بخصوص تقنين القنب الهندي: لنتحاور من دون خلفيات

بقلم: د. عبد السلام الصديقي

دكتور جامعي/ وزير سابق

يوجد المغرب على عتبة عُبورِ خطوة هامة نحو تقنين القنب الهندي من أجل استعمالات مشروعة في مجالات صحية وصيدلية وصناعية.

ومن خلال هذا الإجراء، فهو يتموقع في الدينامية الدولية، حيث بادر حوالي 50 بلداً، من مختلف القارات، على تقنين هذه النبتة. كما أن اللجنة الدولية للمخدرات التابعة لهيئة الأمم المتحدة قد قررت، بناءً على توصيةٍ للمنظمة العالمية للصحة، في 03 دجنبر 2020، الاعتراف بالمنفعة الطبية والعلاجية لهذه المادة، واضعةً بذلك حداًّ نهائياً للاعتقاد السائد منذ أزيد من قرن من الزمن، مفادُهُ أن القنب الهندي لا ينطوي سوى على المخاطر وأنه من دون أي فائدة طبية.
في هذا السياق، يأتي مشروع قانون 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، والذي يوجد قيد الدرس من طرف مجلس الحكومة، للمصادقة عليه قريباً، قبل إحالته على البرلمان.
وينبغي التوضيح، في البداية، أن الأمر لا يتعلق البتة بشرعنة كاملة، كما يحاول بعض الديماغوجيين تقديم ذلك دون أن يكلفوا أنفسهم عناء حتى قراءة المشروع والاطلاع على محتوياته.

وبعبارة أخرى: مشروع القانون، كما هو واضح من عنوانه، يتعلق بالاستعمالات المشروعة دون غيرها. والهدف منه يكمن في الانتقال من وضعية المنع التام والقطعي، وما يستتبعه، إلى وضعية تأطير هذا النشاط الذي عَــمَّـــرَ لمدة قرون. ومن ثمة، فالمغرب لا يريد أن يَحـــــرمَ نفسه من الفرص المتعددة التي توفرها زراعة القنب الهندي في مجالات ذات نفع أكيد، سواءٌ تعلق الأمر بالمجال الصناعي أو بالمجال الصحي. فضلا عن حماية المزارعين من الشبكات المافيوزية.
هكذا، فكل الأنشطة المتعلقة بزراعة وإنتاج القنب الهندي، وكذا تحويله وتصنيعه ونقله، وتسويقه وتصديره واستيراده، حسب مشروع القانون، لا يمكن أن تتم إلا بعد الحصول على رخصة مُسبقة.

كما أن المساحات المزروعة يتم تحديدها بحسب حاجيات طلب القطاعات المُستعمِلة.

ونطاق التحديد يهم أيضاً الجهات الترابية المعنية بهذا النشاط، والتي تنحصر حالياً في الأقاليم الشمالية.
ولهذه الأغراض، ينص المشروع على إحداث “الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي”.

