الجزائر: جنرالات العسكر الذين خربوا البلاد وقطعوا الأرحام الجزائرية المغربية

سياسي: لمسلم رشيد

المتتبع لواقع الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية بالجزائر، يصاب بالفزع والخوف من مستقبل دولة الجزائر التي تعيش أزمات متراكمة أثقلت الكاهل، وأفلست المؤسسات، وأفقرت فئات واسعة من الشعب الجزائري، وذلك نتيجة سياسات متبعة ومتواصلة من حكام قصر المرادية، ومعها السلطة المتحكمة من قبل العسكر.

وبفعل ما يقوم به جنرالات الجزائر في تصريف الأزمات، وقتل الحراك الشعبي الذي كشف “نظام العصابات” وأظهر كيف ان نظام سلطوي جبروتي من قبل الجنرالات، من اجل السيطرة على كل المؤسسات، واغتيال أولى ارهاصات الديمقراطية والمطالبة بدولة مدنية وليست عسكرية.

عسكر الجزائر، هو النظام الوحيد في العالم الذي ما زال يتحكم في كل مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والاعلامية، وبسلطته، تراجع النمو الاقتصادي، والعجز التجاري، وتدهورت الحياة المجتمعية، بغلاء المعيشة، وغياب مواد اساسية، وتدهورت البنيات التحتية والخدمات، ووجد الانسان الجزائري نفسه حبيس سلطة عسكرية متحكمة في الرقاب والعباد وفي الجيوب.

وبتراكم الأزمات في الجزائر، يحاول النظام العسكري قمع كل الاصوات الحرة والتواقة الى الانعتاق، فأدخل العشرات من الاحرار الى السجون واعتقل نشطاء حقوقيون وفعاليات سياسية ومدنية حاولت نقد النظام الحاكم ومعها العسكر…وهو ما جعل الجنرالات يتحكمون في السلطة وفي بسط النفود على الجهاز التشريعي والقضائي والأمني، وهو ما تبين من خلال تصريف الأزمة للخارج، وإتهام المغرب في كل مرة عما  ما يحدث في الجزائر، فالأزمة الداخلية كشفت عيوب وفشل السياسات المتبعة، وأتثبت مدى رغبة الجنرالات في السيطرة على كل مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

فتصريف الأزمات الداخلية وإتهام المغرب من قبل نظام الحكم العسكري الجزائري هو محاولة متواصلة من اجل ابتزاز واستفزاز المغرب، للدخول في صراع آخر، وهو ما يهدد استقرار المنطقة وشمال افريقيا، ويقتل دعوات وآمال بناء اتحاد المغرب العربي.

فالجزائر، وبحكمها العسكري المتغطرس، أظهرت كذلك، ان النظام ما زال يحن لسنوات الحرب الباردة، ولسنوات عجاف من الصراع، في زمن أصبح يتطلب فيه الارتقاء بسبل التعاون الاقتصادي والأمني والسياسي، لما تطرحه المنطقة ومنطقة الساحل الافريقي من تحديات امنية خطيرة.

الا، ان الخطر الارهابي القادم من منطقة الساحل، ورغم خطورته، لم يجعل عسكر الجزائري يتعاون مع دول الجوار حفاظا على أمن المنطقة، ولم يقبل فرصة التعاون مع دول الجوار، الا ان اختيار قطع العلاقات الديبلوماسية مع المغرب كان صدمة بالنسبة للشعبين الشقيقين، رغم اليد الممدودة من قبل ملك المغرب.

غطرسة العسكر الجزائري وجنرالاته، ستكون انعكاساته خطيرة جدا على المجتمع الجزائري، وستزيد من تدهور الحياة السياسية والحقوقية والمجتمعية، وستدخل الجزائر في دوامة الفقر والهشاشة والانغلاق، وهذا نتيجة تحكم الجنرالات في كل مناحي الحياة الجزائرية خدمة لمصالحهم ولمافيات كما رفع في شعارات الحراك الشعبي الجزائري.

فالمغرب، لا يقبل بالاتهامات المجانية الموجهة له من قبل حكام قصر المرادية، ولا يقبل باستفزازات “كابرانات” العسكر، لأنه بلد له مؤسسات وحضارة وثقافة، ويعرف كيف يتعامل مع الأزمات، وبلد اختار التطور والتقدم نحو المستقبل، بتنمية ومشاريع واقعية عملاقة، وبالاهتمام بالإنسان المغربي، وحياته الاجتماعية والاقتصادية.

كما ان المغرب، لم يعد دولة تابعة، هو بلد سيادة، اختار التطور بأنشطة اقتصادية مهمة، وببنيات تحية تساعد على التنمية الاقتصادية, باقتصاد بديل، وبطاقات متجددة، وتصنيع محلي، وصناعات عسكرية..

وهذا، ليس خاف عن حكام الجزائر، بعسكره البائد، لكونهم يعرفون ان المغرب بلد استقرار، بمؤسسات أمنية قوية وحكيمة، بحنكة كفاءات أمنية مغربية قادرة على حماية الوطن والمؤسسات، وهذا بفضل حكمة الملك محمد السادس، الذي يعتبر الضامن الاول لاستقرار البلاد.

فقوة وخبرة الاجهزة الأمنية المغربية، أثبتت كفاءتها باعتراف دولي، وتم تجنيب العديد من الدول الخطر الارهابي العابر بفضل يقظة الاجهزة الامنية والاستخباراتية المغربية.

فالأمن المغربي المؤسساتي، هو الذي يمهد الطريق لإقلاع اقتصادي وسياحي وتنموي…وليس بنظام امني عسكري يتحكم في كل المؤسسات، فالمغرب به المؤسسات الأمنية تعمل بوضوح وبشفافية وهذا ظاهري وليس في الظلام، مثل جنرالات الجزائر الذين يفرضون سيطرة على الاقتصاد والاعلام والسياسة والذباب الالكتروني..