الإعلامي أحمد الدافري يفكك خيوط مسارات زيان وشارية

كتبها: الإعلامي أحمد الدافري

لنواصل النقاش بهدوء.
ولنعد إلى صورة الأستاذ زيان..

يتعلم الناس في علوم التواصل و الإعلام، أن كل صورة ثابتة أو متحركة، هي رمز.
هي إيقونة.
هي علامة دالة.
هي وعاء حامل لرسالة.
ولابد أن يكون الهدف منها تحقيق غرض وبلوغ نتيجة.

الصورة هي حاملة لخبر.
والخبر لا يكون دون هدف.
وفيه أنواع.
من بينه”الخبر الإشهاري”.
و “الخبر الدعائي”.
و”الخبر التضليلي”.

ولتحليل الخبر وتحديد أهدافه والتدقيق في الرسائل المراد تبليغها من خلاله، لابد من معرفة مصدر الخبر.
مصدر الخبر هو صانع الخبر.
بدونه لا يمكن أن يكون هناك خبر.

لذلك ينبغي طرح السؤال :
من التقط صورة الأستاذ محمد زيان وهو خارج رفقة دركيين من السجن الاحتياطي في اتجاه المحكمة، ويبدو في حالة سيئة تبعث على الشفقة ؟

الأستاذ محمد زيان هو المنسق السابق للحزب المغربي الحر. وهي صفة تعادل صفة أمين عام أو رئيس سابق للحزب.
الأستاذ المحامي إسحاق شارية هو الأمين العام الحالي للحزب المغربي الحر (الحزب المغربي الليبرالي سابقا) الذي أسسه الأستاذ محمد زيان.

هذا الحزب أصدر أمس الأربعاء بلاغا دعا فيه النيابة العامة لفتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤول عن نشر صور وفيديوهات مهينة وحاطة من الكرامة الإنسانية، للمنسق الوطني السابق للحزب المغربي الحر، محمد زيان، وهو في حالة اعتقال، وقال البلاغ بأن نشر الصور والفيديوهات هو تجاوز صارخ للقوانين المنظمة لحقوق السجناء.

في هذا الإطار، لابد من تسليط الضوء على العلاقة التي تربط الأستاذ إسحاق شارية بالأستاذ المحامي محمد زيان.
ومعرفة كيف وصل الأستاذ المحامي إسحاق شارية إلى الأمانة العامة للحزب المغربي الحر.
وما هي خلافاته وخصاماته السياسية مع الأستاذ محمد زيان.

هذا الحزب كان يسمى خلال تأسيسه في مارس 2002 باسم الحزب الليبرالي المغربي، ورمزه إلى غاية اليوم هو السبع.

تم تأسيس الحزب في أفق المشاركة في الانتخابات االتشريعية التي تم تنظيمها في 27 سبتمير سنة 2002.

فاز في هذه الانتخابات ب 3 مقاعد، وكان في تلك السنة قد ترشح معه رجل أعمال ظهر لأول مرة في المشهد السياسي بإقليم العرائش، هو محمد سعود القيادي الحالي في حزب الاستقلال.

