أساساً للسياسة المغربية ساسة

مصطفى منيغ

للسياسة في المغرب اتجاهان عادم ومنعدم، الأول خصوصيته في ذراعيه المظهري والجوهري، والثاني مهمته زمني ظرفي أو عشوائي محدود،لذا الولوج في إدراك مقوماتها وفهم أبعادها يتطلب الحذر في انتقاء المعلومات الكفيلة بالتعرف عليها قبل التعريف بها ، وبالتالي الحساب الضيق للخطوات الموجهة لاقتحام أسرارها، الدفينة في صدور واضعيها كاملة، والمسجلة في كراريس عادية مذبذبة في أجزاء، غامضة في أخرى،القوانين تحميها وأصحابها المكلفين وفق مقاييس ومعايير مدروسة ، منها التنفيذ الأعمى مع الدهاء في بسط الأمور أمرا بعد آخر، دون فسح المجال مهما كان ضيقا، لرسم خطأ في التقدير المؤدي لخلق اضطرابات مهما كانت يتيمة تاركة علامات استفهام قد تتضخم لاحقا مع مستجد يفاجئ بما قد يترك من أثر غير مرغوب فيه،السياسة المغربية الرسمية، بعض الأحزاب السياسية آخر من بعلم بِرُبْعِها، أما بعض المشتغلين بالحقل، تابعون ليس إلا، مهما كانت استنتاجاتهم المُؤَسَّسة فوقها مواقفهم، فرادى أو جماعات لهم فيها انتماء عضوي أو متحرك حسب الرغبة. “البعض هنا”المقصود بها الأغلبية وليس العكس، حتى نكون أكثر دقة في الحديث حول مثل المواضيع الهامة والخطيرة في ذات الوقت، هامة من حيث المادة العلمية المعرفية ، وخطيرة لوجود خطوط حمراء لا علاقة لها بحرية الرأي بتاتا تدخل في بند المُحَرَّم تناول مقاصده قبل أسسه مهما كانت الأهداف حسنة النية يُستعان بها على تدقيق مصداقية المعلومات للتعامل مع المجال السياسي بحكمة أكبر و اهتمام أزيد ، ممَّا يجعلنا نؤكد، أن مهما اجتهدنا ورافقنا في العملية البحثية الأكاديمية الصرفة، المنطق، والموضوعية، والميزان بكفتي القانون والعدل، لن نستطيع اجتياز موانع وعراقيل توضع حيالنا عن قصد لأسباب تعطي الصلاحية الكاملة لواضعيها بحماية قوة لا يمكن للعقلاء تجاوزها بالمرة ، طبعا الديمقراطية ومن جاء على شاكلتها في المغرب، تبقى والمتحمسين لتصديق وجودها، مجرد شعارات منطوقة في مناسبات وطنية أو مكتوبة معلقة ظاهرة في الساحات ليس إلا . حتى البرامج المعتمدة، من طرف معظم الأحزاب المحترمة، تبقى بعيدة نوعا ما وبنسب متفاوتة فيما بينها وتلك السياسة الرسمية ذات الاتجاهين المحددين من طرفنا في البداية ، خاضعة تلك البرامج في عمقها لرؤى قد تتناسب والمنتسبين إليها من حيث الجرعات المَُطََمْئِنَة المرصعة أحيانا بطموحات مبطنة بوعود يصعُب ُتطبيقها ، فتتآكل مع مرور الزمن لتصبح شكلا من أشكال الإدانة، متى اتجه الرأي للبحث عن أصحاب برامج أخرى تُطَبَّقُ بها بداية جديدة، وهكذا تتسم العملية بسباحتها داخل دائرة نفس الصفر مهما كانت نقطة الانطلاقة فيه تصل إليها آخر المطاف بكفي حنين مهما تحقق لأصحابها من مغانم سياسية، كالمشاركة في الحكم بواسطة حكومة، مختار وزيرها الأول من طرف صناديق الاقتراع كما هو حاصل الآن ، لتبقى النتيجة ما أقرته السياسة الرسمية للمغرب كدولة لا غير ، وهنا يكمن الدهاء السياسي، أن تقوم بفعل ما يُريدون لا ما تريد ، حتى وإن توهمتَ أنك فاعل ما تريد ،فإنك بوهمكَ ذاك وصلتَ لما خططوه لك ، لأنهم أقدر منك، يحركونكَ كما سطروا بعناية منهجا استراتيجيا سياسيا متكامل البنيات، منسجم، لانعدام النقاش الديمقراطي داخله أو حوله، للتقيُّد مهما طال الأمد، بمبدأين اثنين، الاستمرار والاستقرار، لهدف واحد لا شبيه له ، سنصل لتبيينه لاحقا إن كانت لنا حاجة في ذلك.
