المخطط الأخضر … الفشل على عجل !!!! ؟

(3) المخطط الأخضر … الفشل على عجل !!!! ؟
الجزء الثالث.
تعدها وكتب فقراتها : الدكتور سدي علي ماءالعينين ،اكادير، مارس،2023
مقال :(38)
رمضان: 9/30
إذا كان المخطط الأخضر بتلك الصورة الوردية التي عرضناها عليكم في الجزئين الأول والثاني ، فإن هناك توجه آخر يرى انه يجب الاعتراف بفشل المخطط الأخضر خاصة فيما يتعلق بتحقيق الأمن الغذائي، والتدبير العقلاني للموارد المائية، وتحول العالم القروي من خلال ضعف تصنيع المنتوج الفلاحي الذي يهم فقط 40 في المائة، واستمرار الفقر والهشاشة، وتراجع المؤشرات الاجتماعية.
تشير معطيات نشرتها مؤسسات رسمية إلى “فشل” المخطط في تحقيق بعض أهدافه،
حيث ساءلت المندوبية السامية للتخطيط حصيلة المخطط، في تقرير لها “أية آفاق للتعبية الغذائية للمغرب بحلول عام 2025؟”.
وانتقدت التركيز على رفع صادرات الخضر والفواكه، على حساب تحقيق الاكتفاء الذاتي الوطني في المواد الأساسية (الحبوب، الزيوت ..)، ما جعل السوق المحلية عرضةً لتقلبات الأسعار دوليا.
المجلس الأعلى للحسابات في تقرير 2019 إلى مراجعة جذرية للمخطط الذي لم يراع المخاطر البيئية والمائية.

وحذّر من أزمة جفاف في المنظور القريب، مع الارتفاع المتزايد في منسوب استنزاف الفلاحة المغربية للمياه (89%)، في وقت يشهد تراجعا مهولا في المخزون المائي للمملكة، نتيجة تعاقب سنوات الجفاف بفعل التغيرات المناخية،
في نفس الاتجاه هناك صدور مؤشّر الأمن الغذائي؛ عن مؤسسة “إيكونوميست إمباكت”، الذي بوأ المغرب الرتبة 57 عالميا من أصل 113 دولة، وجاء في المركز 12 في قائمة بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يجعل المخطط الملون بلا تأثير في ترتيب المؤسسات الدولية.
على المستوى الخارجي اعتبرت جريدة “إلباييس” الإسبانية أن مخطط المغرب الأخضر تم تنزيله باموال دافعي الضرائب ليجني أرباحه المعفيين من الضرائب…
فبعد مرور عشر سنوات، بين سنتي 2012 و 2022،
انتقلت صادرات الخضر المغربية من أجود الأنواع نحو إسبانيا من 130 ألف طن إلى 496 ألف طن.

كما ارتفعت الصادرات من الفواكه من 17 ألف طن إلى 238 ألف طن و نحو بلدان الاتحاد الأوربي لوحدها ارتفعت الصادرات من 750 ألف طن في 2012 إلى مليون و250 ألف طن، منها 700 ألف طن من الخضراوات أكثر من نصفها من الطماطم (نحو 400 ألف طن).
هذه الزيادة الهائلة في الصادرات الفلاحية، والتي تجاوزت 44 مليار درهم، تقابلها مشترياتنا من الخارج فيما يخص المواد الغذائية قد اقتربت من 60 مليار درهم. إلا أن الأهم ليس هذه الفجوة بين الصادرات والواردات الفلاحية، بل نوعية مبيعاتنا الفلاحية، فكلما أقبلنا على تصدير المواد الفلاحية، نقوم «ببيع» مادة نادرة بأبخس ثمن، ألا وهي الماء.
فالفلاحة المغربية تستنزف لوحدها 89 في المائة من المياه، وذلك في وقت يتوقع فيه أن يزداد ضعف المخزون المائي للمملكة بسبب تفاقم الظواهر المناخية.
انتظرونا غدا مع الجزء الرابع والذي سنواصل فيه عرض مواقف المؤسسة التشريعية من هذا المخطط ، وغايتنا ان نبرز الوجه الآخر للنقاش الدائر حول هذا الموضوع .
فهل تعتبرون