النقابة الديموقراطية للجماعات المحلية تعلق حضور جلسة الحوار الاجتماعي الى حين سحب مشروع قانون النظام الاساسي من الامانة العامة للحكومة

قرر المكتب الوطني للنقابة الديموقراطية للجماعات المحلية العضو المؤسس للفيدرالية الديموقراطية للشغل تعليق حضور جلسة الحوار الاجتماعي القطاعي ليوم الثلاثاء 23 مارس 2021 الى حين سحب مشروع قانون النظام الاساسي من الامانة العامة للحكومة.

وقالت النقابة في بلاغ توصلت به “سياسي” أن المكتب الوطني للنقابة الديموقراطية للجماعات المحلية العضو المؤسس للفيدرالية الديموقراطية للشغل عقد  بأغلبية أعضاءه اجتماعات مكثفة عن بعد خصصت لتقييم خلاصات جلسات الحوار القطاعي مع المديرية العامة للجماعات الترابية، واستحضارا لالتزاماته الثابتة والمبدئية في الدفاع عن مطالب موظفي قطاع الجماعات المحلية بكل مسؤولية ومصداقية، حيث سجل تراجعا خطيرا عن المنهجية المتفق بشأنها والتي تمثل بالنسبة له خارطة الطريق منذ انطلاق جولات الحوار الاجتماعي القطاعي، حيث توجت بتوقيع بروتوكول اتفاق الإطار بتاريخ 25 دجنبر 2019، وقد تشكلت على إثره لجان موضوعاتية، تمت من خلالها مناقشة ملفات مطلبية عالقة منها النظام الأساسي الذي تفاجئنا مؤخرا بإحالته من طرف المديرية العامة للجماعات الترابية على الأمانة العامة للحكومة في تجاهل تام للمقترحات المقدمة من طرف التنسيق النقابي الوطني، مما يشكل تراجعا عن المكتسبات ومواكبة التحولات المتعلقة بتحديث الإدارة وتعزيز حكامتها،..”

وقرر المكتب الوطني ” تعليق حضوره لجولة الحوار المزمع انعقادها بتاريخ 23 مارس 2021 إلى حين سحب مشروع قانون النظام الأساسي من الأمانة العامة للحكومة والعودة به إلى طاولة الحوار الاجتماعي القطاعي والتفاوض بشأنه على أرضية مقترحات التنسيق النقابي الوطني مع ممطالبته بالتفعيل الفوري للجن التقنية الموضوعاتية المتفق بشأنها سابقا :

1/لجنة الوضعيات الادارية و الملفات العالقة ذات العلاقة بتسوية ملفات حاملي الشواهد العليا إلى غاية 2015، بالنسبة لإدماج متصرفي وزارة الداخلية بالجماعات الترابية لابد من استحضار موافقة المعنيين بالبقاء في الجماعة او الإلتحاق بالإدارة الأم.
تانيا في حالة ادماجهم لابد من الإستفادة من الأقدمية الاعتبارية في السلم و لا تقل عن اربع سنوات، إسوة بباقي اخواننم المهندسين،حاملي شهادة تقني قبل صدور مرسوم 2006، والمساعدين الإداريين خريجي مراكز التكوين الاداري ومسيري الأوراش مع ضرورة إنصافهم وتسوية وضعيتهم في السلم 8 كمحررين مع الإشارة إلى ضرورة حذف السلم 7 .
2/ لجنة النظام الأساسي بعد سحبه من الامانة العامة للحكومة
3/ لجنة التدبير المفوض لقطاع النظافة في شقه الإجتماعي

– تشبثه بفضيلة الحوار الاجتماعي ومأسسته باعتباره خيارا استراتيجيا لا محيد عنه.

– حرصه على ضرورة توحيد الصف وتكثيف التنسيق المشترك بين مكونات التنسيق النقابي الوطني في مختلف المراحل القادمة، لاسيما أن القطاع يمر من ظروف صعبة قد تؤدي لا محالة إلى خلق حالات قصوى من الاحتقان والتذمر في صفوف الشغيلة الجماعية.حسب نفس البيان