الحزبوسلامي ب

الحزبوسلامي بين الحرص على استغلال المناخ الديمقراطي، والانشداد إلى تأبيد الاستبداد… !!!…..13

محمد الحنفي

إلى

كل من تحرر من أدلجة الدين.

كل من ضحى من أجل أن تصير أدلجة الدين في ذمة التاريخ.

الشهيد عمر بنجلون الذي قاوم أدلجة الدين حتى الاستشهاد.

العاملين على مقاومة أدلجة الدين على نهج الشهيد عمر بنجلون.

من أجل مجتمع متحرر من أدلجة الدين.

من أجل أن يكون الدين لله والوطن للجميع.

محمد الحنفي

طبقية الانتماء الحزبي، ولا طبقية الدين الإسلامي:…..9

2) إخضاع ممارسة الحزبوسلامي للممارسة النقدية، سواء كانت هذه الممارسة إيديولوجية، أو سياسية، أو تنظيمية.

فالكشف عن طبيعة إيديولوجية الحزبوسلامي يعتبر مسألة إستراتيجية بالنسبة للأحزاب السياسية الممثلة لمختلف الطبقات الاجتماعية، والتي من مصلحتها ذلك، وخاصة حزب الطبقة العاملة، الذي عانى أكثر من غيره من الممارسة الإيديولوجية للحزبوسلامي.

فحزب الطبقة العاملة يعتبر الحزب الوحيد الذي يقتنع المنتمون إليه بالإيديولوجية القائمة على أساس الاقتناع بالعلمية، وعليه أن يوظف تلك الأيديولوجية، بقوانينها العملية، في قراءة إيديولوجية الحزبوسلامي، بعد استيعاب مضامين النص الديني، لاستحضارها أثناء عملية القراءة التي تستهدف نقض أدلجته، وإشاعة ذلك النقض بين الناس، حتى يتبينوا ما يقوم به الحزبوسلامي من تجن على الدين الإسلامي.

ونفس الشيء بالنسبة للكشف عن طبيعة تنظيم الحزبوسلامي، القائم على عملية تجييش الأتباع الذين عليهم أن يرددوا ما يقوله الأمير، وأن ينفذوا أوامره دون مناقشة أو إبداء الرأي، والمساهمة في عملية تجييش المجتمع ككل، لقيادته في أفق القضاء على المخالفين، والوصول إلى السيطرة على أجهزة السلطة، واعتبار كل ذلك إسلاما دون تطبيق للتوجيه الإسلامي، من أجل إقامة “الدولة الإسلامية” التي تشرف على “تطبيق الشريعة الإسلامية”.

وتبعا لذلك، يصير الكشف عن طبيعة الممارسة السياسية ضروريا، للكشف عن مدى مساهمة تلك الممارسة في تعريف العقيدة، والشريعة معا، وخطورة التطابق بين الممارسة السياسية للحزبوسلامي، والدين الإسلامي.

3) ولكي تكون الدراسة النقدية إجرائية، يكون من الضروري قراءة البرنامج الحزبوسلامي قراءة نقدية، للكشف عن عناصر الإساءة إلى الدين الإسلامي القائمة فيه، وصولا إلى جعل الناس يتبينون الفرق بين ما جاء به الإسلام، وما يتضمنه البرنامج الحزبوسلامي من مغالطات على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، التي يعملون على إلباسها للإسلام، وفرضها باسمه على المسلمين.

4) انخراط الأحزاب الممثلة للطبقات الاجتماعية، وخاصة تلك الممثلة للطبقات التي من مصلحتها التغيير، وفي النضال من أجل ديمقراطية حقيقية، من الشعب، وإلى الشعب: ديمقراطية بمضمون اقتصادي، واجتماعي، وثقافي، ومدني، وسياسي، من أجل تحقيق المعادلة المجسدة لها، والممثلة في الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية.

5) إذكاء النضال الحقوقي، عن طريق انخراط الأحزاب الممثلة للطبقات الاجتماعية في الحركة الحقوقية، والسعي إلى تمتيع جميع الناس بجميع الحقوق: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، عن طريق النضال من أجل إجراء ملاءمة القوانين المحلية، مع المواثيق الدولية، بما فيها الدستور، الذي يجب أن يكرس سيادة الشعب على نفسه، والقوانين الجنائية، والمدنية، وقوانين الأحزاب، والجمعيات، والحريات العامة، ومدونة الأحوال الشخصية، ومدونة الشغل، والتجارة، والصناعة، وقوانين المهن الحرة، حتى تصير خالية من كل ما يسيء إلى كرامة المواطنين على جميع المستويات.

6) بناء مؤسسات دستورية حقيقية، باختصاصات حقيقية، وواضحة، والعمل على الفصل فيما بينها، سواء تتعلق الأمر بالمؤسسة التنفيذية بمستوياتها المختلفة، أو بالمؤسسة القضائية بتفريعاتها، أو بالمؤسسة التشريعية، في أبعادها المحلية، والجهوية، والوطنية، حتى تتحمل كل مؤسسة مسؤولياتها في التشريع، والتنفيذ، والقضاء، لتمكين المواطنين من الشعور بالكرامة التي تعتبر أساسية، لقيام مواطنة حقيقية، تتناسب مع عصر دولة الحق، والقانون، وعصر حق تقرير المصير، وعصر حقوق الإنسان، الذي يتناقض مع عصر عولمة اقتصاد السوق، ويعمل على مناهضة.