في انتخابات 2007 وانتخابات 2011 لم يفز الحزب الليبرالي المغربي الحر بأي مقعد (0 مقعد).
ولم يشارك هذا الحزب (الحزب الليبرالي المغربي الحر) في انتخابات 7 أكتوبر 2016 لأن أمينه العام الأستاذ محمد زيان أعلن عن مقاطعة الانتخابات.
لماذا قرر الأستاذ محمد زيان مقاطعة الانتخابات سنة 2016؟
قرر ذلك لأن الحزب لم تكن لديه ضمانات الفوز، وكان يرى أنه سيخرج بصفر مقعد مثل انتخابات 2007 و 2011.
عدم مشاركة الحزب الليبرالي الحر في انتخابات 2016 جرت على الأستاذ محمد زيان مشاكل حزبية داخلية، منها الخلاف الذي حدث له مع المحامي الأستاذ إسحاق شارية، الذي هو حاليا الأمين العام للحزب الليبرالي المغربي الحر.
الأستاذ المحامي إسحاق شارية، كان مثل ابن الأستاذ محمد زيان لا يفارقه.
استنادا على البورتريه الذي كان أنجزه الموقع الإخباري “سياسي” حول إسحاق شارية، فإن هذا الأخير عندما حصل على الباكالوريا من مدينته تطوان سنة 2000، التحق بكلية الحقوق وكان نشيطا في الحركة الطلابية وأسس الفصيل الليبرالي الطلابي، وكان من الشباب الذين ساهموا في تأسيس وبناء الحزب الليبرالي المغربي، وأصبح رئيسا لشبيبة الحزب الليبرالي، و ذلك بعدما تخرج من الجامعة ونجح في مباراة منح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، وأجرى فترة التدريب في مكتب الأستاذ محمد زيان، وكان نجمه قد بدأ يسطع في السياسة حين قام بالاحتجاج أمام سفارة الجزائر وخاض إضرابا عن الطعام تضامنا مع الساكنة المحتجزة في تندوف ومع مصطفى سلمى ولد سيدي مولود الصحراوي المغربي الذي كانت قد اعتقلته ميليشيات البوليساريو في غشت 2010 واتهمته بالخيانة العظمى.

نفس البورتريه الذي أنجزه موقع “السياسي”، نعرف أنه حين ظهرت حركة 20 فبراير سنة 2011 بقيادة مجموعة من الشباب – مجموعة كانت تطالب بإصلاحات سياسية، ومنهم من كان ينتمي إلى أحزاب يسارية ومعارضة أو إلى جماعات إسلامية – سيأخذ إسحاق شارية اتجاها معاكسا لتلك المجموعة من الشباب المغربي، وسيقوم بتأسيس حركة شبابية مناهضة لحركة 20 فبراير .

بعد احتجاجات حركة 20 فبراير، حدثت في المغرب إصلاحات سياسية، وتم التصويت على دستور مغربي جديد يوسع من صلاحيات رئيس الحكومة الذي أصبح يُعين من الحزب الفائز بالرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية، وتم الإعلان عن انتخابات تشريعية سابقة لأوانها انعقدت في 25 نوفمبر 2011، لم يفز فيها حزب الأستاذين محمد زيان والمناضل الليبرالي الشاب إسحاق شارية بأي مقعد.

في سنة 2014، عندما تمكن حزب العدالة والتتمية من التحكم في مفاصل المؤسسات الحكومية، حدث أمر عجيب جدا داخل الحزب الليبرالي المغربى.

الأستاذ المحامي إسحاق شارية، استقال من حزبه الليبرالي، وقدم طلب الانضمام إلى حزب العدالة والتنمية.
الطلب اعتبره صقور حزب العدالة والتنمية سابقة في العالم الإسلامي، معتبرين أن إسحاق شارية هو مغربي يهودي، وكتب موقع العدالة والتنمية حينها :” اليهودي إسحاق شارية، المحامي بهيئة الرباط، قدّم طلب العضوية للانضمام لحزب العدالة والتنمبة، هو موقف غير مسبوق في طلبات الانضمام إلى الحزب”.

مقال موقع حزب العدالة والتنمية هذا رد عليه الحزب الليبرالي المغربي الحر في بيان قال فيه :”إن توصيف طلب إسحاق، بالسابقة في العالم العربي الإسلامي، لا يصح ما دام الإسلام الحقيقي مدافعا عن مجتمع ليبرالي يسود فيه العدل والمساواة” وأضاف البيان بأن من حق أيّ مسؤول أن يسعى إلى تحقيق طموحه بالانتماء إلى الهيئة السياسية التي تتلاءم وأفكاره وطموحاته.

وهكذا فشلت عملية انضمام الأستاذ إسحاق شارية لحزب العدالة والتنمية، بعد أن تم ترويج أنه يعتنق الديانة اليهودية، وهو الأمر الذي نفاه وأكد بأنه مغربي من أبوين مسلمين، ويعتنق دين الإسلام، ليعود بعد ذلك إلى حزبه الليبرالي.

أعود إلى مسيرة الحزب الليبرالي المغربي الحر بعد أن اتخذ أمينه العام الأستاذ محمد زيان قرار مقاطعة انتخابات 2016.
هذا القرار جر على الأستاذ محمد زيان غضب عدد من مناضلي الحزب الذين كان لديهم طموح سياسي، ومنهم الأستاذ إسحاق شارية.
كان حزب العدالة والتنمية قد اكتسح تلك الانتخابات أيضا مثل انتخابات 2011، وفاز برئاسة الحكومة لثاني مرة على التوالي.
بعدها سيحدث أمر عجيب.
الأستاذ إسحاق شارية سينسحب من الحزب الليبرالي المغربي الحر، وسيعلن أنه انضم إلى حزب العدالة والتنمية الذي كان السيد سعد الدين العثماني أمينه العام قد تعين رئيسا للحكومة.
كان ذلك في أكتوبر 2017، حيث كانت قد حدثت خلافات بين الأستاذ إسحاق شارية، والأستاذ محمد زيان الأمين العام للحزب الليبرالي المغربي الحر، في مؤتمر هذا الحزب، الذي تم فيه تجديد الثقة في الأستاذ محمد زيان أمينا عاما للحزب.

خبر التحاق الأستاذ شارية بحزب العدالة والتنمية كان قد أعلن عنه هو بنفسه في صفحته بفيسبوك غداة افتتاح الدورة التشريعية يوم الجمعة 13 أكتوبر 2017، حيث كتب :”مع افتتاح الدورة التشريعية، لن أعلن لكم عن حركة شبابية جديدة أو حزب جديد أكون زعيما عليه، وإنما سأخبر أصدقائي بانصهاري وذوباني في حزب العدالة والتنمية كمناضل في الصف الأول (الابتدائي) إلى جانب باقي المناضلين”.

بعدها لم يجد الأستاذ إسحاق شارية نفسه في حزب العدالة والتنمية، ولم يستطع تحقيق طموحاته داخله، فعاد إلى حزبه الذي ساهم في تأسيسه رفقة الأستاذ محمد زيان الذي كان يعتمد عليه ويعتبره يده اليمنى منذ أن كان يشتغل محاميا متدربا في مكتبه.

لكن الخلافات بينهما لم تنته.

حاول الحزب الليبرالي المغربي الحر أن يستجمع قوته التي لم تظهر قط في أية انتخابات منذ تأسيسه في بداية الألفية، وتحضيرا لانتخابات 2021، كان الأستاذ محمد زيان قد بدأ يلعب مع السلطة دور المعارض الشرس. كلما تعلق الأمر بقضية في المحكمة تكون الدولة المغربية طرفا فيها إلا وكان حاضرا، وبدأ يظهر في صورة مناضل يدافع عن الحرية وعن المعتقلين السياسيين وعن الذين لديهم خصامات وقضايا في المحاكم ضد مسؤولين حكوميين.
هذه المقاربة في العمل السياسي التي أصبحت طابعا محددا لعلاقة الحزب مع الدولة، ربما لم تكن في مصلحة بعض الأعضاء داخل الحزب.

في أواخر سنة 2020، عندما كان الحزب الليبرالي الحر منكبا على التحضير للانتخابات، وكانت جائحة كورونا لم تنته بعد، أعلن الأستاذ إسحاق شارية عن تجميد عضويته من الحزب، وكتب في تدوينة بصفحته في فيسبوك “بعد كثير تفكير فيما جرى ويجري داخل الحزب المغربي الحر، يؤسفني أن أعلن للرأي العام الوطني، عن تجميد عضويتي وكافة أنشطتي بالمكتب السياسي للحزب، مع متمنياتي القلبية بالتوفيق والنجاح لكافة المناضلات والمناضلين”.

