الغلوسي: حكومة لاتستطيع أن تفعل أي شيء أمام ارتفاع الأسعار وتدني القدرة الشرائية للمواطنين

كتبها: محمد الغلوسي/ محامي/ رئيس جمعية حماية المال العام

حكومة لاتستطيع أن تفعل أي شيء أمام ارتفاع الأسعار وتدني القدرة الشرائية للمواطنين وتوسع دائرة الفقر.

حكومة تغني الغني وتفقر الفقير وتشجع الريع والفساد وتسمح لرموز الفساد والمدانين قضائيا وبمقتضى تقارير رسمية بتولي المسوؤلية وتسيير الشأن العام وتتولى الدفاع عنهم وتوفير الحماية لهم بكل الطرق.
حكومة تملصت من وعودها المعسولة المقدمة للمجتمع خلال مرحلة الإنتخابات والذي يرزح تحت أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة ، وقامت مقابل ذلك لإثبات حسن نيتها وترجمة وعودها على ارض الواقع والمقدمة ل “أصحاب المال والشكارة” الذين راكموا الثروة بالريع والفساد على أرض الواقع بسحب مشروع القانون الجنائي الذي يتضمن تجريم الإثراء غير المشروع وسحب مشروعي قانون إحتلال الملك العمومي وإستغلال المعادن والتفت على مطالب المجتمع الرامية إلى مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام وربط المسوؤلية بالمحاسبة.
وهاهو وزير العدل وإستكمالا لتلك الحلقة يرغد ويزبد ويرافع لمنع الجمعيات من تقديم الشكايات إلى القضاء خوفا على المنتخبين ومخافة أن لايجد المغاربة مستقبلا من يقبل الترشح لتمثيلهم !! ،

لأنه حسب نفس الوزير لا يعقل أن يتم إستدعاء المنتخب الذي يمثل الأمة إلى المحاكم للمس بصورته أمام المجتمع والرأي العام الوطني ،لكن الوزير لايرى أي مشكلة في أن يتم إستدعاء مواطنين عاديين إلى القضاء لمحاكمتهم بما في ذلك الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان ويمكن للجمعيات في هذه الحالة أن تقدم ماتراه مناسبا من الشكايات ضدهم لأن هؤلاء في الدرجة الثانية من المواطنة أما منتخبينا المحترمين فعيب أن تتم جرجرتهم أمام المحاكم ولو إختلسوا الملايير في واضحة النهار وعلى الناس أن تصمت وأن لاتبلغ بذلك وعلى الناس فقط أن تقدم مطالبها لنفس ممثلي الأمة ولو كان منهم من هو سارق للمال العام فلا ضير في ذلك
إنها حكومة لاتريد أية معارضة أو تشويش ولذلك فإنها فصلت “تكميم الأفواه” بعناية تامة وتتوعد كل من يتجرأ عليها ،ولهذا نقول لها إن في البلد أحرار وحرائر وأن ماتخططون له لن نتركه يمر ونحن مستعدون في الأيام المقبلة لخوض كافة أساليب الإحتجاج وسنقدم على خطوات نضالية لفضح ماتجهزونه لهذا المجتمع وسنقوم بالتنسيق مع كل القوى المدنية والديمقراطية والنقابية والحقوقية ومنظمات المجتمع المدني لإعداد رد نضالي عملي على هجومكم وحذاري من أن تحتقروا هذا المجتمع وأن تعتبروا صبره رضوخا وقبولا بالواقع المر ،كفى لقد تجاوزتم كل الحدود !
وأخيرا لنهمس في أذن وزير العدل ونقول له عليك أن تتحلى بالجرأة والشجاعة وأن تتقدم بشكاية في الموضوع ضد الذين يمارسون الإبتزاز بإسم المجتمع المدني ضد المنتخبين لا أن توظف ذلك كدعاية لإضفاء الشرعية على رغبتك الجامحة في توفير غطاء “قانوني” للمفسدين وناهبي المال العام ،كما نقول لك بصوت مرتفع إن المجتمع ليس في حاجة إلى هذا النوع من المنتخبين الذين تدافع عنهم لذلك فعدم ترشحهم هو راحة للمجتمع وللمال العام
محمد الغلوسي