الحَكامَة في الحُكم تخدير للعقل المبتدئ تعامُلُهُ مع السياسة المُجَزَّأة على الاختيار الطبيعي والمُقَدَّر الدنيوي ، إن ترجمناها حرفيا انطلاقا من أصلها اللغوي الغربي ، الكلمة (بذاك المفهوم) ليست أصيلة فينا بل مستوردة كغيرها من عَالَم خارجي نَصِفُ أي مُنَظِّر فيه بالذكي ، لتمرير رغبة مَن يتحكمون فينا ويحكموننا بالقانون حينما يكون في صفهم، وخارج نطاقه حينما يكون بالحق ملازم للصادر عنا، مؤيداً لمواقفنا عمداً مشروعاَ وليس بالميل العفوي .
“الحكامة” ولها حَاكَمٌ في ميدان رياضي تليق على مستعملها إن أراد التقيُّد بمقصودها الحداثي داخل فرنسا ، التي شاء من شاء لقوتهم المستمدة من طبيعة تربيتهم وامتدادا لبعض عاداتهم المكتسبة من الصغر الاقتباس منها مهما اختلف طقسها عن طقسنا وابتعدت طقوسها في الحكم عن طقوسنا بُعْدَ السماء عن الأرض، بل أكثر بالتدقيق الآني .
… الواقع أننا انسلخنا (أو نكاد) عن واقعنا كالغراب أراد أن يكون من صنف الحمام فلما تيقن أن دوره تَحَدَّدَ في تلقين الإنسان دروسا في دفن الموتى اكتفي بتقليد تلك الطيور الوديعة الرقيقة النبيلة التي بدل “النعيق” يتسم بمقام “الصََّبا” تغريدها الناعم الحنون للحب العذري النقي ، ليتوقف نهائيا عن المحاولة مهما كانت حينما تأكد له أنه لم يعد “غرابا” ولن يكون من سرب الحمام في شيء مادام كل مخلوق لما خُلق له يكتفي ،
ثمة دول تقدمت اعتمادا على ابتكارات مواطنيها وإبداعاتهم في كل المجالات حتى السياسية منها ، تحقق لها ذلك بتخصيص اعتمادات ضخمة من ميزانياتها العامة لفائدة البحث العلمي الصرف البعيد عن المزايدات أو الخوف من حقيقة ما سيحدث بواسطته غداً إن تنافس العلماء الباحثون فيما بينهم التنافس الشريف الذي تَصُبُّ نتائجه بالكامل في مصلحة وطنهم ليس إلا .
“الحكامة” ليست الحُكم الموضَّح في الشريعة ولا حتى في اجتهادات الجاعلين فيها فروعا حسب قناعاتهم على مر العصور بالنسبة لقلة من الفقهاء المشهورين ، بل فكرة روج لها عالم غربي تقدم حسب هواه ومداركه المبنية على زرع الديمقراطية المبطنة بالتنمية الهادفة لتحويل المجتمعات لتدبير شؤونها بما ينسجم مع سياسة تُشْغِلُ الجميع وغير قادرة على توحيد الرؤى وبخاصة في المغرب حيث الأغلبية العظمى لا تعرف غير المستمد من التعاليم الإسلامية الجاعلة على رأسهأميرا للمؤمنين يسوسه بالحسنى إلى الطريق القويم بما أحاطته الشريعة نفسها بهالة من الوقار إن أحسن في تدبيره للأمور اختيار أنجع القرار المنسجم مع التطور الحقيقي الجاعل من الفرد المغربي يتمتع بحقوق إنسانيته وبالكامل وليس استغلاله لتمرير سياسة تقف مع قلة تحت اسم جماعة مهما كانت تمثل الأغلبية في واضعي استراتيجية استمرار الحال على ما هو عليه ، لأنها على أرض الواقع أقلية مقارنة مع تعداد السكان وأكثر من نصفهم بأعداد هائلة صامت قانع لأجل غير مسمى يترجى العون، من خالق الكون .
“الحكامة” جرَّت على الإدارة العمومية للمغرب التقيد بمفاهيم جديدة ظلت محصورة في بعض الكفاءات المدربة على تحيين التحول الجدري ليلائم الغربيين في غربهم الطامحين أساسا ليشمل(هذا التحول عينه) بلدان جنوب البحر الأبيض المتوسط وبخاصة شريط شمال إفريقيا من السنغال إلى جمهورية مصر العربية فالأردن بعناية أقل، لا يهم المصاريف فصناديق خاصة مملوءة بأموال مدبرة ممن يحاولون السيطرة على الشعوب المحررة بطريقة ملء البطون الجائعة وما أكثرهم في عالمنا الثالث للأسف الشديد.
