ماذا يريد النقيب البقيوي !؟

جواد غسال

حين يذهب المنتسبون للعدالة إلى الرأي العام، يكون من حق الناس أن يعلموا وجهة نظرنا، فأرجو أن تتسع صدور القراء بما ضاق به صدري، وأنا أتتطفل على فن “المرافعة” لدحض هذا الكذب والهراء الذي يأتي به من أوكل إليه الدفاع عن المظلومين، والبحث عن إنصافهم، فكثيرة هي الأحداث التي وقعت واخترنا فيها الصمت، لمصلحة عدالة لا تقوى على كثير كلام، بقدر ما تحتاج إلى غزير عمل، إذ لا يزيدها الشنآن إلا مضيعة وقت، وإهدار حق…

لكن وكما سبقنا القائلون، أحيانا يطفح الكيل ويبلغ السيل مبلغه، ويصير لزاما دفع الإفتراءات التي علت علو القامات، وكم تكون هاته المدافعة صعبة، حينما يتعلق الأمر بمكانات، كان بعضهم يتبوأها كما هو حال النقيب عبد السلام البقيوي، الرجل الذي كان صامتا صمت القبور في ليل بهيم، قبل أن يخرج دفعة واحدة، مكسرا كل القواعد ورافضا كل القوانين وساعيا إلى الأسطرة والبطولة والمجد بغير ثمن، وله ذلك إن شاء ولكن…

فليقدم النقيب الجواب على أسئلة كثيرة، حيرت المتابعين، وأعجزت حتى المحامين، كالذين حضروا يوم لقائه بوزير العدل  والحريات بمكتبه بالرباط، أين الدليل على اتهامات الرشوة في حق قاضيين ذكرهما بالاسم والعناوين، حتى يأخذ القانون مجراه؟ فالبينة على من ادعى، والمحامي مساعد للعدالة في بلوغ مثواها الرفيع.

لن يجيب النقيب، وعوض أن يجيب، وضعنا في حيرة، حتى ركن السؤال فينا مبلغه، وصار الجميع يطرحه:”ما الذي يريده النقيب البقيوي بالضبط؟”.

سأسرد القصة بحروفها الخام، ونبنيها لاستجلاء الاستفهام، حينما خرج النقيب خرجته، ظن القائمون على الأمور، أن هذا شجاع سيساعد في القضاء على الفساد قولا وفعلا، وأنه (ربما) يمتلك خيطا أولا، سيقود إلى ضربة من ضربات إزهاق روح الفساد، التي لا تأتي بلا دليل وحجة وبينة، وإلا تحولت إلى مظلمة، فكان الأمر بإجراء بحث في الموضوع، عن طريق الوكيل العام للملك، باعتباره مفتشا جهويا، وأن دوره هنا ليس تقديم النقيب إلى المحاكمة، وإنما الاستماع إليه، وأخذ ما قال إنه يتوفر عليه من ملفات ومعطيات، لكن النقيب اعتبر الأمر ترهيبا، ويا للعجب!!!، إذ لم تأتي النقيب دوريات أمن ولا استدعاءات بحث، وإنما البلاغ الذي أصدرته الوزارة كان واضحا وبلغة مضبوطة وأن الأمر يتعلق بالاستماع للنقيب حتى يساعد العدالة في أخذ مجراها…

يهرب النقيب إلى الأمام خطوات، ويقول إن الجميع يتحدث عن الفساد ولا تتم متابعتهم، ليؤول الأمر باعتباره استهدافا، وهي الطريقة التي صارت في قطاع العدالة منتشرة، لن أتهم النقيب ب”الجهل” كما  قال عن غيره، لكن تمويه الرأي العام هنا جلي وواضح، إذ هناك فرق بين الحديث العام عن الفساد، والحديث الخاص، فالعام هو القول بوجود الفساد في قطاع العدالة سواء بين القضاة أو المحامين أو كتاب الضبط أو المفوضين أو العدول، وهو أمر لا يختلف فيه اثنان ولا يتناطح حوله عنزان، أما ما قام به النقيب فهو الإشارة إلى إسمين لقاضيين لا يزالان يدخلان إلى جلسات المحكمة، ووقفهما لمجرد ذكرهما في تدوينة النقيب ظلم ما لم يكن ببينة، وتركهما إحراج بعدما حرق النقيب أوراقهما أمام الرأي العام، فأي مخرج يقترحه النقيب إرضاء لسواد عيونه؟

