رسالة مفتوحة إلى رئيس مجلس النواب ورؤساء الفرق والمجموعات النيابية بسبب إقصاء المتقاعدين
سيدي الرئيس، وجهت لكم هذه الرسالة مفتوحة من خلال وسائل الإعلام، لأنني أعلم لو وجهتها بطريقة عادية، لم تصل بين يديكم.
لقد تقدم مؤخرا السادة رؤساء الفرق والمجموعات النيابية، باقتراح قانون يقضي بإحداث وتنظيم “مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفات وموظفي مجلس النواب”، رقم التسجيل: 266 بتاريخ: 23/06/2021، والذي تمت قراءته خلال هذا الأسبوع خلال الجلسة العامة من قبل أمينة المجلس عشية يوم الاثنين 28 يونيو 2021.
ومما جاء في مذكرة التقديم: أن هذا مقترح قانون يندرج في سياق التوجه الذي انخرطت فيه بلادنا والمتميز بالسعي لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق استفادة كل فئات الشعب المغربي منها، وخاصة الطبقة المتوسطة التي تعتبر عماد الاستقرار وقاطرة الإنتاج وفي الوقت ذاته هي من أكثر الفئات التي تتحمل عادة كلفة الإصلاحات التي تقتضيها مختلف المراحل والسياقات، ومن أهم مكونات هذه الطبقة المتوسطة فئة الموظفات والموظفين.
كما يأتي هذا المقترح القانون في إطار تثمين العنصر البشري، وتحسين ظروف اشتغاله، وتحفيزه على العطاء، من أجل القيام بالمهام المنوطة به.
سيدي الرئيس، بعد قراءة مقترح القانون، وخصوصا باب “العضوية والانخراط” (المواد 4 و 5 و 6) وجدته يقتصر على موظفات وموظفي مجلس النواب وأزواجهم وأبنائهم فقط، وتم إغفال “موظفات وموظفي مجلس النواب المتقاعين وأزواجهم وأبنائهم”، من الاستفادة من “مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفات وموظفي مجلس النواب”.
وللتذكير سيدي الرئيس، أن النظام الأساسي لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي مجلس النواب كما وافق عليه الجمع العام معدلا في 2 يونيو 2000، وكما وافق عليه المجلس الإداري في 27 يوليوز 2000. نص في الباب العضوية في فصله السادس، الفقرة الثانية على ما يلي:
تستمر الاستفادة من بعض الخدمات بعد تقاعد العضو وفق الأنظمة الداخلية، مع إعفائه من الأداء.
كما أن جميع الظهائر الشريفة المتعلقة بإحداث وتنظيم مؤسسات الأعمال الاجتماعية لمختلف القطاعات، نجد ولا واحدة منها، أغفلت فئة المتقاعدين وأزواجهم وأبنائهم من الاستفادة، ويكفي أن أعطي أمثلة على ذلك:
1) – المادة 2 مكرر من قانون – “مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين”.
2) – المادة 3 من قانون – “مؤسسة الحسن الثاني للنهوض للأعمال لفائدة العاملين بالقطاع العمومي للصحة”.
3) – المادة 2 من قانون – “المؤسسة المحمدية للنهوض للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل”.
4) – المادة 5 من قانون – “مؤسسة الأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وزارة الاقتصاد والمالية”.
5) – المادة 3 من قانون – “مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي”.
6) – المادة 3 من قانون – “مؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية”.
7) – المادة 5 من قانون – “مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية”.
8) – المادة 3 من قانون – “مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها”.
9) – المادة 3 من قانون – “مؤسسة الأعمال الاجتماعية للعاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية.”
10) – المادة 4 من قانون – “مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية”.
11) – المادة 2 و 4 من قانون – “مؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة”.
فهذه القوانين المذكورة تمت المصادقة عليها بالبرلمان المغربي، وجميعها نصت في أبواب العضوية والانخراط على أنه: “يعتبر منخرطا في المؤسسة جميع موظفي وأعوان ومتقاعدي القطاعات”.
ويستفيد على قدم المساواة، من خدمات المؤسسة “المنتسبون إلى القطاعات الوزارية المذكورة” الذين أحيلوا على التقاعد وأزواجهم وأبناؤهم وكذا ذوو حقوق الموظفين والأعوان المتوفين الذين كانوا يعملون بهذا القطاعات، باستثناء مقترح قانون القاضي بإحداث وتنظيم “مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفات وموظفي مجلس النواب”.
سيدي الرئيس، قبل المصادقة على هذا المقترح قانون، أرجو من سيادتكم، أن تصححو هذا السهو، لأن بإصداره كما جاء به، ستحرم فئة مهمة أفنت شبابها في خدمة مجلس النواب، وأعطت الشيء الكثير من أجل إعلاء المؤسسة التشريعية.
ويكفي أن أذكركم سيدي الرئيس، قبل أن تحدث جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي مجلس النواب في فاتح فبراير 1991، وبالضبط في غشت 1988 كنت قد وجهت مراسلة إلى رئيس مجلس النواب آنذاك السيد أحمد عصمان تتعلق بطلب الترخيص من أجل تأسيس جمعية للأعمال الاجتماعية لموظفي مجلس النواب، وتخصيص جزء من ركن موقف السيارات الموجود خلف بناية المجلس كمقر قار للجمعية، كما كتبت مقالا في الموضوع نشر بجريدة العلم عدد 16 غشت 1988.
وإلى أن يتم استدراك ذلك، تقبلوا سيدي الرئيس فائق التقدير والاحترام.
الإمضاء:
عبد الحي بنيس: متقاعد – رئيس المركز المغربي لحفظ ذاكرة البرلمان
الرباط في: 30 يونيو 2021