تُمارَسُ في الهواء الطلق كأنّ المساحة، بالمشتغلين فيها مزدحمة وكل موانع التجمهر بلا ترخيص عنها مُزاحة، فلكلور ظرفي شبيه بمواسم الفلاحة، يحتفي بالمجهول كعائدات السياحة،المكفهرة متى جف الماء من برك السباحة ، في كبريات الفنادق الممول تشييدها بتحالف (الدينار مع الفرك مع الريال مع الدولار) المشبوه الرائحة . وتذاع فتوحاتها في العالم القروي تحديدا حيث اختلط على البسطاء إن كانوا زاد الرحى ، أم طاقة محركة لتقوية الصمت بالصمت المركز غير القابل في صدور أصحابه النكساء للاهتزاز لمن أحب منهم الهدوء والراحة ، أو الطويلة الجلدية السوداء ممسوكة بأيدي مدربة على اقتياد متطاولي الألسن كبعضهم لإجراء أدق جراحة ، في مستشفيات أقل ما يقال عنها أنها مُنْبَعِجَة في تجهيزاتها وبتصرفاتها مُفَلْطَحَة، بفضل تلك السياسة الُمُتحدث عنها بكل صراحة.
لا داعي للسخرية منها إذ بها تُقاد جماعات، موزعة على أعرق الواجهات، داخل مدن بعض مجالسها تحفة في الاجتماعات، واجتهاد خرافي في صرف الميزانيات ، أما النتائج ففي حاجة للترميم والصيانة انتظارا لمرحلة ناسخة لبقاء الحال محتفظا بنفس الحال امتثالا لأسمى نصيحة ، صادرة عن استراتيجية لغير واضعيها غير مباحة ، وليستبدل كل معاند شرب الماء المعدني العذب إن التزم حدوده ، بتجرع السوائل الصفراء المالحة ، إن خرج وبما يقتضي إرضاء الضمير صاح ، كإجراء احتياطي مدفوع بذات السياسة وغيره من الأمور المحسومة مسبقا تُبقى على المشي فوق “البيض” دون تكسيره للضوء الأخضر مانحة .
… ما عسى لبعض الأحزاب القائمة على رأس القائمة عما يقع في المجال السياسي الرسمي شارحة ، حديثها مهما دعمته ببلاغات منمقة الإنشاء البليغ البلاغة يظل كالأسطوانة المشروخة ، يسمعه بالصدفة من يصغى ويمضي كأنه للسراب اشترى ثم باع سلعة أذابها الزمن مع دماء الخراف المذبوحة ، المأكول لحمها المقذوف عظمها حيث أقيمت لبعض البرامج السياسية الحزبية المطارح .

تُمارَسُ في الهواء الطلق كأنّ المساحة، بالمشتغلين فيها مزدحمة وكل موانع التجمهر بلا ترخيص عنها مُزاحة، فلكلور ظرفي شبيه بمواسم الفلاحة، يحتفي بالمجهول كعائدات السياحة،المكفهرة متى جف الماء من برك السباحة ، في كبريات الفنادق الممول تشييدها بتحالف (الدينار مع الفرك مع الريال مع الدولار) المشبوه الرائحة .
وتذاع فتوحاتها في العالم القروي تحديدا حيث اختلط على البسطاء إن كانوا زاد الرحى ، أم طاقة محركة لتقوية الصمت بالصمت المركز غير القابل في صدور أصحابه النكساء للاهتزاز لمن أحب منهم الهدوء والراحة ، أو الطويلة الجلدية السوداء ممسوكة بأيدي مدربة على اقتياد متطاولي الألسن كبعضهم لإجراء أدق جراحة ، في مستشفيات أقل ما يقال عنها أنها مُنْبَعِجَة في تجهيزاتها وبتصرفاتها مُفَلْطَحَة، بفضل تلك السياسة الُمُتحدث عنها بكل صراحة.
لا داعي للسخرية منها إذ بها تُقاد جماعات، موزعة على أعرق الواجهات، داخل مدن بعض مجالسها تحفة في الاجتماعات، واجتهاد خرافي في صرف الميزانيات ، أما النتائج ففي حاجة للترميم والصيانة انتظارا لمرحلة ناسخة لبقاء الحال محتفظا بنفس الحال امتثالا لأسمى نصيحة ، صادرة عن استراتيجية لغير واضعيها غير مباحة ، وليستبدل كل معاند شرب الماء المعدني العذب إن التزم حدوده ، بتجرع السوائل الصفراء المالحة ، إن خرج وبما يقتضي إرضاء الضمير صاح ، كإجراء احتياطي مدفوع بذات السياسة وغيره من الأمور المحسومة مسبقا تُبقى على المشي فوق “البيض” دون تكسيره للضوء الأخضر مانحة .
… ما عسى لبعض الأحزاب القائمة على رأس القائمة عما يقع في المجال السياسي الرسمي شارحة ، حديثها مهما دعمته ببلاغات منمقة الإنشاء البليغ البلاغة يظل كالأسطوانة المشروخة ، يسمعه بالصدفة من يصغى ويمضي كأنه للسراب اشترى ثم باع سلعة أذابها الزمن مع دماء الخراف المذبوحة ، المأكول لحمها المقذوف عظمها حيث أقيمت لبعض البرامج السياسية الحزبية المطارح .
للأيام في عمر الدول المُحْتَرٍمَة لشعوبها ، أوقات مجزَّأةٌ على المُراقبة والاستعداد لما بعدها ، لا شيء متروك للتخمين وأقل من ذلك الاعتماد على “كان” وأخواتها ، فالدخول في متاهات التباهي الُمُتجاوز بمناسبة أو دونها ، التاريخ ووقائعه للاسترخاء أصبح معطلا متى خرج التعامل به نطاق الجامعة أو مقارعة الحجة بالحجة ربحا لما الاستفادة الجماعية تقتضيها ، في أوساط بشرية وصلت لمستوى التفريق بين الأساسيات والكماليات الأولى حقوق مكتسبة تُآخي ترعرع الفرد أنثى كانت أو ذكرا (القانون ناظر إليهما بشكل موحَّد حصل في المساواة بينهما أقصى اجتهاد، وغُلِقَ الملف على تطبيق الحد، دون مجاملة أو محاباة أحد) أما الثانية فمبرر بتشريع حارم مصدر إمكانياتها مدفوعة بالكامل الضرائب عن مصاريفها ، تِبيان مفروض بقوة القانون مُعرض له الحاكم القدوة كمن في المؤخرة لا فرق في القيام بالواجب ولكل مستواه في المشاركة والدفع بالمؤسسات الرسمية لما يُقوي المدخول القومي ويضيق الخناق على المفسدين وإن أحصوا لدى الدوائر الأمنية المعنية كأقلية لا يُتأثر بها .
في تلك الدول المحترمة أحزاب سياسية منتجة لبرامج تناضل لتحظى مضامينها بالعناية الحكومية واتخاذ الترتيبات الملازمة كي يسود بمقتضاها التجديد الايجابي في إطار القانون (نصا وروحا) مع معالجة الخلل مهما تواجد (وبالقانون أيضا) معالجة لا يعتريها صداع ولا يعطلها نفوذ أي كان إذ الأبراج العاجية عندهم خالية والاقامات الرهيبة غير محصنة بالهيبة والقصور المتوارثة يتكلف مالكوها ، بالصرف الذاتي عن صيانتها ، ودفع أجور موظفيها، بعيدا عن الميزانيات الرسمية لشعوبها .
السنون في المغرب، القائمة سياسته الرسمية على تغيير العناوين والإبقاء على المضامين ، تمر رتيبة تصل أحيانا درجة الملل المدمن، والرضوخ الجبري للحال المشين، اتقاء أسوأ مآل بالدليل اليقين، لغاية التقيد بما يصدر من قرارات على الجميع بدءا من رئيس الحكومة الأخذ بها ووضعها موضع الكحل في العين ، مهما اعتراها من أخطاء في التقدير أو مشاكل حاصلة عند الدفع بها كتدبير أو اضطرابات لا علم لأحد مسارها ومنتهاها غدا أو بعد سنين ، أما الأيام فحدِّث ولا حرج تنمو المقاهي خلالها كالفطر لاقتناص المُبعدين عن العمل لحيف مقصود في ذات السياسة المجتهدة ما أمكن لخلق النصف من سكان الوطن ملتصق بصنف من الفقر الفكري قبل المادي محققة به الانبطاح الكلي وليس الجزئي لإرادة تخطط إستمرار خدامها مهما وقع وتحت أي وقع بطول البلاد وعرضها في أقرب أو أبعد حين ، حتى مجال الفلاحة له في التبعية المجحفة (للسياسة المُتَحَدَّثُ عنها) نصيب يصب في بعض أقطابها إن قصدنا القطع الصالحة للزراعة على أعلى مستوى حيث الضيعات بآلاف الهكتارات إذا دخلتَ بعضها (بمعجزة) خلت نفسك في شبيهات لها بالولايات المتحدة الأمريكية محروسة كأنها مقر إنتاج سلاح الدمار الشامل لا تعبأ بوجود أحزاب اليسار أو اليمين .