وهي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تعنى بالتنسيق بين مختلف المتدخلين في تطوير السلسلة الفلاحية والصناعية. وتتمتع هذه الوكالة باختصاصات واسعة تهم مختلف مراحل العملية، لدرجة أنْ لا شيء يمكن أن يحدث بخصوص موضوع القنب الهندي من دون الحصول على موافقتها. وهنا تبرز، بالموازاة، مَحاذيـــرُ الانزلاق البيروقراطي.
من جهة أخرى، ولأجل تيسير العلاقات بين المنتجين-المزارعين مع الوكالة المعنية والمُصنعين، تم التنصيص على إلزام الفلاحين بالتنظيم في إطار تعاونيات.
وفي الأخير، ينص القانون على طبيعة وحجم العقوبات ضد مرتكبي المُخالفات.
ينبغي التوضيح أن هذا التقنين يفتح أمام بلادنا فُرصاً عديدة، سواءٌ على مستوى الصناعة الصيدلية، أو على الصعيد الاقتصادي.
هكذا، من المؤكد أن المُنتجات الصحية التي تحتوي على القنب الهندي لها منفعة أكيدة في معالجة بعض الأمراض، من قبيل أمراض الهضم والأمعاء (كالغثيان، عُــسر الهضم، مشاكل الشهية…)، والأمراض الجلدية، وتشنج العضلات، ومضاعفات علاجات السرطان، والاضطرابات العصبية، وغيرها.
أما بخصوص استعمال القنب الهندي لأغراض اقتصادية، فالمجالات هنا أيضاً متعددة. وتهم النسيج، وإنتاج الورق، ومواد التجميل، والبلاستيك القابل للتحلل وغير الملوث، والوقود الحيوي، والبناء. إن هذه المواد المستعملة، علاوة على كونها قليلة التلويث، فهي أيضاً سهلة لإعادة تدويرها.
بالطبع، إن الآثار المنتظرة لن تظهر بين عشية وضُحاها. إذ يتطلب الأمر وضع مخطط تنموي بأهداف محددة على المديين المتوسط والبعيد. وسيكون من الوهم اعتبار أن تقنين القنب الهندي قادر لوحده على خلق المعجزات وحل كافة المشاكل المطروحة، كما يُعتبر من السذاجة الاعتقادُ أن الأمور ستمر على أسهل ما يُرام وبالسلاسة المطلوبة.
بالمُقابل، فالمهم في هذه العملية يتجسد في الدينامية التي سوف تُحدثها، والتي ستنطلق من تصالح الساكنة المعنية مع وسطها الطبيعي. وذلك من خلال وضع حد نهائي للسلب والمُتابعات التي يُعاني منها الفلاحون، مُزارعو هذه النبتة، التي تُعد إلى حدود اليوم غير شرعية، من جهة. ثم أيضاً وضع حد لتدهور الوسط الطبيعي الناجم عن الاستغلال المُفرط للأراضي، من جهة ثانية.

ذلك أن جميع الأبحاث والدراسات التي أُنجزت بأقاليم الشمال خلصت إلى تأكيد هاتين الظاهرتين.
أما على صعيد المردود المالي، وعلى الرغم من عدم تمكننا من إحصائيات دقيقة ومُنتظمة حول المداخيل الناتجة عن القنب الهندي، إلا أنه يتضح من بعض المصادر، ولو أنها قديمة نسبياً، أن الجزء الذي يعود إلى المُزارعين يُقدر بنحو ملياريْ درهماً (أي دخل متوسط سنوي يُقدر ب20 ألف درهماً لكل مُزارع).

في حين تُقدر المبالغ التي يستحوذ عليها الأباطرة والوسطاء، مغاربة وأجانب، بحواليْ 12 مليار دولارا، أي 54 مرة مُضاعفة مما يجنيه المزارعون البسطاء!!
لذلك، من غير المقبول أن نترك هذا الوضع على ما هو عليه. وحتى نكون أكثر وُضوحاً: فكل الذين يصطفون اليوم ضد مشروع القانون المعروض على النقاش لا يضعون أنفسهم ضد التقدم البشري فحسب.

لكنهم، وذلك أشد خطورةً، يُدافعون موضوعياً على مصالح تجار المخدرات.
وعلى العموم، فالأمر يعود إلى بلادنا التي عليها أن تستثمر هذه الفرصة، لتفتح فعلاً صفحة جديدة، وتُقاربَ المشاكل المعروضة، بوضع أهداف واضحة وبمنهجية جديدة.

حيث ينبغي التركيز على الإمكانيات التي يُتيحها القنب الهندي من أجل تنمية بلادنا على المُستويين الصيدلي والصناعي.
فبقدر ما يتعين العمل على استقطاب الاستثمارات الخارجية للتموقع في السوق العالمي، بقدر ما يُطرح على بلادنا أيضاً الإعلانُ عن طموحها في التوفر على خبرة مغربية وصناعة وطنية للأدوية قادرة على التقاط مزيد من القيمة المُضافة ومرافقة ورش تعميم التغطية الصحية.