الديمقراطية و التنمية .. ثنائية الملك المناضل!
الديمقراطية و التنمية .. ثنائية الملك المناضل!
ربع قرن من الحكم الدستوري المكين
مقالة تنويرية؛ صادرة عن اللجنة التحضيرية، لحزب الإختيار و الإنتصار
…..
هَا المغرب الأبي؛ عندَ إِنْشِرَاحَة الإحتِفالِ الشعبي، بالذكرى الخامسة و العشرين، لعيد العرش المجيد. فَمَا عَلى كلّ دَارِسٍ، مُتابعٍ للطّفرَة المغربية الحديثة. عدا الوقوف تقديرا و إنصافا، لمجهودات كريمة جبارة.
قد بذلها ملك المغرب، في سبيل توطيد دولة المواطنة الدستورية. إذ؛ أن من واجبات الأمانة السياسية، و كذا الموضوعية مع التجرد.
نِسْبَة المُنجَزِ الحضاري الصالح، إلى آل البيْتِ الكرام. ذلك؛ بما أنّه القائِد رئيس الدولة، أهْلُ الإنجاز المتين و محَلُّ الوُثُوق الأمين.
و ها الشعب الوفي؛ لَيَسْتَبْشِرُ بَسْطًا في الكرامة و التقدم، بما حَقّقَهُ ضامن التأويل الديمقراطي لأحكام الدستور، الملك محمد بن الحسن العلوي.
فَلَقد كان الشعب الأبي -و ما إِنْفَكَّ-؛ مُجَنّدا وراء المؤسسة الملكية المنصورة.
التي جعلت الإنسان المغربي، محورَ السياسات العمومية للدولة المغربية العتيدة. و تذَكَّروا؛ كيف طَرَحَ ملكُ المغرب، رؤية الدولة الوَاقِيَة للجميع، حينما حاصرتنَا فواجع الجائحة الوبائية.
عِندها؛ قد وضع الملك، خارطة طريق مُعَقْلَنَة.
و ضخَّ من أجل إنجازها، سيولة إعتمادات تمويلية ذاتية.
ممّا مكّنَ الشعب المغربي، من تَجاوزِ مآسي الجائحة الأليمة.
حيث؛ تمَّ إستدراكُ الكثير من النّواقص الحكومية، المُتَرَتِّبَة عن إضطرابات الحجر الوقائي.
و التي قد مَسَّت، الجانب الاجتماعي و الاقتصادي، كما المعنوي و المالي.
وقد تلى ذلك؛ تصحيح النموذج التنموي الوطني، بشغف إصلاحي أكبر، و بجدولة زمنية محددة.
وَيَالَسَعادَةِ الوَطَن المغربي، كما المواطنين. بربع قرن من زخم العناية الملكية السامية.
التي أدمجت الوقاية الاجتماعية، ضمن جميع الخطط الحكومية المستقبلية. فَتَوَهَّجَتِ مكارم الأخلاق، عند ملك المغرب.
لِتَحُضَّ جميع الفاعلين، على تأمين السلامة النفسية و الجسدية، لأجيال الحاضر و المستقبل.
بل ها الجميع؛ عند ذِرْوَة التحليل الملموس، لثنائية الديمقراطية و التنمية.
حيث ذي مقالة تَنْوِيريّة؛ تُلامس مفهوم المرحمة المجتمعية، عند القائد محمد بن الحسن العلوي. أيْ: أنَّها واقعية دستورية خالصة، عمادها غايات حقوقية مُتَجَدِّدَة.
و قد أرادها ملك المغرب، عدالة إنسانية متوازنة، لها محددات عمَليّة مضبوطة، مُؤَطّرة بأحكام الميثاق الأسمى للأمة المغربية.
والتي قد نصّت؛ على أنَّ أولَّ الحقوقِ الحقُ في الحياة، و يحمي القانون هذا الحق.
مثلما قد شَرَّعَت؛ بوُجوب عملِ الدولة، و المؤسسات العمومية، و الجماعات الترابية. على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب إستفادة المواطنين و المواطنات.
على قدم المساواة؛ من الحق في العلاج و العناية الصحية، كما الحماية الاجتماعية و التغطية الصحية، و التضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة.
لقد أنارَ الإختيارُ الملكي السامي، سبيلَ المرجعيّة القيمِيّة النبيلة، لِدُسْتُور الدّوْلة الوَاقِيَّة للجميع.
من حيث؛ أنها مقاربة راقيَّة، قد رسّخت في أذهان الشعب المغربي، إيجابيات التلاقح الكوني الجميل.