الأستاذ محمد زيان لم يقف مكتوف الأيدي أمام هذا القرار. فقرر طرد الأستاذ إسحاق شارية من الحزب الذي أصدر بلاغا يوم 19 ديسمبر 2020 قال فيه بأن
16 عضوا من أصل 21 عضوا من أعضاء المكتب التنفيذي، خلال الاجتماع الذي انعقد برئاسة المنسق الوطني للحزب المغربي الحر، محمد زيان، في ظروف استثنائية للحجر الصحي مع اتخاذ التدبير الاحترازية للوقاية من كوفيد 19، أجمعوا على قرار طرد إسحاق شارية وأنور بن بوجمعة من عضوية الحزب، بسبب تصرفات هذين العضوين، التي اعتبرها البلاغ :”بعيدة كل البعد عن مبادئ وشخصية الحزب المغربي الحر المطبوعة بالجرأة والشجاعة التي من أولوياتها الدفاع عن كرامة وحرية المواطنين” وأضاف البلاغ أنه تبين بعد نقاش طويل أن “هذه المناورات مدفوعة من جهة تهدف إلى محاولة إفشال الحزب المغربي الحر، قبل دخوله غمار الاستحقاقات التشريعية المقبلة، في الوقت الذي يفترض أن يضع الجميع يدا في يد لاجتياز المرحلة وتحقيق رهانات وأهداف الحزب خدمة للصالح العام”.
هذا البلاغ كان أول منبر إعلامي نشره، هو موقع “الحياة اليومية” الذي أسسه الأستاذ محمد زيان كي يكون لسانا ناطقا باسم الحزب، وهو امتداد لجريدة ورقية كانت تحمل نفس الاسم كان يصدرها الأستاذ محمد زيان.

غير أن الأستاذ إسحاق شارية ومعه أنور بوجمعة لم يقفا متفرجين أمام عملية طردهما هذه. بل بادرا بتأسيس حركة تصحيحية، بحشد أصوات المجلس السياسي للحزب، وقرروا في اجتماع يوم 26 ديسمبر 2020 عقد مؤتمر استثنائي للحزب من أجل تنحية الأستاذ محمد زيان، وحصل الأستاذ إسحاق شارية ومن معه على ترخيص قانوني لعقد مؤتمر استثنائي للحزب يومي 30 و 31 يناير 2021، صوت فيه المشاركون على إسحاق شارية أمينا عاما جديدا للحزب.
الأستاذ محمد زيان لم يرغب في التنحي عن منصبه، ولم يعترف بالمؤتمر الاستثنائي الذي أطاح به، والتجأ إلى القضاء، ورفع القضية إلى المحكمة الابتدائية بالرباط، التي بتاريخ 15مارس 2021 رفضت الشكاية التي تقدم بها الأستاذ محمد زيان، ضد إسحاق شارية وأعضاء الحركة التصحيحية داخل الحزب، حيث كان قد اتهمهم الأستاذ زيان في شكايته بالتزوير وانتحال صفة حزبية، وتنظيم مؤتمر استثنائي وطني دون احترام القانون الأساسي للحزب، وحكمت المحكمة بقانونية المؤتمر الاستثنائي وبشرعية إسحاق شاربة أمينا عاما جديدا للحزب وبشرعية مكتبه السياسي.

لكن الأستاذ زيان حول الشكاية إلى المحكمة الابتدائية الإدارية، على أساس أن القضية هي قضية إداربة، فحكمت المحكمة الإدارية الابتدائية بالرباط يوم 15 يوليوز 2021 لصالحه، وقضت ببطلان انتخاب الأستاذ إسحاق شارية أمينا عاما للحزب المغربي الحر، في وقت كان فيه هذا الأخير يقوم بالترتيبات للدخول عبر حزبه إلى غمار الانتخابات التشريعية، وبعطي التزكيات للمترشحين في الأقاليم والجهات.
في الوقت الذي كان الأستاذ إسحاق شارية يهيكل الحزب وفق ما يراه مناسبا، برزت ضده حركة تصحيحية أخرى، قادها صديقه أنور بوجمعة الذي كان محمد زيان قد طرده هو وإسحاق شارية من الحزب، وأراد أنور بوجمعة ومن معه عزل إسحاق شارية من الأمانة العامة، لكنه استطاع أن يتخلص من هذه الحركة التصحيحية ويطرد من الحزب أنور بوجمعة ومن معه في الحركة التصحيحية.

دخل الحزب المغربي الحر إلى انتخابات 8 سبتمبر 2021
لم يفز بأي مقعد في البرلمان، لكنه حصل على بعض المقاعد على مستوى الجماعات المحلية.

