الجمعية المغربية لحقوق الضحايا تؤكد إدانتها الشديدة لكل الأساليب اللأخلاقية التي يمارسها بعض المدافعين عن “الريسوني” بهدف تصفية بعض الحسابات والمس بالمؤسسات بعيدا عن كل حس نضالي أو حقوقي

قالت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا في بيان للرأي العام الوطني والدولي توصلت به ” سياسي”، قالت انها تابعت باهتمام كبير محاكمة المتهم سليمان الريسوني، وفي إطار دفاعها عن حقوق الضحايا وبناء على طلب الضحية الشاب “ع ش”، تكفلت الجمعية بقضيته التي سبق له أن تقدم بخصوصها بشكاية في مواجهة المتهم الذي تمت متابعته من طرف قاضي التحقيق من أجل تهمة هتك العرض باستعمال العنف والاحتجاز بالقوة، وتمت إدانته بالمنسوب إليه من طرف غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء مساء يوم 9 يوليوز 2021 بخمس سنوات حبسا نافذا وتعويضا مدنيا للمطالب بالحق المدني حددته في 100.000,00 درهم
وانسجاما مع مبادئها في الدفاع عن الحق في محاكمة عادلة للجميع وسيادة مبدأ استقلال السلطة القضائية وسيادة القانون، بعيدا عن كل المزايدات السياسية التي تهدف إلى تصفية حسابات.
تعلن الجمعية المغربية لحقوق الضحايا للرأي العام ما يلي:
1- إشادتها بعدالة واستقلالية القضاء في مواجهة كل الأفعال الإجرامية الجنسية وإنصاف ضحايا الاعتداءات الجنسية.
2- تشبتها بواجب احترام القرارات والأحكام القضائية وسلوك المساطر القانونية للطعن فيها في إطار المحاكمة العادلة وفي إطار التوازن بين طرفي الدعوى.
3- دفاعها عن ضرورة احترام حقوق الضحية في التبليغ والتشكي وطلب جبر الضرر أمام القضاء واستصدار أحكام قضائية بالتعويض عن الضرر.
4- تشبتها بمبادئ حقوق الانسان وعلى رأسها الحق في الحياة ودعوتها للمتهم لوقف إضرابه عن الطعام وسلوك الإجراءات القانونية للدفاع عن نفسه وعدم السماح لتسييس قضيته من طرف من يسترزقون بها.
5- دفاعها عن إلزامية احترام مبادئ وحقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا والكف عن إصدار أحكام القيمة والمس بالحياة الخاصة لطرفي الدعوى.
6- إدانتها الشديدة لكل الأساليب اللأخلاقية التي يمارسها بعض المدافعين عن المتهم بهدف تصفية بعض الحسابات والمس بالمؤسسات بعيدا عن كل حس نضالي أو حقوقي.
7- عزمها على الاستمرار في مساندة ضحايا الانتهاكات الجنسية طبقا للشرعة الدولية والوطنية من أجل مناهضة الإفلات من العقاب وإنصاف الضحايا، وعلى مواجهة الفكر الاستنصالي والتحقيري المتعصب الداعي للكراهية والفوبيا.
8- مطالبتها بتغيير جذري لمنظومة القانون الجنائي تقر بالحقوق والحريات الفردية والجماعية في إطار تأصيل قيم المساواة والتعايش السلمي وتقبل الاختلاف والتنوع داخل المجتمع.
المكتب التنفيدي