(بقلم : رشيد ماموني)

ومع

الرباط – كثيرة هي أوجه التشابه الملفتة للنظر بين أوغوستو بينوشيه والمدعو إبراهيم غالي، المعروف بـ “بن بطوش”، إلا أن هناك نقطة اختلاف واضحة وأساسية بينهما تتمثل في كون الأول كان رئيس دولة، بينما الثاني، الفرد المطيع للنظام الجزائري، ليس سوى زعيم مرتزقة انفصاليين أعلنوا الحرب على المغرب ويهددون بزعزعة استقرار المنطقة.

فالاثنان معا، وهما سفاحان أيديهما ملطخة بدماء أبرياء، متعطشان للتسلط وبدأت مغامراتهم المجنونة في السنة ذاتها أي في 1973.

كما أن الشخصين غريبي الأطوار نقلا وهما في خريف العمر للاستشفاء في أوروبا إذ حمل الأول إلى مستشفى في بريطانيا، بينما أدخل الثاني إلى مستشفى في إسبانيا.

لكن ثمة شيء آخر أفظع يجمعهما وهو العدد الكبير للأشخاص الذين كانوا ضحاياهم وقتلوا أو عذبوا أو اغتصبوا أو اختطفوا ولايزالون في عداد المفقودين.

فالأول، الذي حكم الشيلي بين سنتي 1973 و1990، مسؤول عن مقتل 3000 شخص، بينهم رئيس منتخب ديمقراطيا أطاح به في انقلاب دموي، مستخدما طائرات مقاتلة لمهاجمة القصر الرئاسي، بينما يقف الثاني وراء اغتيال ما لا يقل عن 300 مدني إسباني خلال حرب الصحراء. كما أنه متورط، بتواطؤ مع منظريه في الجزائر العاصمة، في جريمة تهجير السكان المدنيين إلى منطقة لحمادة التي تنعدم فيها شروط الحياة بالقرب من تندوف.

لقد كان مصير المئات من الأشخاص، الذين جابهوا تسلطه أو اعترضوا على توجهاته، الاغتيال والزج بهم في سجن الرشيد وتعذيبهم حتى الموت. أما أولئك الذين تمكنوا من الفرار فانتهى بهم المطاف في المنفى.

فالشفقة والرحمة لا تعني شيئا بالنسبة لبينوشيه كما لبن بطوش، الذي كان مهوسا باغتصاب الفتيات اللواتي لم تكن بيدهن حيلة.

وبعد عقود من الإفلات من العقاب، بدأ هذا الماضي الإجرامي يلاحق هذين السفاحين إذ ستتم متابعتهما أمام القضاء الإسباني بعد شكاوى تقدم بها ضحاياهم.

إلا أن هذا التشابه ينتهي هنا إذ أن القضاء الإسباني، الذي منح نفسه اختصاصا دوليا في قضايا حقوق الإنسان، كان قد أمر بتوقيف الديكتاتور الشيلي بمجرد أن وطأت قدماه التراب البريطاني في عام 1998.

وهذه السرعة التي نظر بها القضاء الإسباني شكاوى ضحايا بينوشيه تتناقض مع بطء استجابته للشكاوى المقدمة ضد بن بطوش سيئ السمعة بسبب جرائم ضد الإنسانية. إن أقل ما يقال عن عمل جهاز القضاء الإسباني هو أنه مثير للفضول.

لماذا يمنح القضاء الإيبيري نفسه اختصاصا كونيا، أي أنه يمكن أن يتحرك لدى جميع دول العالم عندما يتعلق الأمر بانتهاكات حقوق الإنسان، لكنه يعجز عن التصرف فوق التراب الإسباني؟ لماذا أصدر القضاء الإسباني في قضية بينوشيه إنابة قضائية في وقت قياسي، وتباطأ في تنفيذ أمر اعتقال في لوغرونيو، حيث يتواجد المدعو إبراهيم غالي.

هل لذكرى ضحايا بينوشيه الشيليين وكرامتهم، في نظر القضاء الإسباني، قيمة أكبر من ذكرى وكرامة ضحايا إبراهيم غالي الإسبان؟

قد تكون الإجابة على هذه الأسئلة هي الزلة التي ارتكبتها وزيرة الخارجية الإسبانية، أرانتشا لايا، في حديث مع صحيفة “لاراثون”، عندما قالت إن دخول بن بطوش كان “سريا وغير سري”.

لقد خانت السرية التي أرادتها مدريد في الواقع خطابها المزدوج البغيض والفظ في تعاملها مع بلد جار، يجمع إسبانيا به التاريخ ومصالح كبيرة وشراكة استراتيجية بنتها الحكومات السابقة بصبر منذ عام 2004، وهي الشراكة التي اختارت الحكومة الإسبانية الحالية التضحية بها من أجل مصالح غامضة.

والمحاولة الثانية للتفسير هي خضوع جهاز القضاء الإسباني للوصاية والذي سيؤتمر، في هذه الحالة، بأوامر حكام مدريد.

لقد حذرت سفيرة المغرب في إسبانيا، كريمة بنيعيش، من أن إخراج المدعو إبراهيم غالي من إسبانيا بالطريقة الخادعة نفسها التي تم إدخاله بها سيفاقم الأزمة. ويبقى الأمل في أن تلقى الطلقة التحذيرية التي أرسلتها الرباط التجاوب المرجو في مدريد.