المعلنة.

تاريخيا، تنجح هذه الأحزاب في السيطرة على الدولة حين تمارس السرية التنظيمية وليس العكس.
ولنعد بإشكالية العلاقة بين الجناح الدعوي وبين الجناح السياسي إلى متنها من اللغة السياسية، حتى تتوضح أكثر؛ فالبين والواضح والمتفق عليه هو أن هناك إستراتيجية لدى التنظيم الإسلامي تتمثل في إنجاح المشروع الرسالي الإسلامي، فيتم تحديد وإيجاد عدة مداخل للوصول إلى هذه الإستراتيجية. وهذه المداخل هي الوجه التكتيكي لهذا التنظيم، على اعتبار أن التمايز الوظيفي لعناصر بنية التنظيم لا يلغي وحدة البنية وتكاملها، والتي لا تحددها الأشكال التنظيمية المتفرعة، بل وحدة المشروع السياسي أو الرسالي الذي على قاعدته يتم صهر العمل الدعوي والسياسي في بوثقته العمل الواعي المنظم، وإلا سنصبح نتحدث هنا عن تحالف سياسي أو مصلحي ظرفي بين الحزب وبين الإطار الدعوي في انتظار أن يجد الإطار الدعوي تعبيره السياسي الحقيقي، وهذا ما ليس معلنا إلى حد الآن.
واستمرارا في التجريد حتى نتمكن من الوصول إلى لغة أكثر تحديدا بعيدا عن الشوائب اللغوية المفرطة في الفذلكة والعراء الفكري التي ينهجها الإسلاميون لتمييز مضمون قولهم عن مقولات العلم السياسي، فإن أي تنظيم كيفما كان نوعه يقوم على ثلاثة مبادئ تتخذ أشكالا متعددة حسب مرحلة التجاذبات وميلان ميزان القوى ومؤشرات حدة الصراع السياسي في المجتمع حول قضايا بعينها.

وهذه المبادئ التي يقوم عليها أي تنظيم سياسي بأبعاد حركية، أي الجماعات التي تضع التنظيم كشكل توسط بين النظرية والممارسة السياسية، هي ثلاثة مبادئ: أولا: مبدأ التأطير، ثانيا: مبدأ التحريض، وثالثا: مبدأ التوجيه.
هذه المبادئ قد تندمج كل منها في سياقات وتفترق في سياقات بأشكال تنظيمية متمايزة في المشروع الواحد، في أفق تحقيق أهداف الحركة الإستراتيجية، وبالتالي في حالة الرغبة في الحسم الثوري في ظروف محددة مرسومة، يبني التنظيم آلته على تدعيم مبدأ التحريض، تصل إلى حضورها كمؤسسة عسكرية أو تنظيمات إرهابية متميزة تنظيميا عرف منها المغرب إبان مرحلة الاستقلال أشكال متفاوتة الحضور لدى أحزاب الحركة الوطنية.
وفي حالة الرغبة في الهيمنة الإيديولوجية يدعم التنظيم آلة التنظيم الدعوية مستندا إلى مبدأ التوجيه تصل إلى بروز الجناح الدعوي كحضور طاغ مستقل على خلفية اعتبار الحركة لنفسها معلما على الطريق الذي يقود مجتمعا ما إلى فردوس التاريخ. وهنا، يطغى لدى الحركات السياسية والإسلامية التي تتوسل العمل السياسي كأحد المداخل لتنزيل المشروع الرسالي؛ وهو الحال الذي عاشته حركة التوحيد والإصلاح قبل التجربة الحكومية، إذ كانت الموجه الأساس لتحركات حزب العدالة والتنمية. ومع هكذا وضع يتضخم جهاز “ولاية الفقيه أو تنظيمات الملا” عندما ينتقل من إطار دعوي إلى مؤسسة طاغية بعد الانتقال إلى ممارسة السلطة، كما هو حال التجربة الإيرانية والسودانية سابقا.
أما في حالة الرغبة في المشاركة السياسية يدعم التنظيم مبدأ التأطير السياسي، ولا تختلف التنظيمات إلا في شكل التكتكة المرسومة للسترجة الموضوعة فقط. كما أن التأطير السياسي أي العمل السياسي لا ينفصل ضمنا أو علنا على ميتافيزيقا ينهض عليها وتمده بأسباب اليقين، حيث يبرز دائما دور التوجيه السياسي داخل التنظيم السياسي فاعلا، وغالبا في أغلب اللحظات السياسية، نظرا لكون العمل السياسي لا يمكن أن يكون ثمرة قرار ذهني فكري خالص، أو نتاج استشراف العقل المجرد للحقيقة في مجال السياسة، فإذا كان كذلك فإن الإرهاب سمة هذا التنظيم.

