مثول قيادي حركي.. الرئيس السابق للغرفة الجهوية للفلاحة بجهة الشاوية ورديغة أمام قاضي التحقيق في محكمة جرائم الأموال

مثل الرئيس السابق للغرفة الجهوية للفلاحة بجهة الشاوية ورديغة سابقا ورئيس لجنة الشؤون القروية بجهة بني ملال خنيفرة (ع .ع ) وقيادي بحزب السنبلة ،بعد ان قدم اعتذار صحي  لمصالح إدارة الجهة  لدورة مارس لجهة بني ملال خنيفرة لاخفاء ظروف غيابه  والتي انعقدت في نفس يوم تقديمه أمام قاضي التحقيق للغرفة الرابعة لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء المعروف بصرامته ونزاهته المعهودتين .

و قد قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة كل من رئيس الغرفة ونائبه و 6 متهمين اخرين و إحالتهما على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال من أجل” تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير في محررات تجارية واستعمالها واستغلال النفود”  بالنسبة للمتهم الأول باعتباره رئيسا للغرفة الفلاحية  ومنهم نائبه الأول ( ج. أبو عبد الله ) ثم المشاركة في كل ذلك بالنسبة لباقي المتهمين .

وقد قرر قاضي التحقيق متابعة جميع المتهمين في حالة سراح مؤقت مع تحديد كفالات مالية حددت للمتهم الأول ( ع. ع ) ب 30 مليون سنتيم وإجراءات المراقبة القضائية واغلاق الحدود في حين الست الاخرين وزعت بين مليون سنتيم ومنهم نائبه الاول ب 2 مليون سنتيم كل حسب ما نسب له .

في حين استأنف الوكيل العام للملك قرار قاضي التحقيق الى الغرفة الجنحية ودلك من اجل متابعتهم في حالة اعتقال .

وبناء على كل ذلك تم استنطاق المتهمين ابتدائيا من طرف قاضي التحقيق الا واحدا لم يحضر للتقديم .

و قد أكد الرئيس الوطني د. هشام الغازي و المحامي بهيئة الجديدة أن المنظمة المغربية المغربية لحماية المال العام والدفاع عن الحقوق الفردية والجماعية تعتبر أن الوقائع المتعلقة بهذه القضية هي وقائع خطيرة كانت تستدعي من الوكيل العام للملك أو قاضي التحقيق إيداع المتهمين السجن خاصة ، وأن رئيس هذه الغرفة الفلاحية المذكورة الملاحظ عليه تبديد المال العام في شق المحروقات ، حيث حاليا يقوم باستعماله الشخصي ولتنقلاته سيارتين لملك الدولة احداهما رباعية الدفع التابعة للجهة والأخرى للغرفة الجهوية للفلاحة ببني ملال .

و جددت المنظمة المطالبة بضرورة الحزم مع المتهمين في قضايا الفساد المالي وإتخاد إجراءات شجاعة للقطع مع الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب .