الحموشي في مواجهة الارهاب في اخر السنة

عقد عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني، مؤخرا، اجتماعا وصف بالموسع والطارئ، جمعه مع مختلف ولاة الأمن ورؤساء المصالح المركزية بمديريات الوطني، قبيل احتفالات رأس السنة، ومع ارتفاع وتيرة التهديدات الإرهابية. 
واستغرق الاجتماع، الذي عقد بمقر المديرية العامة بالرباط، 15 ساعة، إذ انطلق في الساعة التاسعة صباحا، ولم ينفض إلا بعد نصف ساعة من منتصف الليل، ما جعله الأوسع الذي عقده المدير العام للأمن الوطني مع مسؤولي الأمن بالجهات، منذ تعيينه في 15 ماي الماضي. وكان محور الاجتماع تشخيص الوضعية الأمنية الحالية بناء على نسب الجريمة بمختلف المدن، ومدى الاستجابة إلى الخطة الاستعجالية التي دعا إليها الحموشي، منذ توليه مهام المديرية العامة، لمحاربة الجريمة واستتباب الأمن، وكذا مناقشة قضايا الإرهاب وطرق مواجهته حتى تمنع الأجهزة الأمنية تعريض المغرب لحمام دم. 
وتدخلت مجموعة من الولاة، حسب ما أكدته مصادر «الصباح»، إذ سرد كل واحد منهم مختلف المجهودات التي بذلت، وأيضا الصعوبات التي عاقت عمل رجال الأمن. وتم خلال اللقاء نفسه عرض المنجزات ومجمل المخططات الأمنية التي استهدفت التقليص من نسب الجريمة وتعزيز الحضور الأمني بالسرعة اللازمة، أثناء طلب التدخلات.
وركزت التوجيهات الجديدة لعبد اللطيف الحموشي، على إستراتيجية جديدة لمحاربة الجريمة، بمختلف المدن، خاصة النقاط السوداء التي تنتشر بها الجريمة، وبذل مجهود أكبر لإقرار الأمن  بالشكل الذي يستشعره المواطنون.
ودعا الحموشي رجاله إلى اعتماد مقاربة تشاركية والقرب من المواطنين، والقيام بتدخلات أمنية بشكل استباقي، لتجفيف مسببات الجريمة، سواء منها المتعلق بترويج الممنوعات المهيجة، أو بضبط خريطة المشتبه فيهم، الذين يتحركون في المناطق سالفة الذكر. واعتبر الحموشي أن الأمن خدمة عمومية ينبغي أن تعم جميع المدن والمناطق، وأن المجهودات التي تبذل في البيضاء، ينبغي أن تبذل أيضا في المناطق والأقاليم النائية، دون فرق في الأداء والتدخل، وفي التعامل مع المواطنين.
وبعد استكمال توجيهات المدير العام للأمن الوطني، استعرض الحموشي إستراتيجيته الجديدة على ولاة الأمن ورؤساء المصالح المركزية، المبنية على مبادئ، من بينها الفعالية والنجاعة والسرعة، والمغلفة بهدف أكبر، ويتعلق بالأمن الاستباقي، إذ ركز على الإحصائيات التي تقدمها مختلف مصالح الأمن بخصوص عدد القضايا التي تم إنجازها، وارتفاع هذه الأرقام، وإن كان يدل على المجهودات المبذولة فعليا، فإنه في الوقت نفسه مؤشر على وقوع جرائم من الممكن تفاديها أو منعها، وهو ما تدارسه المجتمعون، وفق الإستراتيجية الجديدة التي تروم استباق منع وقوع الجريمة، وهي إستراتيجية تقوم على مجموعة من الأهداف وتسير وفق عمل محكم لمختلف مصالح الأمن العاملة بالمنطقة الواحدة بتنسيق مع نظيرتها داخل ولاية الأمن نفسها. وكشفت مصادر «الصباح» أن الاجتماع المطول للمدير العام للأمن الوطني مع ولاة الأمن ومسؤولي الإدارة المركزية، انتهى بوضع خارطة طريق لمحاربة الجريمة وفق مقاربة تتوخى الفعالية والسرعة.