وحتى تُستجلى الأمور أكثر، ويُبيَّن للنقيب أن الاستماع إليه يروم إحقاق القانون، استقبله الوزير في مكتبه، فلم يقدم دليلا ولا أتى بينة، وما قام به سوى تقديم الملفات التي ينوب فيها، والتي لا تزال رائجة أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية ومحكمة النقض، وبعدما سئل هل هذه أدلة إدانة للقاضيين؟ وأنكر عليه رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب ما فعل، وطَلب منه أن يقدم الاعتذار عن ما كتب، جمع أوراقه وقال إنه سيأتي في لقاء آخر ليقدم الأدلة والحجج، ثم خرج إلى الإعلام مجددا ليتحدث عن ملفات ينوب فيها…

فإما أن النقيب يريد التأثير على القضاء في هاته المفات التي ينوب فيها ليحكم لصالحه فيطلق اتهامات لا يمتلك فيها دليلا ولا بيان، أو أنه لا يريد فعلا المساعدة في كشف فساد يدعيه فيطلق لصوته العنان…

أما أن يأتي إلى الوزير بملفات رائجة في المحاكم فتلك زلة أخرى، إنني أتخيل الوزير يستقبل النقيب باعتباره ينوب في هاته الملفات، ثم يستقبل من ينوب عن الطرف الآخر، ثم يبعث لاستقبال الأطراف والاستماع إليهم ثم يستدعي الشهود، ليجري المداولات مع مساعديه ويحكم، لن نحتاج حينها إلى محاكم، وسيصبح ديوان مظالم عوض وزارة… لكن الذي قض مضجع كثيرين وأرقهم، هو أن هذا الوزير لا يتدخل في القضاء، ولا يوجه الأحكام، ولا ينتهك استقلالية القضاة…

الهروب الكبير من قلب المعركة، واستدارة الضهر للحقيقة، هو تعويم الحديث عن فساد يعرف القاصي والداني وجوده، لكن قليلا ما يشارك في اقتلاعه، وحينما يصبح هذا الهروب مكشوفا، ويخشى صاحبه معه استهزاء المتابعين، يعطي الدروس للوزارة في أدوارها، وهنا يتحدث النقيب على أن الوزارة تمتلك الوسائل الكفيلة بالوصول إلى الفساد، ومن قال للنقيب إن الوزارة لا تستعمل وسائلها ؟ إن صمت الوزارة على أدوارها في مكافحة الفساد تحقيقا لمصلحة الوطن لا يعني تجميد هاته الوسائل، ويكفي دليلا قياس عدد التأديبات في المرحلة الراهنة مع ما سبق، بما تفضي إليه من عزل وتوقيف وتوبيخ للقضاة والمحامين وكتاب الضبط والعدول وكل العاملين في القطاع، بل حتى الفساد في شموليته عرف محاربة غير مسبوقة، ولأدل على ذلك إحالة كافة ملفات المجلس الأعلى للحسابات وإحداث لجنة للتدقيق فيما لم تتم إحالته من قبل المجلس…

وفي الدول الديمقراطية التي يتشدق كثيرون بها ودروسها، يشارك أبسط المواطنين في مكافحة الفساد، حتى وهي دول تمتلك من الوسائل الكفيلة بمحاربته ما لا نملك، بل في بعض تشريعاتها المقارنة يعاقب المواطن بالتستر على جريمة الفساد إن عجز في التبليغ أو تماطل فيه…

يحتاج النقيب ومواليه ومن يرسلون إليه رسائل التضامن، التي تشبه الأوراق الطائرة، إلى مصارحة الذات ومصارحة الناس، وإني لست في موقع دروس، لكنني قرأت كثيرا أن المحامي يعد عدسة للعدالة حتى تتحقق، فيبين لها المنعرجات والمنحنيات التي يستعملها المتحايلون على القانون وخصوم العدالة، وإنني من بعيد أشفقت على هاته المهنة وأهلها، من غير قليل مما يأتيه بعضهم، حين يتجنون على مبادئها، لقد رأيت شخوصا رفعوا سيوف محاربة الفساد عاليا، لكن سيوفهم البراقة تخفي وراءها الكثير، تخفي مصالح شخصية، وتأثيرا على القضاء، ومآرب أخرى من بحث عن نجومية واعتلاء منابر إعلامية وغيرها…

 لقد رأيت المحامي دائما طليعة في الدفاع عن الحقوق والحريات، وفي كشف الفساد ومقارعة الظلم، وكان أولى بالنقيب أن يبلغ عن الفساد حقيقة، ويقدم عنه الدليل أو يساعد في كشفه بما استطاع أو يترك من هم أهل ذلك يقومون بواجبهم، وللتاريخ أن يحاسب الفاعل والمستكين.