في يناير 2022 ألغت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي لفائدة الأستاذ محمد زيان بخصوص الطعن الذي تقدم به حول مشروعية المؤتمر الاستثنائي للحزب المغربي الحر الذي تمت فيه تنحيته وانتخاب الأستاذ إسحاق شارية.
ولم تتوقف الأمور عند هذه الحد.

وجد إسحاق شارية نفسه وهو أمين عام للحزب المغربي الحر نفسه مطالبا بإعادة مبالغ من أموال الدعم الانتخابي التي كانت قد قدمتها الدولة للحزب في الانتخابات الجماعية لسنة 2015، حيث كانت منابر إعلامية قد تابعت هذا الملف، وواكبت التحقيقات القضائية التي أجريت لمعرفة الأوجه صرف التي صرف بها الأستاذ محمد زيان الدعم الذي كان قد توصل به الحزب الليبرالي المغربي الحر، فاكتشفت اختلالات ومصاريف غير مبررة.

بتاريخ 10 يناير الماضي أحالت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط المكلفة بالتحقيق في قضايا جرائم الأموال، محمد زيان، المنسق الوطني للحزب المغربي الحر سابقا، الذي يوجد رهن الاعتقال بالسجن المحلي العرجات، رفقة ثلاثة متهمين آخرين على أنظار الوكيل العام للملك باستئنافية الرباط، وذلك بعدما أنهت البحث التمهيدي الذي أمر بإجرائه هذا الأخير بخصوص كان شكاية توصل بها من طرف الأمين العام الحالي للحزب المغربي الحر، الأستاذ إسحاق شارية، متهما فيها زيان وبعض أعضاء مكتبه بارتكابه اختلاسات مالية وبتبديد أموال الدعم الانتخابي الممنوحة للحزب من طرف وزارة الداخلية.
إ
بدأت أطوار هذه القضية بعدما تقدم إسحاق شارية، الأمين العام الوطني للحزب المغربي الحر، بشكاية ضد محمد زيان الأمين العام السابق للحزب، يتهمه فيها رفقة ثلاثة أشخاص آخرين بتبديد أموال عمومية متعلقة بالدعم المالي الذي تقدمه الدولة للأحزاب السياسية في الانتخابات.
وكان الأستاذ إسحاق شارية، قد أكد في تصريحات صحفية أن الحزب توصل بمراسلة من وزارة الداخلية مباشرة بعد المؤتمر الاستثنائي الذي انتخب فيه أمينا عاما جديدا للحزب، تطالب بإرجاع مبلغ مالي يناهز 120 مليون سنتيم، التي لم يبرر الحزب صرفها من الدعم العمومي المخصص للأحزاب، وأكد وقتذاك أن محمد زيان هو المسؤول عن التبديد، وأن قيادة الحزب الجديدة قامت بما يمليه عليها القانون المغربي، من خلال وضع شكاية مباشرة لدى الوكيل العام للملك، من أجل فتح تحقيق حول هذه القضية.

الأستاذ محمد زيان، في الصورة التي التُقطت له وهو في حالة سيئة يوم الاثنين الماضي، كان متوجها للمحكمة، من أجل النظر والبث في هذه القضية الأخيرة التي يتهمه فيها الأستاذ إسحاق شارية بتبديد أموال الدعم الموجه للحزب.

المكتب السياسي الحالي للحزب المغربي الحر بقيادة الأمين العام الأستاذ إسحاق شارية، أعلن أمس الأربعاء في بلاغ له أنه يتنازل عن أية ملاحقة أو مطالبة مدنية في مواجهة المنسق الوطني السابق النقيب محمد زيان ومن معه، وأوضح أن وضعه شكاية لدى النيابة العامة في مواجهة مسؤولي المكتب التنفيذي السابق للحزب؛ بمن فيهم زيان، كانت على خلفية توصله بمطالبات واستفسارات من وزارة الداخلية بضرورة إرجاع مبالغ الدعم العمومي برسم انتخابات 2015 بناء على تقارير المجلس الأعلى للحسابات.

في جميع الأحوال، الأمر يتعلق بصراع سياسي، فيه كل الأسلحة ممكن استعمالها.
هكذا هي السياسة.
هكذا هي في كل زمان وفي كل مكان.
وهذا ما كان.