و التي؛ قد تميَّز بأحكامها، النسقُ الدستوري المغربي. فكان -ومازال- منبعا تشريعيا، للرفعة الإنسانية الخلاقة. ذلك لَمَّا؛ قد تبَّثَ ثنائية الديمقراطية و التنمية، ذات الأهمية الإستراتيجية البالغة.
عند مقام الأولويات الوطنية، التي لا و لن تقبل التأجيل أو التخاذل.
ثم لنتذكر؛ حينما بادَر رئيس الدولة، إلى إبداع البرنامج المرحلي القمين. بتجاوز جائحة كورونا، و كل تداعيتها المتعددة الأبعاد.
حيث؛ قد جسّد النشاط الملكي الحيوي، عاملا مهماً في شَحْذِ هِمَمِ جميع مؤسسات الدولة.
لحَتّى؛ قد تَجَلَّى الحَكَم الدستوري الأسمى، عوْناً و عضدًا و سنَدًا، لِكُلِّ فئاتِ المجتَمع المغربي. بعدما؛ تَمَّ تعميمُ الإستفادة من التلقيح المجاني، على إختلافِ أَلْسِنَة الفئات المجتمعية، و تنوع أَلْوانِها.
حيث؛ غلبت الحكمة الملكية، المُرشدة إلى أُسَّيِّ التكامل المؤسساتي، و التعاون المجتمعي. ذلك؛ في سبيل توطيد كرامة الأمة المغربية، و إنجازِ تقدُّمها القويم.
و ضمن حَوْزَتِها الإستراتيجية الكامِلة السيادة، و في دائرة حدودها الحقّة.
لَقد إنْبَنى المنهاج الملكي المُعتدل، على أَنْسَنَة وظائفِ و مهامّ الدولة.
ذلك؛ في سياق تعميم الوقاية الإجتماعية على الجميع. إذ؛ أن سلامةَ المواطنات و المواطنين، الجسدية و النفسية.
لَتُشَكِّلُ غايةً جوهريةً لدى ملك المغرب، فلا يقبلُ التماطل عند الإضطلاع بمهامها.
و ذِي؛ من كرامات النجاعة المولوية الموصولة. أ كانت بالقيادة المباشرة، لحالة الطوارئ عند انتشار خطوب الجائحة الوبائية. أوْ؛ من خلال توجيه الحكومة، إلى تطوير البنيات التحتية الاستشفائية، و تعزيز و تحسين جودة الخدمات الصحية الأساسية، و تَقْريبِها من المواطنات و المواطنين.
فقد إجتهدَ ملكُ المغرب، باختيارٍ إستراتيجي رَحيم. إِينَعَم؛ إختيارٌ ملآنٌ بالدروس و العبر، في معنى إحترام حقوق الإنسان. لحتّى أنّهُ؛ قد أَلهَمَ مؤسسات الدولة و المجتمع المدني، برفع شعار الوقاية الإجتماعية للجميع.
مِنْ ثَمَّ؛ أنّهُ الوطن المغربي، لَمَحظوظٌ بأسْلوبِ حُكْمِ محمد بن الحسن العلوي.
قبلَ الجائِحةِ، و حينَها، كَما بعْدَها. بلْ؛ عندَ جميع الظروف الصعبة، التي مرّت بها المملكة المغربية العريقة.
قد برهن رئيس الدولة، عن عُلُوِّ ذكائه الإستراتيجي، و صلابَته السياسية الرفيعة، و إدارتِهِ الإقتصادية المُقتدرة.
التي جعلت من المغرب، قوة إقليمية حضارية، صامِدةً صَاعدَةً، قادرة على تجاوز التحديات الإستراتيجية الطارئة. كما يستمر؛ واجبُ البِرِّ الدستوري بالإنسان،
لَفِي مقدمة أهداف الرؤية الملكية الثاقبة.
بعدما؛ قد جعل مجتمع المرحمة، محفوظا بين ضلوع الحكم الدستوري، المُقْتِنِع بمجتمع التّنَوع البشري.
و هكذا؛ فعلى نهجِ الملك المواطن، قد سارت باقي مؤسسات الدولة المغربية. عاملةً بولاءٍ و بِوَطنيةٍ و بِمُواطنَةٍ، على تنزيل مكارم المرجعية القيمِيّة المعطاءة.
عبر إتْقان التّنفيذ المُنْتِج، و رَصَّ صفوف التلاحم الكبير. كونَ رئيس الدولة، قد وضع أساسات متينة: لتَقدّم الوطن، و لكرامة شعبه، و للتحول التراكمي نحو ملكية برلمانية بخصائص مغربية.
