وهم الإستهداف المزعوم للعدالة والتنمية بالقاسم الإنتخابي الجديد.
أجي نْحَسْبو و نْضْبْطُو… وكلها يعري على جْطُو !!!
وهم الإستهداف المزعوم للعدالة والتنمية بالقاسم الإنتخابي الجديد.
بقلم :سدي علي ماء العينين ،أكادير ،مارس ،2021.
يعتقد حزب العدالة والتنمية ان كل من هو ضد القاسم الإنتخابي على قاعدة عدد المسجلين فهو محامي الشيطان، وأن من ضده فهو من المبشرين بالجنة.
منطق يعكس إرادة اعضاء هذا الحزب في الإستمرار في إستغلال نواقص نظام اللائحة الذي إعتمده المغرب منذ 2023.
كثير من المحللين، و السياسيين والحزبيين فصلوا في هذا القانون و ادلوا بملاحظاتهم ومواقفهم كل حسب فهمه و قناعاته.
المثير في نقاش الإخوة بالعدالة والتنمية انهم تتملكهم قناعة انهم مستهدفون بهذا القانون، و الحال ان الأمر يحتمل عدة أوجه ، سنحاول ان نعرض لها في هذا المقال.
1- بداية بنفس منطق دفوعات حزب العدالة والتنمية الحاصل على 125 مقعدا متبوعا بحزب الأصالة و المعاصرة ب 102، مقعدا، و،فإن حزب الأصالة و المعاصرة المصوت لصالح القانون الجديد هو أيضا متضرر. فلماذا يحتفظ حزب العدالة والتنمية لنفسه انه هو المستهدف الوحيد؟
2- ما لا يصرح به اعضاء هذا الحزب هو عدد المقاعد التي حصلوا عليها في اللائحة الوطنية الموزعة بين النساء و الشباب، هؤلاء الذين يشبهون ما كنا نسميهم في مجلس المستشارين، بالثلث الناجي من النار، ذلك انهم يمرون مباشرة إلى البرلمان عبر إحتساب أصوات حملات انتخابية قام بها مناضلون نزلوا إلى الميدان واقنعوا الناخبين بالتصويت لهم ومن خلالهم لحزبهم. حيث حصل حزب العدالة والتنمية علي، 27 مقعدا في اللائحة الوطنية..
3- بإحتساب عدد المقاعد المحصل عليها بشكل مباشر من أصل 92 دائرة انتخابية، فإن ما سيبقى لهذا الحزب بعد حصر اعضاء اللائحة الوطنية 27مقعد هو بعملية حسابية، 98 مقعدا اي بزيادة 5 مقاعد عن عدد الدوائر المتنافس عليها، و اعتبارا لإعتماد اللائحة النسائية جهويا فيمكن لهذا الحزب الحصول على 12 مقعدا إضافيا ليكون المجموع افتراضيا هو 75 مقعدا من مجموع عدد الأقاليم بالجهات 12.الدوائر، مع 12 مقعدا من مجموع الجهات
ليصبح إجمالي المقاعد المفترض الحصول عليها هو 87 مقعد.
4- وهذا معناه ان ما تسميه العدالة والتنمية بأن القاسم سيتسبب في البلقنة هو مفهوم تضليلي ذلك أن عدد مقاعد ها التي تبكي على فقدانها لا يتجاوز 38 مقعدا، وهي مقاعد ستعود للأحزاب الأكثر تنافسية والتي كانت تفقد مقعدا بدائرة برلمانية بالباقي إحتسابه الذي لا يتجاوز احيانا بضع مئات من الأصوات.
5- من أصل 12 جهة حصل حزب العدالة والتنمية على مقاعد نيابية في كل الجهات، ونفس الشيء بالنسبة لحزب الأصالة والمعاصرة، في حين حصل حزب الاستقلال على مقاعد في 11 جهة، والتجمع الوطني للأحرار على مقاعد في عشر جهات، والحركة الشعبية في تسع جهات، والاتحاد الاشتراكي في ثماني جهات، والاتحاد الدستوري في ست جهات، والتقدم والاشتراكية في خمس جهات، والحركة الديمقراطية الاجتماعية في ثلاث جهات، وتحالف أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي في جهتين، وحزب الوحدة والديمقراطية وحزب اليسار الأخضر المغربي في جهة واحدة. وهذا معناه ان العدالة والتنمية بهذا المنطق هو المحتل للمرتبة الأولى في الإنتخابات المقبلة، و الدستور يخول له قيادة الحكومة المقبلة، فعلى ماذا البكاء سياسيا؟ الجواب واضح هو بكاء على حظ إخوة سيفقدون المنصب، وليس على حزب سيفقد المقاعد!!!
