لهيب الأسعار، الحكومة «المُسرْنمة» وجبهة «سامير»!
ترسل الحكومة إشارات متناقضة، اتجاه الرأي العام الوطني، عندما تعلن من جهة أنها لا تنوي القيام بأي إجراء ضد ارتفاع الأسعار، ولا سيما في ميدان المحروقات، ومن جهة أخرى تُقرُّ بوضوح أن المنحنى الذي اتخذته الأسعار عالميا وأزمته المصاحبة له، لا أحد يعرف مَداهُما وعمقهما وامتدادهما الزمني…
وبتلخيص بسيط فإن الجهاز التنفيذي يعلن بأنه سيساير الأزمة بالحفاظ على ارتفاع الأسعار وتركها في مهب الحرب، وعرضة لقوانين السوق المجنونة والشهيات الربحية، ولا تريد الحكومة أن تعرف عن ذلك شيئا، وإذا هي فهمتْ منطق الأشياء، فلن تعمل على تغيير قواعد اللعبة، بل ستكتفي بإخبار الرأي العام بذلك وتترك الزيادات تمر!
وكفى المغاربة شر التسيير!…
نفس الحكومة في ملعب البرلمان تعلن عن طريق أغلبيتها بأنها غير مسؤولة عن الأزمة… وأنها تدبرها فقط.
وهي لا تعمل على مواجهتها ولا على حلها ولا على التخفيف منها، بل إنها تعمل على تدبيرها فقط!
ونفس الحكومة تميل إلى تجاهل كل الحلول التي تقدمها أطياف المعارضة، أو هيآت المجتمع المدني أو مراكز التفكير، ومنها على سبيل المثال لا الحصر تفويت أصول مصفاة سامير إلى الدولة، ودعم التخزين والتكرير لمواجهة مضاعفات أزمة لا أحد يعرف اتساعها وتأثيراتها القادمة…
وبطبيعة الحال، تتصرف الحكومة أمام معضلة سامير بطريقة جعلت هذه المصفاة تتحول إلى … لغز وأحجية أكثر مما هي منشأة تتحكم فيها قوانين التدبير الرشيد والحكامة والإرادة السياسية والضرورات الاقتصادية والمعيشية للمواطنين ..إلخ!
والخلاصة العامة أن الأرثودوكسية الحكومية تقوم على منطق لاهوتي صرف في التقدير، وهذه ثلاثيته المقدسة :
-الحكومة غير مسؤولة عن الأزمة، بل هي تتعرض لِقَدرٍ دولي لا حول لها ولا قوة أمامه!
– الحكومة لن تقوم بأي إجراء يخفف من الأزمة، بل هي في حكم الذي يمشي نائما(مُسرْنما )
– « لا سامير» لا يمكن أن تشكل الحل.. ولو طارت الأسعار!
ولا تخفي تبرمها وأحيانا انزعاجها من تكرار (كدت أقول تكرير ) هذه المناقشات!
طيب، لنطرح المعادلة بطريقة أخرى…
نعتقد مع الكثيرين أن من الحكمة الديموقراطية، والتبصر التعددي أن يسأل الناس الحكومة، حيث يكون السؤال واجبا وطنيا عن الأسعار. فيسألونها: ماذا فعلت في مواجهة هذا الحريق المهول الذي يجتاح كل المواد التي يحتاجها المغربي البسيط في يومه البسيط؟
وترد الحكومة بجواب غريب: أنا لست مسؤولة عن أزمة الأسعار.
طبعا نعيد السؤال: ماذا فعلت أمام لهيب المحروقات ومشتقات الحليب وأسعار المواد الأساسية … في أزمة لست المسؤولة عنها بل بوتين هو المسؤول لكنها وصلت مع ذلك إلى تلابيبنها (جلايلنا)؟
تبتسم ساخرة وترد بحزم: ألم تسمعوا ما قلته سابقا، لست مسؤولة عن أزمة الأسعار..
يتضح أن الحكومة تتعب في أن تفسر لشعب عنيد مثل طفل ونخبته الصغيرة أن الأسعار سببها الحرب في حقول الآخرين..
والشعب مثل طفل يسألها: لماذا لم تحمنا من الشمس ؟
فتعتبر الحكومة أنها تقوم بمجهود بيداغوجي كبير وهي تجيبه عن سؤاله: إن الشمس تطلع من الشرق ومغيبها في الغرب!
وبما أن الأسعار قضية دولية فلا دخل للحكومة فيها.
والنتيجة المنطقية: إذن، فالأزمة لا تعنيني..!
وكل ما يمكن القيام به، هو مساعدة بعض الناس على التنقل لكي يساعدوا بعض الناس الآخرين على التنقل .. إلى حين ننجح في الانتقال الطاقي!
بقليل من التفكير سيكون علينا، في الواقع، أن نصفق للحكومة وللأغلبية معا. أو لكل واحدة على حدة أو نصفق لهما معا على حدة..فكلما زاد القلق والخيبة والشعور بالرهبة من موجة الأسعار المتتالية الحرارة كلما أبدت الحكومة روحا بوذية وقدرات رهبان «الزن» nez..! ( الزن اللي فيك).
وقد اختارت الحكومة ووزيرتها في الاقتصاد والمالية التتقدم بوجه صارم وهادئ ومنشرح لتعلن بأنها لم ولن ولا تنوي أي مراجعة ممكنة لسياستها لتفادي ارتفاع الأسعار.
(مول المليح باع وراح).
وقد اكتفت الحكومة بدعم النقالين، وفي ذلك فرض كفاية عن دعم مجموع المغاربة...
إن الحكومة تستحق التصفيق بكل حرارة لأن المسؤول يجب أن يكون صارما وحاسما وفاهما لكي يتحلى بكل هذه البرودة في الأعصاب وسط حريق الأسعار والتهاب الجيوب…
هذه حكومة تثلج الصدر حقا في عز الصيف وفي عز ارتفاع الأسعار…
والحكمة الحكومية تجد دوما مثلا تَضْربه لنا: نحن حسب الوزيرة الصارمة، في أحسن حال من دول لم تعد تستطيع تموين نفسها من المحروقات والحبوب!
أينها ومن هي؟
ليس من الضروري أن نعرفها..
وهل لها حكومة مثل حكومتنا؟
ليس من الضروري أن نعرف ذلك…
طيب! لِيكُن ذلك عربون ثقة الحكومة في ذاتها، فلماذا لا تغتنم الدعوة إلى مناقشة وطنية لتنوير الرأي العام، فرصةً لإظهار ثقة الإقناع بقراراتها وتحليلها للأوضاع وتعطي لنفسها مناسبة غير مدفوعة الأجر لتقديم روايتها لما يقع في لقاء مسؤول الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة سامير؟
ألم تبادر الحكومة إلى الاحتفال بلقاء المؤثرين والمؤثرات؟
أليست الجبهة هيئة تستحق ذلك إذا كانت النية الحكومية…«مصفاة»؟
الموضوع لن ينتهي…