لحسن حداد يوجه رسالة إلى جيمس بيكر المبعوث الأممي السابق لدى الأمم المتحدة في الصحراء المغربية

وجه لحسن حداد وزير السياحة السابق رسالة إلى جيمس بيكر المبعوث الأممي السابق لدى الأمم المتحدة في الصحراء، علق من خلالها على مقال له على صحيفة “واشنطن بوست” حول اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على صحرائه، حيث قال فيها بأن هذا الاعتراف هو “انسحاب من مبادئ القانون الدولي والدبلوماسية”، مذكرا إياه تجاهله عمداً حقيقة أن قانون السيادة الدولية يقوم على اعتراف الدول والحكومات، الأمر الذي يمكن في حد ذاته أن يمهد الطريق للاعتراف “الدولي” من خلال المنظمات الجماعية مثل الأمم المتحدة، وبأن القانون الدولي ليس نظاما مجردا مفروضا على الأمم، بل هو مجموع أفعال وممارسات الدول التي تؤثر في العمل الجماعي للأمم، الذي يسمى “القانون الدولي”….

وزاد حداد، أنه عندما اتخذت الولايات المتحدة خطوات صغيرة نحو السيادة في عام 1777، عندما كانت محاصرة من قبل الإمبراطوريات البريطانية والفرنسية والإسبانية، فإن تقرير المصير الذي تتحدث عنه لم يأت فقط من نضال الثوار في بوسطن وفيلادلفيا، ولكن تم تعزيزه باعتراف دول مثل المغرب، وهو اعتراف كان له وزنه في مقام ومحاضر الأمم ، كما كتب التاريخ.
تابع وزير السياحة السابق، بدأت عملية تقرير المصير في المغرب في عام 1956، عندما اضطرت فرنسا وإسبانيا إلى مغادرة شمال ووسط البلاد. ثم سلمت إسبانيا مدينة طرفاية الصحراوية في عام 1958، تليها مدينة سيدي إفني الجنوبية في عام 1969. المغرب هو الذي أدرج الصحراء المغربية كإقليم غير مستعمر في إطار لجنة الأمم المتحدة الرابعة لإنهاء الاستعمار في عام 1964……

وختم حداد بأن قرار محكمة العدل الدولية في عام 1975 أكد أن هناك روابط ولاء بين ملوك المغرب والقبائل الصحراوية، وقرار الجماعة (الهيئة الجماعية التي كانت تمثل الصحراويين في ذلك الوقت) بقبول سيادة المغرب واتفاقات مدريد (1976) … هذه الأعمال لا تعتبر لك يا سيد بيكر كجزء من القانون الدولي أو تقرير المصير. نهجكم الانتقائي ليس غير عادل فحسب، بل للأسف لا تبرره الحقائق التاريخية.