” بيجيدي ” …القاسم الانتخابي ….” التفويض الشعبي “
عبد السلام المساوي
1_ان السياسة اذا غاب عنها الجمهور وتقلصت المشاركة في الانتخابات الى لعبة نخب حضرية وقروية ، بعيدا عن الكتلة الشعبية الواسعة ( الماينستريم بلغة العلوم السياسية ) تصبح ممارسة مقرفة وتتحول الانتخابات الى محطة تزيد في تنفير الناس من السياسة والسياسيين .
لقد ظهر أن الإقبال التلقائي غير ممكن في انتخابات 2021 ، وظهر أيضا أن التصويت الاجباري غير مقبول عمليا وغير مضمون النتائج ، لذلك يؤدي بنا معامل المسجلين في اللوائح الانتخابية الى دفع الأحزاب نحو بذل مجهود أكبر في اقناع الناخبين بجدوى التنقل الى صناديق الاقتراع .
ومن هذه الزاوية يحق لحزب العدالة والتنمية ان كان يعتبر نفسه مستهدفا ، كما يظهر من العمليات الحسابية التي يقوم بها منظروه الانتخابيون أن ينزل الى الناس ، ويقنعهم بحصيلته الانتخابية ، ويدفعهم الى التصويت عليه من جديد ، أما أن تحكم البلد والناس وتختزل مثلا 14 مليون ناخب في مليون ونصف صوت تستخرج منها ما يفوق المائة مقعد ، فهذا حساب غير ديمقراطي ، وحساب أقلية تريد أن تحكم الأغلبية بمنطق ” تفويض شعبي ” وهمي .
والحق يقال ان الإرادة الشعبية في انتخاباتنا توجد خارج صناديق الاقتراع وليس داخلها . الغالبية غير المنتخبة هي الكتلة السياسية الأولى التي تقول انها غير راضية عن الأحزاب وعن الانتخابات ، وعن كل ما يأتي به هذا المسار ، فهل يستقيم والحالة هذه أن تتقاسم الأحزاب فيما بينها حلاوة المقاعد في البرلمان والحكومة والجماعات ، بينما تترك للدولة مرارة الملايين من أصوات المقاطعين والممتنعين والمصوتين عشوائيا ؟ سيكون من العدل والانصاف أن يتقاسم الجميع ، وبشكل تضامني ، الأعطاب المرافقة لانتخاباتنا المغربية .
ويتيح لنا احتساب المقاعد بناء على معامل عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية أن ندفع الناخبين المترددين نحو التصويت .
انهم سيشعرون في نهاية المطاف أن صوتهم سواء أدلوا به أم لا يتم احتسابه في النتيجة ، وقد يذهب الى من لا يستحقه ، ومن واجبهم التدخل لحماية ملكيتهم الانتخابية ، ثم ان إدماج المقاطعين والعازفين في احتساب النتائج الانتخابية هو آلية اخرى لربط المسؤولية بالمحاسبة : أنت ترأس الحكومة وتشارك فيها دون أن أصوت عليك ، وكي ترأسها من جديد ينبغي أن تقنعني بأن أصوت عليك فعليا ، وقد أختار تصويتات عقابيا بأن أجعلك تتقاسم أصواتك مع منافسيك ، كما قد أجعل منافسيك يقتسمون أصواتهم مع منافسيهم وهكذا دواليك.
في منهجية تحليل الانتخابات وفعل التصويت ، تقاس فعالية كل عملية إنتخابية ومردودية حزبية بثلاثة أمور : تدبير اقتصادي واجتماعي منتج للعدالة الاجتماعية والمجالية ، توسيع القاعدة السياسية للنظام ، وتوسيع القاعدة الاجتماعية للديموقراطية الناشئة .
وفي الخلاصة : الدستور والديمقراطية لا يسمحان بفرض التصويت الاجباري على الناس ، لكن المعامل الانتخابي على أساس اللوائح يخلق حلا وسطا : تحويل التصويت الاجباري من طرف المواطنين الى اقناع اجباري بالتصويت من طرف الأحزاب .
وما على جميع الأحزاب إلا أن تقنع الشعب بالذهاب الى صناديق الاقتراع .
2_في اجتماعها يوم الخميس 18 فبراير 2021 ، أشهرت الأمانة العامة للعدالة والتنمية من جديد ورقة القاسم الانتخابي ، معلنة بذلك موقفها الرافض لاحتسابه على أساس عدد المسجلين .
واختارت الأمانة العامة تذكير حلفائها في الأغلبية ، لمناسبة قرب مناقشة القوانين الانتخابية في دورة استثنائية للبرلمان ، والتعبير عن ان مواقف الحزب من هذه النقطة الخلافية ، هو مسألة مبدئية ، مؤكدة أن المصداقية السياسية ، هي أهم رهان للانتخابات المقبلة ، بما يعنيه ذلك من أهمية فرز مؤسسات ذات مصداقية ، تعزز الثقة في جدوى المشاركة ، وما يترتب عنها من تقوية للهيأت الحزبية ، وما تقوم به من أدوار دستورية تمثيلية وتأطيرية .
