ضد عقوبة الإعدام ليس باسم الحق في الحياة، بل لعدم جدواها في كبح الجريمة

قراءة في بيان الشبكات المناهضة لعقوبة الإعدام في المغرب حول جريمة اغتصاب وقتل الطفل عدنان

محمد إنفي

أصدر الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام وشبكات ضد عقوبة الإعدام (شبكة البرلمانيات والبرلمانيين، شبكة المحاميات والمحامين وشبكة الصحافيات والصحافيين) بيانا للرأي العام يدينون فيه بقوة جريمة اغتصاب وقتل الطفل عدنان بوشوف، ويعلنون رفضهم لأي استغلال سياسوي لدم الضحية ومأساة عائلته.

يسجل البيان، في مستهله، أن المجتمع المغربي قد اهتز “بكل فئاته ومكوناته للجريمة النكراء التي ذهب ضحيتها الطفل البريء عدنان، وأصيب المواطنات والمواطنون بالذهول الشديد لهول الحدث الإجرامي، الذي حل بمدينة طنجة، إثر واقعة اغتصابه، وقتله، ودفنه لطمس معالم الجريمة البشعة”.

ثم يضيف: “ولم يتردد المواطنات والمواطنون ومكونات المجتمع المغربي بأطيافه السياسية والحقوقية والفكرية والصحافية والإعلامية ومنظمات المجتمع المدني، في إعلان الاستنكار وبقوة ضد هذه الجريمة، والتضامن مع أسرة الضحية ومأساتها في فقدان فقيدها وفقيدنا جميعا”.

هذه الإدانة الواسعة للجريمة النكراء وهذا التضامن الجماعي والمجتمعي مع أسرة الضحية، يجعل، في نظري المتواضع، الحديث عن عقوبة الإعدام ومناهضتها باسم الحق في الحياة عصيا على الفهم وعسيرا على الهضم، رغم أنني، شخصيا، من مناهضي عقوبة الإعدام.

فالبيان الذي نحن بصدده، يُبلغ للرأي العام موقف الائتلاف والشبكات الثلاث من “الجريمة الوحشية بكل المقاييس وكل اللغات والكلمات”؛ ويعبرون عن هذا الموقف باعتبارهم “مواطنات ومواطنين، وحقوقيات وحقوقيين ومناهضات ومناهضين لعقوبة الإعدام”.

وهكذا، فبعد تقديم التعازي  والتعبير عن مشاعر المواساة للأسرة المكلومة، والتضامن المطلق معها؛ وبعد الإدانة القوية للجرم “البشع والمركب الذي تعرض له الطفل عدنان”، يعلن الموقعون على البيان رفضهم المطلق لكل “الممارسات والمواقف التي من شأنها الضغط على القضاء والتأثير على قراراته، أو تحريف مجرى البحث والتحقيق وزعزعة أسس حيادهما، أو ضرب قواعد المحاكمة العادلة وأسسها، فليس لأي كان الحق في تقمص دور القضاء أو الاستيلاء على اختصاصاته، وليس لأي أحد الحق في عقد محاكمات خاصة بالساحات العمومية ضدا على المشروعية وقواعد الدستور أو إصدار أحكام باسم الانفعال والاحتجاج والغضب…”.

كما أنهم يرفضون رفضا مطلقا “لجوء البعض للغة الثأر والانتقام، أو محاولة تأجيج النفوس والتلاعب بالعواطف، أو التحريض على العنف عوض اختيار لغة الحوار الرزين والإقناع والنقاش المتعقل (…)، أو محاولة ركوب البعض لغايات سياسوية أو انتخابية على الدم الطاهر للمرحوم عدنان، أو على مأساة عائلته، واستغلال حزن المجتمع كله على ما حصل للضحية لتحقيق أهدافهم ومصالحهم الانتهازية الضيقة”.

