خمس اشكالات يطرحها تقنين الكيف

الرباط: سياسي
طرح فريق الأصالة والمعاصرة خمس اشكالات لم يجب عنها مشروع تقنين استعمالات القنب الهندي، واعتبر نواب البام على لسان النائب محمد احجيرة أن هذا المشروع يطرح لدى المزارعين والمزاولين لنشاط نبتة الكيف إشكاليات مرتبطة بالمجال الترابي المعني بنبتة الكيف، فالمشروع أحال تحديد المجال إلى نص تنظيمي وهناك من يدافع على حصر هذا النشاط في المناطق التاريخية والأصلية، لذلك يجب التفكير مليا في هذا الإشكال والبحث عن صيغة كخطوة أولى في إطار التدرج من أجل معالجة هذا التباين في الآراء، حسب نفس المتحدث.
وأضاف نفس البرلماني أن هناك اشكالية ثانية مرتبطة بفائض الإنتاج الخارج عن إطار التعاقد والهيئات المعنية، بحيث نص القانون على ضرورة إتلاف هذا الفائض دون تعويض المزارعين، مشيرا إلى أن هذا الأمر يجب أن تتم معالجته بطريقة تحمي المزارع، أو على الأقل تعويض الفلاحين في تكاليف الإنتاج.
وترتبط الاشكالية الثالثة، حسب فريق الأصالة والمعاصرة بالجانب الحقوقي، داعيا لوجوب التنصيص صراحة على ضرورة الإنصاف والمصالحة في الجانب المتعلق بزراعة القنب الهندي.
واعتبر احجيرة أن الاشكالية الرابعة تتعلق بمقر الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المرتبطة بالقنب الهندي، مفضلا أن يتواجد في أحد المناطق المعنية بهذه الزراعة، وذلك من أجل مواكبة الدينامية الجديدة التي يشهدها التنظيم الترابي اللامركزي للمغرب، والقائم على الجهوية.
وتتعلق الاشكالية الأخيرة بمخاوف المزارعين من مجال الأراضي التي تدخل ضمن نطاق المياه والغابات، داعيا إلى توضيح هذه الصورة، ورفع هذا اللبس والتصدي لكل نزاع محتمل، وتوضيح كل ما من شأنه ان يزرع الثقة بين المزارعين والدولة.
واعتبر نفس النائب أن تقنين هذه الزراعة وخلق انفراج اقتصادي وسياسي وحقوقي بالمناطق المعنية بهذه الزراعة، يدفع إلى إثارة موضوع يتعلق بالأهمية بما كان، والمتعلق بتحفيظ الأراضي المتعلقة بهذه الزراعة لأصحابها، وأن يكون هذا التحفيظ مجانيا، خصوصا أن القانون يتعلق بالمالك الأصلي والوريث.