وأكدت قيادة ” البيجيدي ” رفضها الصارم لاحتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية ، والذي تعتبره انتكاسة وانزياحا عن روح المقتضيات الدستورية المؤطرة للخيار الديموقراطي والمنطق الانتخابي السليم .
وأكثر من ذلك ، اعتبرت الأمانة العامة للعدالة والتنمية ، أن احتساب القاسم على أساس المسجلين ، يعتبر أمرا نشازا ، يتعارض مع ما هو معمول به في التجارب الديموقراطية المقارنة .
3_هل هو كذب على الذات أم كذب على المواطنات والمواطنين – الناخبات والناخبين ؟! هل هي حملة انتخابية سابقة لأوانها أم ضغط على الفاعلين السياسيين ؟! هل هو وهم أم غرور؟!
يعتبر الحزب الحاكم ان استحقاقات 2021 المقبلة محسوم مسبقا في نتائجها ! فهو الفائز بها باطلاق ؛ مسلمة لا تقبل الشك والتشكيك ، والمطالبة باصلاح العملية الانتخابية واعتماد القاسم الانتخابي على قاعدة المسجلين تروم ، في نظره ، تقييد صلاحياته في تشكيل الحكومة ورئاستها !
وهم الاسلاميين ان البيجيدي ينطلق في مواجهة الأحزاب المغربية من ” قناعة – معتقد ” ، تنضاف الى قناعات ومعتقدات بيجيدية ، ان الجميع ، كل الفاعلين السياسيين ، وطنيا وكونيا ! واثقين بأن الحزب الاسلامي سيتصدر الانتخابات المقبلة وانه ثابت في ترؤس الحكومة ، وكل من يخالف هذه ” النبوءة – المعتقد ” ، فانه يحاول محاصرة اكتساحه السياسي ومقاومة مده الانتخابي …الانتخابات المقبلة ، اذن ، حسم امرها ، فوز البيجيدي يقين مطلق يجب ان يسلم به الجميع
قد نتفهم هذيانات واوهام الحزب الحاكم ، ونتفهم استنفاره لمقاومة دعوات الاصلاح الانتخابي ، فهو يعتقد واهما ان هذه الدعوات تستهدفه ، وانها تهدف إلى نزعه ” حقه المقدس ” في تشكيل وترؤس الحكومة ؛ او ليس هو الفائز والمنتصر مسبقا ، الفائز والمنتصر الان وقبل إجراء الانتخابات في 2021 !!! قد نتفهم ونتفهم هذا الحمق وهذا الغرور ، والاصح هذا الكذب …لكن ما هو عصي على الفهم والتفهم هو أن البيجيدي ينسى او يتناسى بأنه يحتضر وفي لحظة الأفول …ولقد سقط القناع عن الأقنعة …
نتائج انتخابات 2021 تم الاعلان عنها ! البيجيدي هو الفائز ، وما علينا الا نصفق ونبارك ؛ دعوا البيجيدي يشكل الحكومة وكفوا عن دعواتكم الى اي إصلاح المنظومة الانتخابية ! وما على الاحزاب ، كل الاحزاب الا ان تسلم وتستسلم ، الاحسن ان تريح نفسها من هم وعناء الانتخابات ، ولم لا , تترك السياسة كلها ؛ وكل تعديل واصلاح غير مفصل على مقاس البيجيدي فهو مرفوض !
4__إدريس لشكر في حديث مع الصحافة على القناة الثانية ، مساء الأربعاء 30 شتنبر 2020 .
في جوابه على سؤال حول موقف العدالة والتنمية الرافض للقاسم الانتخابي على قاعدة عدد المسجلين ، أكد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، أن مقاربة موضوع القاسم الانتخابي خارج دائرة المشاورات الجارية مع الأحزاب السياسية المغربية ، هو نهج لا أخلاقي يسعى بشكل استباقي الى خلق فزاعة تحاول ضرب اختيارات المغرب للتنوع والتعددية.
وأكد ذ إدريس لشكر أن موقف حزب العدالة والتنمية ، يسعى الى فرض رأي معزول ، في تناف تام مع التوجه الديموقراطي الذي يجب أن يشمل هذه العملية ، خاصة وأن المشاورات لا زالت مستمرة بين مختلف الفرقاء .
ويسجل الأستاذ إدريس لشكر أن خطاب المظلومية الذي يركبه حزب العدالة والتنمية ، لا يستند على أي أساس ديموقراطي ، خاصة أن جل الأحزاب المغربية اليوم تؤيد هذا الإجراء التنظيمي والاصلاحي في العملية الانتخابية .
ان التوجه ، يؤكد الأستاذ لشكر ، نحو اعتماد القاسم الانتخابي على عدد المسجلين ، هو تصحيح وضعية الاختلال التي كرسها النظام السابق ، الذي لم يعكس تمثيلية الاختيارات الحقيقية للشعب المغربي .