جمعية ” تنسيم إسكان” بتمارة تحرم الملاكين من شققهم ومطالب بتدخل العاجل لوقف تسلط رئيسة الجمعية

سياسي/ الرباط

رغم إثارتنا للمشاكل التي تتخبط فيه جمعية تنسيم إسكان خلال شهر غشت الفارط (انظر الرابط اسفله) فإن السيدة الرئيسة لهذه الجمعية لا زالت متمادية في غيها ومستهترة بجميع المنخرطين وكذا بالقانون المؤسس للجمعيات بل و حتى بالمكتب المسير والمكون أساس من عائلتها .
ففي اجتماع صغير تحت الضغط خلال شهر يونيو وعدت السيدة الرئيسة بمدة ستة أشهر لإنهاء المشروع الذي ابتدأ في 2013 لتسليم الشقق لأصحابها ولكن من يزور هذا المشروع اللعين حسب تعبير بعض المنخرطين في تصريحهم ل”سياسي” اليوم يرى أنه لا زالت دار لقمان على حالها فلم تلتزم الرئيسة بأي شيء مما وعدت حتى كتابة محضر الإجتماع وتوزيعه على المنخرطين.

كما أنها عملت فقط على العناية ببعض الشقق لبعض أفراد أسرتها و أصدقائها والذين لا زالت بذمتهم مبالغ مالية مهمة وتتستر عليهم لان بعضهم انخرط بالجمعية فقط للقيام بالسمسرة وهو سلوك غير مقبول في جمعية غير ربحية حسب القوانين الجارية
كما أن الرئيسة عمدت إلى بعث برسائل إلكترونية للأعضاء طالبة منهم زيادة 530 درهما للمتر مربع خارج أي قرار عن الجمع العام الذي يعتبر الوحيد الذي له هذه الصلاحية.

فضيحة: لوبي عقاري بتمارة يحرم العشرات من الأسر من مساكنهم ب”تنسيم اسكان” ومطالب بفتح تحقيق عاجل

كما أن السيدة الرئيسة لا تتوفر على دفتر تحملات موافق عليه من طرف الجمع العام يحدد نوعية ومعايير التجهيز المتفق عليه مما يتيح لها التلاعب في النوعية والمعايير حسب الزبون .
لقد أصبح أحد الأشخاص ويقال أنه من أسرة الرئيسة وهو ليس منخرطا بالجمعية الآمر و الناهي في كل شيء ومتحديا جميع المنخرطين يضيف ما يشاء و يحذف ما يشاء ويتقاضى أجرا مهما عن ذلك من أموال المنخرطين الذين يبحثون عن شقة تحميهم وأولادهم وهو ما يتنافى مع روح العمل الجمعوي بالمغرب والذي تقدم له الدولة تحفيزات قانونية.
إن هذا السلوك حسب مصادر “سياسي” يدعو اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى القيام بجمع عام عاجل للوقوف عن المصاريف والصفقات التي تستحوذ عليها أفراد أسرة الرئيسة وخاصة أنه قانونيا فالمكتب المسير أصبح منتهيا الصلاحية ومن تم فجميع قراراته الإدارية و المالية أصبحت لاغية .
إن اللجوء إلى حيلة أن بعض المنخرطين لم يؤدوا واجباتهم و التمديد لعمل الجمعية لستة أشهر أخرى (الرقم المفضل لدى الرئيسة) يعتبر دون جدوى في ظل عدم الإضطلاع على التقرير المالي إلى حدود اليوم مما يفقد هذا التوجه المصداقية والثقة الضروريتين في أي عمل جمعوي.
المنخرطون يطالبون من الوزارات المعنية وكذا الجمعيات الحقوقية لتدخل العاجل لتني السيدة الرئيسة عن سلوكها والتي تدعي أن لها الحماية الكافية لتجاوز الجميع وأن لها مشاريع عقارية أخرى بالمنطقة تدر عليها أرباحا كثيرة دون عناء.
إن جل المنخرطين يتساءلون هل عادت مافيات العقار بقوة للمنطقة ؟ ومن يحمي هذه المافيات؟ هل عاد أصحاب النصب والإحتيال بقوة وخاصة على مغاربة العالم؟

فضيحة: لوبي عقاري بتمارة يحرم العشرات من الأسر من مساكنهم ب”تنسيم اسكان” ومطالب بفتح تحقيق عاجل