الأمن الوطني المغربي ..الجهاز الوطني الاكثر مناعة

فنجان بدون سكر:
الأمن الوطني المغربي ..الجهاز الوطني الاكثر مناعة :

بقلم عبدالهادي بريويك

إن الحديث عن الأجهزة الأمنية المغربية حديث ذو شجون بلغ مدى صيته إلى ما بعد الحدود الوطنية من حيث صلابته ومناعته، وقدرته على الملاءمة مع المتغيرات الداخلية والخارجية ومدى قدرته على التجاوب الفوري مع الظرفيات الأمنية الوطنية.
فعلا، لقد تمكنت الأجهزة الوطنية منذ فجر الاستقلال على تحقيق التطور والتغيير وملاءمة طرائق اشتغالها مع الاحداث ذات الصلة بأمن واستقرار الوطن ، وواكبت التطور الأمني العالمي، بل؛ وارتقت أكثر بفضل حنكة نساء ورجال الأسرة العاملة في الأجهزة الأمنية بمختلف أسلاكها وشعبها، مما مكن المغرب من تجاوز مراحل عصيبة مرت منها مجموعة من الدول النامية أو المتقدمة التي تعرضت لانفلاتات أمنية أدت إلى أزمات إنسانية واقتصادية واجتماعية.
الأجهزة الأمنية المغربية التي عرفت تطورا ملحوظا من أجل حماية المواطن والوطن على يد المدير العام عبداللطيف الحموشي ، جعلت من المغرب بلدا ينعم بالاستقرار بفضل السياسة الملكية الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي يلف شعبه باهتمامات واسعة وحريات فردية وجماعية تتماشى مع روح الدستور الذي يعتبر من بين الدساتير القليلة التي واكبت وتواكب تطور المجتمع وحركاته وسكناته، ويستجيب لكل القوانين ذات الصلة بحياة المجتمع ورعاياه والمقيمين على تراب الوطن من مختلف الجاليات والطوائف الدينية في احترام تام للسيادة الوطنية والقوانين الكونية.
هذا الاستثناء الذي يعيشه المغرب، على مستوى شمال افريقيا وداخل القارة السمراء، مكن المغرب من ولوج سلك الدول المتقدمة على مستوى الخبرة في مكافحة الجريمة المنظمة وعلى مستوى الأجهزة العالية الجودة في ضبط الجريمة قبل وقوعها والكشف عن حيثياتها في ظرفية زمنية وجيزة الأمر الذي حير العالم وأجهزتها الأمنية التي تستطع الوصول إلى المستوى المغربي من هذه الناحية.
المغرب الحديث. المتقدم والمتطورة والمتناغم أجهزة ومؤسسات وشعبا، سار ويسير في اتجاه تثمين حقوق الإنسان في إطار احترام القوانين المعمول بها وطنيا وعالميا، جعل بعض دول الجوار يصابون بالجنون وبخاصة النظام العسكري الجزائري الذي يعيش حالة هستيرية لهذا الأمن والاستقرار والذي استنفر كابراناتهم وجنرالاتهم الذين أذاقوا الشعب الجزائري بمختلف الحساسيات الحقوقية والسياسية مرارة الحكم العبثي، ذاك الحكم السادي الذي لا يخدم سوى النظام العسكري بمعزل عن الشعب الشقيق.
بل، جعلهم في مرحلة تيه عميق رغم محاولاتهم المتكررة في تصدير الأطنان من حبوب الهلوسة للمغرب ويتم اجهاضها قبل دخولها للتراب الوطني وفي معابر الحدود الترابية، ناهيكم عن تجنيدها لبعض خونة الوطن المقيمين خارج أرض الوطن واستعمالهم أبواقا لنفث السموم وإطلاق العنان للدعايات الواهية واجترار كاسيطات مشروخة لا أساس لها من الواقعية في غيرة من النظام المغربي المبني على أسس متينة لا يمكن لأي ريح مهما كانت قوتها بأن تحرك إحدى ركائزها الثابتة .
كل حركات التطرف التي أرادت أن تولد بالمغرب وتبيض وتنمو وتتكاثر، ثم وأدها في حضانتها من خلال هذه الأحزمة الأمنية التي تتمتع بروح اليقظة والمفعمة بالوطنية الصادقة ومن خلال وعي الشعب المغربي ومساهمته في إذكاء السلم والاستقرار الاجتماعي والذوذ على الوطن ومصالحه العليا.
إن الحقائق التي أصبحت تعتبر من المسلمات هو كون المغرب ماض في طريق الارتقاء والتطور ، وبعيدا عن الواقع الجزائري بآلاف السنين الشمسية وتلك حقيقة لا يمكن حجبها بالغربال، وقد صار من بين الدول التي تكتسب قوتها من غنى ثرواتها الطبيعية وموروثها التاريخي وقوة أجهزتها وتماسك مجتمعاتها، ولم يتجاوز المغرب عتبات فقره وتخلفه الا بفضل السياسات الحكيمة للأسرة العلوية الشريفة التي تمكنت بفضل الدبلوماسيات الخارجية الرائدة من جعل انفاس كابرانات الجزائر تنحبس مثل هواء داخل بالونات على وشك الانفجار في كل لحظة وحين واستطاع المغرب أن ينتصر لقضية صحراءه واعتراف المنتظم الدولي بشرعيته على ترابه وأرضه مع ترسيم مياهه الإقليمية .
فلا وطن دون أمن وطني مستقر، فاعل ومتفاعل مع نبضات المجتمع ومع مؤسساته ويحمل مشروعا أمنيا متكاملا يرتقي بمنظومة الفكر الأمني إلى مستوى الحريات المحاطة بترسانة من القوانين تحمل في ثناياها حقوق الإنسان بمعناها الواسع والواعي والذكي .