… من خلال المعارض والندوات الرسمية والتصريحات الحكومية على لسان وزير الفلاحة يتهيأ لنا أننا سنزرع البطيخ في المريخ وعلينا التكيف لواقع الرسوم المتحركة في الميدان من الآن ، حتى لا نُصاب بما وقع في اليونان .
للسياسة الرسمية المغربية مناخ خاص ، أبداً تُظهِرُ الخصاص ، بعد طمسها ببضع ملايين(من الدراهم) ملفات سنوات الرصاص، ودخولها في مغامرة تحالفات لتحقيق الامتصاص ، من معارضة الظاهر أنها تطفو بتؤدة لكنها واصلة حدا مُوَقرا لاشك في ذلك ولا ينفع معه المناص ، فالليل مهما طال يبقى للراحة والتستر وصلاة التراويح وسهر دعاة القَصاص،حولتنا ذات السياسة من دعاة سلام والمشاركة في إقامته وترسيخه مع هيأة الأمم المتحدة في إفريقيا ودول البلقان وفي كل مكان القريب منه أو من بُعْدٍه الاتصال الالكتروني قصّ ، إلى المشاركة مع المملكة السعودية في اليمن لقتل البشر بالحي من الرصاص ، ويومه نسمع أننا داخل اتحاد من أربع وثلاثين دولة ما يُقال عنه محسوب على الواجهات الإعلامية كمادة للنشر العادي في قصاصات الأخبار العاجلة أو المتأنية لا فرق أما الحقائق لازالت في ملف المخابرات السعودية ترويها كقصار القصص ، لمواجهة إيران وحلفائها في رحلة قنص ، إذ أمريكا وروسيا هندسا التقسيم كأن المنطقة ثمرة اجَّاص ، بمذاق المناورة ونواة تؤكد لمصلحتيهما المادية الإخلاص، بالدهاء الشيطاني مستقبلهما في الميدان تَراصّ، كل منهما لحليفه حاصّ ، والنهار للتدافع المنظم كل بالحسنى لمآربه يسعى إن تحمل مسؤولية تدبير ذلك (بقانون صادق عليه البرلمان باسم الشعب المغربي العظيم حفظه الله ورعاه) ذوي الاختصاص ، لا كما ترضاها السياسة “المقصودة” يعتريها الإنتقاص ، وفرق شاسع بين الباب بمزلاج يُتحُ و يغلق كما العادة تجري وآخر قائم كما تراه اليوم نراه بعد سنة إذ به الوَصْوَاص ، يُشاهد به حتى ما يدخل في عرف الخاص بالخواص ، وهيهات الوصول بنا والقارب بأرضية السياسية رسمية مثقوب فما عسى الفعل فارق معنا سوى التضرع للباري جل وعلا الحي القيوم ذو الجلال والإكرام حتى يلهمنا المخرج من كفتي كماشة إحداهما الحق بها ضائع وثانيتها عقل عن سماع النصح يمانع بين يدي من يرى الأمر كأننا البحر وهو فيه أمهر غواص.
… بعض الأحزاب السياسية من كثرة ما تقدم نجومها للانتخابات نجحوا فيها أم انهزموا الدعم بين أيديهم دائم ومن جاء على أصله فلا سؤال عليه ، إذا سيتذكر كل واحد مدى الألم الذي تسبب في جعله منكبا على جزء لا يُستهان به من المغاربة الأحرار الذين برهنوا خلال جيل برمته كم كانوا عظماء في تشبثهم بالمبادئ التي جعلت من المغرب يستيقظ بعد سبات أقوى مما كان محبا للحرية متشبثا بالكرامة والعزة ناهجا الحياد مع الفرقاء أصدقاء كانوا أو أشقاء ليلعب دور المصالحة ليس كما أدارها وزير الخارجية الحالي المصرح بعد اختتامها أن الاتفاقية المُحصل عليها بين الليبيين المتفاوضين في “الصخيرات ” لم تكن مثالية وما شبه ذلك من كلام غير موزون بالمرة ، وإنما المصالحة النابعة ممن يفضلون مقارعة الحجة بالحجة عن نية حسنة غير قائمة على سياسة لا يهمها إلا مصلحة واضعيها للسيطرة بكل أنواعها المادية والمعنوية على من يحافظون السيطرة عليهم بكل الامكانات المتاحة وغيرها .