انتخابات 2021 … تحاليل و أرقام !!!
الحسين أمساسي
لا يختلف اثنان في أن انتخابات شتنبر 2021 لن تكون كسابقاتها ، بحجم النقاش الدائر حولها ، و بحجم الشباب الذي دخل غمارها ، و بحجم 157569 ترشيحا مقدما للانتخابات المحلية بزيادة ٪20 عن رقم 2015 ، و بحجم 47060 ترشيحا نسويا والذي يشكل ٪30 من الترشيحات مما يؤكد عزم المرأة المغربية دخول تسيير الشأن المحلي بقوة وطموح و هو ما يجعل أيضا هذه الفسيفساء تمنح المشهد السياسي المغربي تنوعا و تنافسية .
في قراءة للأرقام ، لازالت نفس الأحزاب تسيطر على المشهد من خلال عدد اللوائح و عدد الترشيحات ، دائما فيما يخص الدوائر المحلية ، حيث قدمت أحزاب العدالة و التنمية و الأصالة و المعاصرة و التجمع الوطني للأحرار و الاستقلال 92 لائحة ترشيح ب 305 مرشح لكل حزب ، تليها أحزاب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية و التقدم و الإشتراكية ب 91 لائحة لكل منهما و ب 303 و 302 مرشح على التوالي ، فيما تختلف الأرقام حسب الأحزاب الأخرى .
الانتخابات الجهوية ستعرف هي الأخرى تنافسية و صراعا غير معهودين ، حيث تصدرت الأحزاب الخمسة السابقة الترتيب ب 12 لائحة ترشيح و ب 90 مترشح لكل حزب ، لتبلغ في المجموع عدد لوائح الترشيح لمجالس الجهات 1123 لائحة ب 9892 مترشحا و بمعدل 15 ترشيحا عن كل مقعد .
الانتخابات البرلمانية هي الأخرى لم تخل من أهمية ، باعتبارها السبيل نحو افراز مؤسسة تشريعية قوية ، حيث بلغت عدد لوائح الترشيح المقدمة 1704 لائحة , تحمل 6815 ترشيحا بمعدل17 ترشيحا عن كل مقعد ، من بينها 2329 ترشيحا نسويا بنسبة ٪34,17 من مجموع الترشيحات .
31 حزبا المتنافسة عن المقاعد المحلية و الجهوية و البرلمانية حاولت تغطية كل جهات المملكة ، مسخرة كل امكانياتها اللوجيستيكية و البشرية ، رغم المؤاخذات و الملاحظات التي يعبر عنها الشارع المغربي حول هذا العدد الكبير من الأحزاب داعيا إلى تجربة التكثل إسوة بالتجارب الديموقراطية الناجحة .
ماهو واضح من خلال تتبع مجريات الحملة الانتخابية هو ارتفاع المستوى التعليمي للمترشحين و خصوصا الشباب منهم مما يوحي بتأثير واضح قادم على مستوى التسيير المحلي و التشريعي ، و كذلك من الملاحظات المهمة إعادة نسبة مهمة من النواب البرلمانيين لإعادة ترشيحهم ، من بينهم 206 نائبا و 19 مستشارا
المغرب أمام محطة مختلفة من تاريخه الديموقراطي ، ومع اول جس نبض للحملة الانتخابية بمناطق مختلفة يظهر جليا العزم على المشاركة و على تقديم الأفضل نحو مراكز القرار و التسيير ، و في انتظار صناديق الاقتراع و ما ستسفر عنه من نتائج ، يبقى المغرب تجربة رائدة على الصعيد العربي و الشمال الافريقي على الخصوص ، باستقلالية و نزاهة الانتخابات و بعدم تدخل أجهزة الدولة في رسم خرائط المؤسسات المعنية بتدبير الشأن المحلي و الجهوي ، عن طريق فتح مراكز الاقتراع أمام الملاحظين ، و عن طريق تقديم كل التسهيلات للأحزاب لمراقبة الاقتراع ، ماهو مطلوب … هو أن يحتكم المواطن لضميره و لعقله من أجل اختيار من سيمثله … أفضل تمثيل !!!