يكفي التقدمي مواجهته للتغول

يكفي التقدمي مواجهته للتغول

عبد السلام المساوي

1- يبدو لي أن التقدمي الذي على خطأ أفضل من المتغول – الرجعي حتى عندما يكون على صواب، شريطة الاستعداد للاعتراف بالخطإ حيث هو والصواب حيث هو.
خطأ التقدمي الحقيقي سيكون حتما موضوعا للنقد الذاتي، في يوم من الأيام، فيصبح أساسا مكينا لبلورة الموقف الصائب، بينما صواب المتغول -الرجعي ليس في الغالب سوى مطية للإمعان في الأخطاء بما في ذلك القاتلة منها.
أنا لا أتحدث هنا عن الأشخاص، وإنما عن المؤسسات الحزبية ذات التوجهات الأيديولوجية والفكرية المستقبلية من جهة، وتلك التي تنشد بالف خيط الى كل ما يناهض المستقبل، اعتقادا منها أن التغول هو حقيقة زمانه والحاضر والمستقبل في آن واحد.
يكفي التقدمي قناعته بالمستقبل الذي أمامه، والذي عليه العمل على إخراجه من دوائر المجهول الى دوائر الممكن، ثم الى الواقع الملموس.
وهذا ما لا يملكه الرجعي – المتغول، لأن رهنه المستقبل ببيع الأوهام يجعله يفقده بالتأكيد دون أن يكون قادرا على كسب المصداقية حتى ولو كان تشبثه بها بسلاسل فولاذية صلبة لأن المسعى من صميم الوهم ليس إلا.
إن الفرق هنا هو فرق نوعي بين الأمل في المستقبل وبين وهم الوعود الانتخابية الكاذبة .

فالعمل الدائب من أجل توفير شروط إمكانه يحوّل الأمل الى واقع بينما كل العمل وكل الجهود لا تعدو الإمعان في تحويل وهم الوعود الكاذبة إلى اوهام مركبة مدمرة لا يجني منها أصحابها غير سراب مخادع وقاتل في نهاية المطاف.
2- يبدو أن خصوصية التاريخ السياسي للمغرب خلال العقود التي اعقبت الاستقلال قد خلقت ظروفا ساعدت على بلورة فكرة ملتبسة في صفوف شرائح اجتماعية واسعة مفادها: إن المعارضة تعني الانتماء الى قوى اليسار حصرا.

أما ان تتبلور قوى سياسية معارضة اخرى خارج هذا التصور فليس سهل التقبل.
فقد كان الصراع السياسي متبلورا بين ما كان يطلق عليه الحكم تارة، والمخزن تارة اخرى، وبين قوى الحركة الوطنية المغربية عموما بمختلف تياراتها الوازنة.

وكان الجميع تقريبا ينظر الى مختلف القوى التي تؤثت المشهد السياسي المغربي من هذه الزاوية الثنائية.

اذ لم تكن القوى الوطنية والديمقراطية تعترف بأي حزب آخر خارجها معتبرة عددا من الاحزاب ادارية من حيث المنشأ، وظلت تنظر إليها من زاوية النظر إياها دون أخذ بالاعتبار لأي من التطورات التي عرفتها القوى الحزبية تلك، وتأثير ذلك على مصالحها وعلى المواقع التي تمثلها ضمن شرائح المجتمع المغربي.
ولم يتم إحداث نوع من التطبيع في الحياة السياسية إلا من خلال تشكيل حكومة التناوب برئاسة الاستاذ عبد الرحمن اليوسفي الكاتب الاول الأسبق للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
غير ان التأمل في نوع من الخطاب السياسي المغربي الراهن يوحي بأننا أمام دعوات مضمرة، على الأقل، الى العودة الى فكر الثنائيات الذي أتت حكومة التناوب أصلا للقطع معه، فأصبحنا نرى مفردات السياسة المعتمدة لدى البعض تنحو منحى حصر المعارضة في احزاب دون غيرها مع أن التصنيف العادي لحالة المعارضة يسع كل القوى غير المشاركة في الحكومة في أي بلد من البلدان.
صحيح انه يمكن التمييز بين قوى المعارضة انطلاقا من توجهاتها الفكرية الأيديولوجية والسياسية غير أن هذه مسألة أخرى تماما، كما لا يخفى على أحد.