6-يتضح بشكل جلي التنافس الكبير بين حزب العدالة والتنمية وغريمه الأصالة والمعاصرة، حيث حصل الحزبين على مقاعد نيابية في 72 دائرة محلية لكل واحد منهما، وهو ما يمثل أزيد من 78% من مجموع الدوائر المحلية البالغ عددها 92 دائرة انتخابية محلية؛ لكن العدالة والتنمية استطاع الفوز على غريمه السياسي من خلال حصوله على أكثر من مقعد نيابي في 25 دائرة انتخابية؛ في حين لم يحصل حزب الأصالة والمعاصرة إلا على أزيد من مقعد نيابي في سبعة دوائر محلية، ما يمثل نسبة 8% تقريبا من عدد الدوائر الانتخابية. هنا مربط الفرس، و الخلل الذي يعتري القانون الإنتخابي بغض النظر من الحزب المستفيد سواء العدالة والتنمية او غيره من الأحزاب
7-ومن أصل 28 حزبا سياسيا شارك في الانتخابات، استطاعت 12 حزبا فقط الولوج لمجلس النواب، وحصلت على أزيد من 95% من الأصوات، وتقاسمت 16 حزبا الأخرى التي لم تستطع الحصول على مقاعد نيابية 4% من الأصوات المتبقية. وهذه الأحزاب من المستبعد حصولها على المقاعد المنافس عليها في الدوائر العامة، لضعف تنافسيتها ومحدودية عدد المقاعد على مستوى لوائح كل إقليم، لكن بإمكانها الحصول على مقعد باللائحة النسائية جهويا،وهذا من شانه أن يعطي لعملية الكوطا المعتمدة للنساء مغزا كبيرا يتمثل في وصول نساء مختلف الأحزاب بما فيها الصغرى إلى البرلمان و اللواتي سيكن من نخب جهوية عكس ما عرفته الإنتخابات السابقة في اغراق قبة البرلمان بزوجات القيادات المركزية، و الريع الاسري.
8- فاز العدالة والتنمية بأكثر من مقعد في 16 دائرة من أصل 18 دائرة، في حين لم يحصل أي حزب آخر على أكثر من مقعد.وهذا هو جوهر الخلل في النظام الإنتخابي، ذلك انه رغم تقليص العتبة من 6٪إلى 3٪، فإن إعتماد الأصوات المتبقية مكن الحزبين المصباح والجرار من حصد مجموع مقاعد بعض الدوائر رغم انهم لم يحصلوا حتى على نصف الأصوات ،ذلك أن الأصوات توزعت على مختلف المرشحين وعلى إحتساب الأصوات الغير الصحيحة، و أصوات الأحزاب التي لم تصل إلى العتبة، و هذا فيه ضرب للعملية الديموقراطية في بعدها التمثيلي و التعددي.
9- الرجوع إلى عدد المسجلين لتحديد القاسم إذا كان استثناء مغربيا كما يقول المعارضون، فإن اصل الخلل يكمن في توزيع عدد المقاعد المخصصة لكل ذائرة حسب عدد الساكنة، و الحال انه بنفس منطق الرفض وجب إعادة توزيع مقاعد الدوائر على حسب المسجلين، حتى يتحقق العدل.
10- كما أن الإستثناء المغربي لا يكمن فقط في إحتساب عدد الساكنة في تحديد عدد المقاعد ،،و في اعتماد القاسم الإنتخابي حسب عدد المسجلين، ولكن أيضا في تكريس أدوار ” الكومبارس” في الترشح، ذلك أن اغلبية التجارب التي تعتمد نظام اللائحة تخول للمصوت التصويت على الأعضاء المرشحين في اللائحة بترتيب اختياري للمصوت وليس على وكيل اللائحة، وهذا هو عين العملية الديموقراطية وليس ماهو حاصل اليوم.
في الخلاصة، يعتقد حزب العدالة والتنمية انه نجح في عمله الحكومي، وانه ازداد شعبية عن خمس سنوات ماضية، وهذا يوهمه ان نتائجه ستبقى كما كانت في عدد الأصوات، وأن المخزن تعسف على الحزب بإعتماد القاسم الجديد،
أنا التزم وغيري كثير من الغيورين على العملية الديموقراطية ببلادنا انه إذا حصل حزب العدالة والتنمية على أصوات اكثر مما حصل عليها في الإنتخابات الأخيرة ان نعترف ونعلن هزيمة كافة الأحزاب بغض النظر عن استفادتها من مقاعد بالقاسم الجديد.
لذلك فإن المظلومية في الخطاب اليوم لا تعدو ان تكون حملة انتخابية، و تشهيرا بالبلاد، أو تبريرا لهزيمة وشيكة ، لأن المخزن قد يغير قوانين اللعبة لكنه ابدا لا يمنع الناخبين للتصويت لأي حزب، وهنا مربط الفرص، فالاصوات حرة و قواعد اللعبة تتغير،.
أما من يصفون الأحزاب بالمعاقين الباحثين عن الولوجيات ،فيبدو ان هوس الخوف من فقدان المقاعد و التعويضات أصابهم بإعاقة ذهنية اعمتهم و افقدتهم لجام اللسان الواجب حين نتحدث عن صناع التاريخ الوطني الذين ما سوا السياسة التي تؤدي إلى السجون و المعتقلات وليس إلى مناصب الدوايين والوزارت والمجالس و المناصب العليا.
فهل تعتبرون ؟