الحركة الشعبية: قرار تسقيف السن في ثلاثين سنة ، يعد مخالفة صريحة لأحكام النظام الأساسي للوظيفة العمومية وللنظام الأساسي الخاص بأطر وأساتدة الأكاديميات

قالت الأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية في بلاغ توصلت به “سياسي” انه و “على إثر القرار الصادر عن وزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة ، ومن خلالها الحكومة، في شأن تنظيم مباريات توظيف أطر وأساتذة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، فإن حزب الحركة الشعبية تنويرا للرأي العام الوطني يؤكد على ما يلي:
أولا : يسجل الحزب أن هذا القرار الانفرادي للحكومة بشروطه المجحفة في حق عشرات الآلاف من حاملي الشواهد العليا،فضلا عن كونه لا يستند على أية مرجعيات دستورية وقانونية، فهو بشكل تراجعا غير مبرر عن المكتسبات المحققة في مجال التأسيس للوظيفة العمومية الجهوية كدعامة للنهوض بمنظومة التربية والتكوين .
ثانيا : يعتبر الحزب أن قرار تسقيف السن في ثلاثين سنة ، يعد مخالفة صريحة لأحكام النظام الأساسي للوظيفة العمومية وللنظام الأساسي الخاص بأطر وأساتدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين،ولا يمكن تبرير هذا التسقيف بغاية التكوين المرحلي لان غايته الأصلية هي التوظيف ،كما يعتبرالحزب أن التنزيل الفجائي لمعايير الانتقاء وسنة الحصول على الإجازة ومنع التعاقد المسبق مع أية مؤسسة أخرى يعد غير ذي جدوى لأن السبيل الأمثل لتحقيق الكفأة المنشودة في مهنة التدريس هو الحرص على نزاهة ومصداقية المباريات في إطار مبدأ تكافؤ الفرص.