ويؤكد الموقعون على البيان موقفهم “الواضح والثابت من عقوبة الإعدام”، مع تجديد الدعوة “من أجل إلغائها نهائيا من المنظومة الجنائية المغربية (…) إيمانا بالدستور وبمقتضياته وفلسفته في مجال الاعتراف بالحق في الحياة كحق من حقوق الإنسان يتوجب الاعتراف به لكل فرد، ويمنع على الإطلاق الاعتداء عليه سواء بفعل اعتداء إجرامي كالقتل أو بقرار أية سلطة من سلطات الدولة، فدور الدولة وسلطاتها بما فيها القضاء هو حماية الحياة وإنزال كل العقاب إلا ما كان منه العقاب الذي يمس الحق في الحياة”.

مثل هذا القول، وفي السياق الذي نحن فيه، يطرح أكثر من تساؤل. فالحق في الحياة حق مقدس للجميع، ما في ذلك شك، “ويمنع على الإطلاق الاعتداء عليه سواء بفعل اعتداء اجرامي كالقتل أو…”؛ لكن أليس هذا الحق كالحرية التي تنتهي حيث تبتدئ حرية الآخر؟ فالتمثيل، هنا، بالقتل يجعلنا أمام معادلة صعبة، وتزداد صعوبة هذه المعادلة حسب السياقات التي تطرح فيها. فالقتل اعتداء على الحق في الحياة، والدفاع عن حق القاتل في الحياة قد ينظر إليه البعض على أنه قتل آخر للضحية.

وفي السياق الذي نحن بصدده، فإن المسألة تزداد تعقيدا. فالأمر يتعلق بطفل بريء، تم اختطافه فاغتصابه فقتله ثم دفنه لطمس آثار الجريمة (جريمة مركبة بكل المقاييس).

فرغم أنني ضد عقوبة الإعدام، فإني أجد نفسي عاجزا عن إقناع غيري بأن للمجرم الذي اغتصب وقتل الطفل عدنان الحق في الحياة كحق من حقوق الإنسان؛ إذ كيف يمكن الاعتراف بالحق في الحياة لمن حرم ضحيته من هذا الحق عن عمد وسبق الإصرار؟

لذلك، أرى أن الترافع ضد عقوبة الإعدام، في مثل هذه النازلة، لن يستقيم إلا بالدفع بعدم جدوى هذه العقوبة في كبح الجريمة، كما تؤكد ذلك العلوم الاجتماعية والقانونية والإنسانية؛ ويخلص الباحثون والخبراء في علم الإجرام إلى نفس النتيجة، حيث يؤكدون أن ليس لهذه العقوبة “أي تأثير على منع أو تقليص نسبة الجريمة”.

أما الدفع بالحق في الحياة باسم حقوق الإنسان، فهو مستفز للمشاعر أكثر منه محفز للحس الحقوقي. وإقحام البيان لما أسماه المدارس القانونية عبر العالم التي أكدت “أن الأخذ بعقوبة الإعدام أمر محفوف بالمخاطر كخطر انحراف العدالة تحت ضغوط الصراعات السياسية والسباق نحو السلطة، أو خطر الوقوع في أخطاء قضائية من قبل المحاكم وصدور أحكام فاسدة أو قائمة على معطيات مغلوطة قد لا يمكن تداركها إلا بعد تنفيذ القتل وتطبيق عقوبة الإعدام”، يزيد في جرعة الاستفزاز. فهو حشو خارج عن موضوع النازلة التي نحن بصددها. فالبيان لم يحترم قاعدة “لكل مقام مقال”.

خلاصة القول، يبدو لي أن الترافع على إلغاء عقوبة الإعدام بمناسبة هذه الجريمة النكراء، لم يكن ضروريا أو، على الأقل، لم يُقدم بطريقة تراعي الظروف والحساسيات. فالمأساة كبيرة والجرح غائر. وبالرغم من الملاحظات التي أبديتها، فإني أثمن البيان في عمومه.