أقل من شهرين على تعيينها : حكومة تثير التساؤلات !!!

الحسين أمساسي
لم ينتظر المغاربة 100 يوم المتعارف عليها عالميا بين الشعوب لتسائل ممثليها عن مدى تحقق برامجهم ووعودهم الانتخابية ، ما أنجزوه و مالم ينجزوه ، بل دفع الإحباط و التدمر الناس للخروج إلى الشارع في مناسبتين خلال هذه المدة القصيرة معبرين عن سخطهم على قرارات اعتبروها مجحفة لا تلائم حجم الآمال التي عقدوها على حكومة جاءت بعد عشر سنوات عجاف اجتماعيا من تسيير العدالة و التنمية ، فكان قراري جواز التلقيح و إجراءات توظيف أطر الأكاديميات بمثابة طرفي المقص اللذان قطعا حبل ود و خيط ثقة كانا يربطان الناخبين بحكومة من اختيارهم .
قرار جواز التلقيح و الذي وضع الحكومة في مأزق أمام صعوبة بل استحالة تنفيذه يبين إلى أي حد يتم الإعتماد على الارتجال في تدبير شؤون البلاد ، لتأتي بعد ذلك مذكرة توظيف اطر الأكاديميات و التي كانت قطرة أفاضت كأس الإحباط المملوء أصلا بأرقام فلكية من التهميش و البطالة تقدر بمئات الآلاف ، القرارات المتخذة في مذكرة التوظيف هذه لم تراعي كون نسبة 46,32 في المائة من سكان المغرب هي الفئة العمرية الممتدة مابين 25 و 59 سنة و هي الفئة التي تعشش تحت طبقاتها اكبر نسبة بطالة و هي أيضا الفئة الغالبة التي حرمتها قرارات شكيب بن موسى من التوظيف بقطاع يعتبر منفذها الوحيد المتبقي نحو الوظيفة العمومية ، هذا دون الحديث عن الزيادات في المواد الغذائية و الغازوال و التي قد يقول قائل أنها اعتمدت قبل امساك الحكومة الحالية بزمام التسيير .
حينما نتحدث عن الحكومة ، فإننا لا نستثني مسؤوليات المعارضة و كذا البرلمان ، المسؤولان عن مراقبة عمل هذه الحكومة ، فباستثناء بعض الدعوات المحتشمة لعقد اجتماع طارئ للجنة التعليم و الثقافة و الاتصال بالبرلمان من أجل مساءلة الوزير المكلف بالقطاع عن تداعيات القرارات الأخيرة ، يبقى الدور المنوط بهذه المؤسسات دستوريا غير كاف ، دون ذكر تنازل النقابات و جمعيات حقوق المستهلك عن مهامها في الدفاع عن المصالح و القدرات الشرائية للمواطنين و الوقوف في وجه القرارات الارتجالية للحكومة .
نحن في الستين اليوم الاولى ، لحكومة من المفروض ان تهيء سلما اجتماعيا مواتيا لجلب المزيد من الاستثمارات الخارجية ، الحكومة عليها أن تعي جيدا أنه سواء تعلق الامر بالشركات أو المقاولات أو الرساميل العالمية فإنها لن تقامر بضخ اموالها في تراب اي بلد إلا إذا تأكدت من الأمن و السلم هناك ، و أمام تصاعد الاحتجاح و الذي بلغ أسوار الجامعات فإن الحكومة تقامر و تقامر بملف يعقد عليه المغرب آمالا عريضة هو ملف الاستثمار ، لذلك وجب على الجميع التريث و الدراسة و التفكير قبل التسرع و التسريع بقرارات لا معنى لها !!!