من هنا، فالقول “إن الحزب يشتغل بقضايا السياسات العمومية، ويشتغل بأدوات السياسة، بينما تنشغل الحركة بالاستيعاب الدعوي، والتدافع القيمي وتميز نفسها كحركة مدنية”، كما قال الفتى الألمعي بلال التليدي، هو كلام يؤكد تميز مهام عناصر التنظيم ولا ينفي وحدته، وإلا بطل مبدأ تقييم حصيلة المشاركة السياسية بين باقي مكونات التنظيم المنخرطة في المشروع الرسالي، لأن التقييم لا يمكن أن يحصل إلا بين عناصر تشترك المميزات نفسها.
ما تأثير المشاركة السياسية في الحياة العمومية لهذا النوع من الأحزاب؟
بين السترجة والتكتكة تكمن المصيدة التي يتخبط فيها الإسلاميون، إن بناء فعل سياسي بناء على مشروع رسالي قيمي-أخلاقي يكمن في عملية علمنة الموضوع القيمي –الأخلاقي كمقال تقريري خطابي مدبج بالدعائم الكلاسيكية للخطابة من كناية واستعارة ومجاز وتمثيل وتحويله إلى إجراء سياسي قابل للتكميم (الكم) ضمن رزنامة إجراءات متناسقة، تمزج بين عناصر لم يدمج بينها ولم يتم إدراجها في أنساق متكاملة، متصلة.

فما نراه من البرنامج السياسي لحزب العدالة والتنمية كتميز لهذا الحزب يكمن في ترداد واستدعاء لرموز معينة تفصيلية تأخذ فحواها وتلتقط أبعادها بكونها إسلامية، فلسنا بصدد برامج سياسية مرتبة على نسق توليدي، حيث ننسى في زخمة الأداء العمومي للحكومة أنها إسلامية، ما عدا في حال قيام وزرائها باستدعاء مطالب تفصيلية لا رابط نسقي بينها إلا كونها إسلامية كما سلف، فيتم الحديث عن الفاحشة في السياحة، وتدبير آليات منع الخمر والقمار ومنع المهرجانات والغناء احيانا ويتم التغاضي عنها في اغلب الاحيان؛ وهو ما يبين أن إسلامية السياسة تتبدى في مطالبها التفصيلية وعلى أن إسلامية الحكومة كإشارة إلى الحضور المهيمن لحزب إسلامي لا تظهر في وجود نظام تحويلي ينتج مطالب على أساس برنامج سياسي متناسق، وهو حال محال إيجاده قطعا، بل إن إسلاميته تتبدى في المطالب التفصيلية الإفرادية التي تقوم على ترداد واستدعاءات لرموز المقدس ضمن مدنس قائم. فتظهر التفاصيل المنفردة كدلالات وعلامات فاعلة في اتجاه سياسي تومئ إلى إسلامية السياسة، ويبدو مثلا منع ظهور القمار بالتلفزيون كإشارة معيارية إيجابية تفصيلية لا رابط لها مع منع الخمرة أو الغناء، إلا باعتبارها نمطا وجوديا يومئ باتجاه الإسلام كإسلام، القصد الأساسي من ذلك هو الدلالة دلالة كاملة مانعة على الإسلامية بشكل يستغرقها استغراقا كاملا في لحظة ذكرها ويحتوي عليها كلها في لحظة استهلاكها، أي تحققها بحضورها كوحدات علامية تقوم كل واحدة منها بإعادة إنتاج صفة الإسلامية بشكل دوري لا قعر له.

لذا، فعندما يحاول الحزب أن يبرز تميزه عبر تدخلاته في مجال الحياة العامة نراه عاجزا عن وسم حضوره إلا من خلال عمل طهروي يشير إلى مكامن الحق حيث الباطل، وتتحول سياسته للحظة، امتحانية تفتيشية.

الا ان هذا الخطاب يضمر تلقائيا مع توالي الخرجات الغير اللائقة لوزراء حزب العدالة و التنمية
ومنذ نقاش 2013 وبعد تعمق التجربة السياسية ستبرز هذه العوائق التي جعلت الحركة الدعوية تتوارى في هذه التجربة الحكومية، فمن منطق الممارسة السياسية العمومية أن تنحو بأصحابها إلى العلمنة وبروز ممارسات مشينة برواد الحركة الدعوية جعلت المؤسسة الدعوية تلين خطابها وتتخلى تدريجيا عن مبادئ مفصلية في خطابها، ففي غشت 2014 تم انتخاب المهندس عبد الرحيم شيخي امينا عاما لحركة التوحيد والإصلاح في ختام مؤتمرها الوطني الخامس حيث حاول تليين خطاب المؤسسة في العلاقة بين الشباب و الشابات وامور عديدة غطت المؤسسة الدعوية عينها عن ممارسات تتنافى و توجهاتها الايديولوجية، في انحدار واضح لخطاب استنفذ امكانياته التاريخية حيث بهت حضور المؤسسة الدعوية، عكس المرحلة ما قبل التجربة الحكومية؛ وهو ما سهل بالتالي من مأمورية خضوعها للفاعل السياسي.

عزيز قنجاع