النيابة العامة ترفض طلب دفاع عمر الراضي المتابع في حالة اعتقال

سياسي/الدار البيضاء
في إطار التعقيب رفض ممثل النيابة العامة الثلاثاء الماضي جميع الدفوعات الشكلية والطلبات الأولية، التي تقدم بها دفاع الصحافي عمر الراضي يوم 8 يونيو2021.

وقد برر دفاع الصحافي ملتمسه الذي طالب من خلاله ببطلان المحاضر وإفشاء سر البحث التمهيدي للصحافة، مع رفع ملتمس إجراء خبرة طبية على المشتكية الصحافية حفصة بوطاهر التي تعرضت إلى الاغتصاب وهتك العرض والحط من كرامتها والمساس من سمعتها وما سببه لها ذلك من اضطرابات نفسية وخيمة انعكست سلبا على حياتها المهنية والاجتماعية حسب ما جاء في مضمون القضية.
وقد سبق للصحافية المتضررة أن نظمت عدة وقفات احتجاجية مطالبة الهيئات الحقوقية والمنظمات النسائية بالدخول على الخط واتخاذ موقف واضح وصريح من قضيتها الإنسانية، من أجل إنصافها من التظلم اللاحق بها وما تتعرض له من إساءة من قبل المتهم وأفراد عائلته وهيئة دفاعه، مطالبة بتطبيق العدالة وتمتيعها بحقوقها الكاملة في دولة الحق والقانون التي تدافع على نصرة قضايا المرأة وتسعى إلى تمكينها من حقوقها الكاملة وصون كرامتها وفق ما يمليه قانون الحريات العامة وما تنص عليه المواثيق المناهضة لكل أشكال العنف ضد النساء.
وفي ذات الإطار أكدت الأستاذة عائشة كلاع عضو هيئة دفاع حفصة بوطاهر، خلال ذات الجلسة الملتئمة يوم 8يونيو2021 بأن الضحية غير ملزمة بالحضور إلا إذا ما ارتأت المحكمة ذلك ضروريا على أساس أن تعقد الجلسة سرية نظرا لحساسية الموضوع وحتى تتمكن الضحية من الدفاع عن نفسها بحضور باقي أطراف القضية.
وفي نفس السياق طالبت دفاع حفصة بوطاهر بضرورة حماية الضحية وبضرورة إجراء خبرة طبية ونفسية نتيجة ما آلت إليها من اضطرابات نفسية بعد واقعة الاغتصاب والتعرض للتشهير والمساس بكرامتها.
وقد تم تأجيل الملف من قبل المحكمة إلى يوم 23 يونيو الجاري لمواصلة الاستماع إلى الدفوعات الشكلية.
وتجدر الإشارة أن الصحافي عمر راضي متابع في حالة اعتقال بتهم ثقيلة تتعلق بالاشتباه في تلقيه أموالا من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الوطن الداخلية ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أحنبية بغاية الإضرار بالوضع الديبلوماسي للمغرب”. ناهيكم عن هتك العرض.
فيما يتابع زميله الصحافي عماد ستيتو في حالة سراح بتهمة” المشاركة في التهمة الثانية.