7) إعادة النظر ي الدستور، من أجل تكريس سيادة الشعب، ولأنه، بدون ذلك، يبقى الدستور القائم وسيلة لتكريس القهر، والظلم، والاستبداد؛ لأنه لا ديمقراطي، ولا شعبي، ويكرس السيطرة المخزنية على جميع المؤسسات، بما فيها المؤسسة التشريعية، والقضائية، نظرا لعدم تكريس فصل السلط. والسلطة التنفيذية تتحكم في السلطتين: التشريعية، والقضائية، وتوجههما. والدستور لا يضمن ديمقراطية بمضمون اقتصادي، واجتماعي، وثقافي، ولا ينص على ضرورة ملاءمة القوانين المحلية مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ولا يتضمن إجراء انتخابات حرة، نزيهة. ولذلك تعتبر إعادة النظر في بنوده مسألة ضرورية، ليتحول إلى دستور ضامن للممارسة الديمقراطية الحقة، ومكرس لسيادة الشعب على نفسه، حتى يأخذ النمو الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، مجراه الحقيقي، والطبيعي.

8) إجراء انتخابات حرة، ونزيهة، تحترم فيها إرادة الشعب المغربي، وتنبثق عنها، مؤسسات محلية، وجهوية، ووطنية، تأخذ على عاتقها حماية مصالح المواطنين على مستوى التشريع، والتقرير، والتنفيذ، ومراقبة الأجهزة التنفيذية مراقبة صارمة، تؤدي إلى جعل هذه الأجهزة ملتزمة بتطبيق القوانين التي تتم ملاءمتها مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

9) ضمان تنمية اقتصادية، واجتماعية، تتناسب مع وثيرة النمو الديمغرافي، لأنه بدون ذلك النمو المتناسب مع وثيرة النمو الديمغرافي، سيقع خلل في الاقتصاد، وفي الاجتماع، وسيعرف المجتمع تخلفا لا مثيل له، وستنتشر مجموعة من الأمراض الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، وستنشغل المؤسسات، ومنظمات المجتمع المدني، والأحزاب السياسية، والعمل على الحد من تأثير تلك الأمراض، بدل وضع حد للأسباب التي تقف وراء تفاحشها، وضمان التنمية المتناسبة مع النمو الديمغرافي، من خلال المخططات، ومن خلال القوانين المالية، ومن خلال العمل الإجرائي لتلك المخططات. وتلك القوانين تعتبر، فقط، إحدى الوسائل التي تساعد على القضاء على مختلف الأمراض المتفشية في المجتمع.

10) ضمان الشغل لجميع المعطلين، لأن التعطيل، والعطالة، يعتبران من الكوارث الاجتماعية، التي تصاحب النظام الرأسمالي التبعي المتخلف. ولذلك فضمان الشغل يعتبر مهمة الدولة بالدرجة الأولى، ومهمة القطاع الخاص، إذا توفرت ضمانات قيامه.

وفي مثل حالة النظام الرأسمالي التبعي، لا يمكن الحديث عن الضمانات الكافية لاستمرار مقاولات قائمة على استيراد كل شيء من المؤسسات الخارجية، وتفقد القدرة على المنافسة، وخاصة في ظل عولمة اقتصاد السوق، الذي أخذت تتحطم أمامه الحواجز الجمركية، بالإضافة إلى ضرورة دعم الدولة للمقاولات الصغرى، والمتوسطة، ودعم الفلاحين الصغار، والمعدمين، وتشجيع اقتصاد الأسرة، الذي يحول البيوت إلى خلايا إنتاجية، والعمل على تشجيع الصادرات، والقيام بحملة إعلامية لتوعية المواطنين بأهمية استهلاك البضائع المحلية، والوطنية، وخطورة استهلاك البضائع الأجنبية على الاقتصاد الوطني، إضافة إلى ضرورة الحرص على التوزيع العادل للدخل الوطني، والحد من الملكية الفردية لوسائل الإنتاج الصناعية، والتجارية، وملكية الأراضي وغير ذلك، مما لا علاقة له بالاقتصاد الوطني، الذي يكون في خدمة المواطنين، بدل أن يكون المواطنون في خدمته.

11) ضرورة توفير السكن اللائق للجميع؛ لأن السكن، هو التعبير الحقيقي عن الانتماء إلى الوطن، وهو الوسيلة المثلى لحفظ كرامة الإنسان، والضرورة الملحة للاستقرار الاجتماعي، وبدونه، لا يكون نمو اقتصادي، واجتماعي، وثقافي، ولا يتمكن الناس من تحقيق التماسك، الاجتماعي، الذي يعتبر شرطا لوحدة المجتمع. ولذلك، فتوفير السكن لجميع الناس، وبالثمن المتناسب مع مستوى الدخل الاقتصادي، ويعتبر مساهمة في مختلف أشكال التنمية الأخرى، وتعبيرا عن حماية الوطن، ومن يعيش على الأرض الوطنية.