وقال التقرير الأمريكي أن الأمير محمد، الحاكم الفعلي للسعودية، وافق على عملية للقبض على خاشقجي كاتب العمود بصحيفة واشنطن بوست أو قتله عام 2018.

وأعلنت الولايات المتحدة عقوبات وحظر تأشيرات تستهدف بعض أولئك الضالعين في عملية القتل، لكنها لم تفرض عقوبات على ولي العهد السعودي نفسه.

وقالت وزارة الخارجية في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية “حكومة المملكة ترفض رفضا قاطعا ما ورد في التقرير من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة ولا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال، كما أن التقرير تضمن جملة من المعلومات والاستنتاجات الأخرى غير الصحيحة”.

وتابع البيان أن الجريمة “ارتكبتها مجموعة تجاوزت كافة الأنظمة وخالفت صلاحيات الأجهزة التي كانوا يعملون فيها، وقد تم اتخاذ جميع الإجراءات القضائية اللازمة للتحقيق معهم وتقديمهم للعدالة، حيث صدرت بحقهم أحكامُ قضائية نهائية رحبت بها أسرة خاشقجي”.

وقضت محكمة سعودية العام الماضي بالسجن مددا تتراوح بين سبعة أعوام و20 عاما على ثمانية أشخاص في قضية مقتل خاشقجي بعد أن عفت أسرته عن قاتليه مما جنبهم عقوبة الإعدام.

وكانت آخر مرة شوهد فيها خاشقجي (59 عاما) بالقنصلية السعودية في إسطنبول في الثاني من أكتوبر تشرين الأول عام 2018 حيث ذهب للحصول على وثائق لإتمام زواجه. وتم تقطيع جثته ونقل الأشلاء من مبنى القنصلية ولم يتم العثور عليها.

وأثارت عملية القتل موجة سخط عالمية ولوثت الصورة الإصلاحية للأمير محمد وتسببت في توتر العلاقة بين الولايات المتحدة وأوثق حلفائها العرب.

وقال البيان “تؤكد وزارة الخارجية أن الشراكة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، هي شراكة قوية ومتينة”.