فأنَّها مَلحمةَ التَّمَيُّز المغربي، لَمِنْ بنات أفكارِ نظامِه الملكي الدستوري.
و الذي؛ قد رسمَ معالم خارطة طريق متَكاملة، بمَبادئ حُرَّة و قِيَم نَيِّرَة.
ذلك؛ تَيْسِيرًا من ملك المغرب، لمفهوم الدولة الوَاقِيّة للْجَميع، المؤَهِّلِ للريادة الإقليمية السديدة، عبر تحقيق ثنائية الديمقراطية و التنمية.
حيث؛ قد أكدّ رئيس الدولة، على أن هذه الثنائية الحضارية، بمثابَة ركيزة أساسيّة، للتَّقارُب و التضامُن بين الشعوب.
و أنّها إحدى الدّعاماتِ المحوريّة، لبناءِ تعاون جنوب-جنوب فعال.
تعاون يَتعلقُ بتمكين الشعوب الإفريقية، من العلاجات و اللقاحات الضرورية، و مواجهة مختلف الأمراض و الأوبئة.
و لعلها؛ من حسناتِ الرؤية الملكية المستقبلية، القائمة على الحلول الدبلوماسية السلمية، بقُوَّة أَشْيَائِها النّاعمَة.
عَوْد علَى بَدْءٍ؛ فَلَعند إنْشِراحة الإحتفال الشعبي، بالذكرى الخامسة و العشرين لعيد العرش المجيد.
قد جاز الإسترسال في المَقالة التّنْوِيرية، بالتأكيد على أن الملك محمد السادس، قد صَقَلَ سمعة “المغرب الحضاري”. حتى أصبح اليوم؛ محَطَّ أنظار كثيرة. تْرقُبُ إشراقاتِ العهد الملكي الذهبي، الدَّالّة على بزوغ نجم الأنموذج الثقافي المغربي.
و الذي؛ قد بات أنْمُوذجا رائٍدا يحْظى بالإعترافِ و التقدير. بلْ؛ و مِثَالًا حَيًّا خَلَّاقًا، يُحتَذَى به عند الآفاق البشرية القريبة.
ذلك؛ كوْنَ مسِيرة الإصْلاح الدّيمُقراطي التّنموي، التي دشّنها ملك المغرب، منذ خطاب 30 يوليوز 1999. أنّها قد عَبَّدَت طريق الإصلاحات الهيكلية العميقة، التي شَملت جميعَ المستويات، حتى راكمتْ الكثير من المنجزات الحضارية. حينما؛ قد إستطاعت المؤسسة الملكية المنصورة، أن تَتجاوِز خَنادق و متاريس، العديد من المعيقات الداخلية و الخارجية.
و قد إستَعْصَى عَلى اللجنة التحضيرية لحزب الإختيار و الإنتصار، أَمْرُ إيفاءِ تيمة العرْفانِ حَقَّها. ذلك؛ عند محاولة بسْطِ، نَفائِسِ الذكاء الاستراتيجي العالي، الذي تَمَيَّز به حكم الملك محمد السادس.
و ما حَباهُ الله بهِ، من جواهرِ الرفعة السِّلْمِيّة، كَالحلِمِ و سِعَة الصدر، و المثابرة و الإتقان. مع شجاعة التفاني، في النضال الديبلوماسي الدؤوب. لٍكيْ؛ يرفعَ لواء الأمة المغربية عَالِيًا بالعَلْياء.
جَاعلًا؛ من عهدِ حُكمِه الوَطَني: ربع قرن من الأمان الرُوحِي و الأمْن الدستوري. وَ زَمَنًا ثقافيًّا؛ مُتَقَدِّمًا نحو أفاق مُواطنةٍ رَحبَة، بِغايات حُقوقِيّة جَمَّةِ. غايات تنشد الرُّقِيّ و التَّحَضُّر، بكسب ثنائية الديمقراطية و التنمية.
فأنّها إذنْ؛ لَمَلْحَمَةٌ عَلَوِيَّةٌ كُبرى، قد أبدَعَ فيها مَلِكُ المَغرب، بِكُل كفاءَةٍ و اقْتِدارٍ. لحتى؛ كانتْ الملحَمة المَلكية، حبْلى بالإنتصاراتِ الديبْلوماسيّة الحاسمة، و بالإنجازات المُجْتمعية السديدة.
و قد غَلبت الجدية الملكية، عند إلتزام رئيس الدولة المغربية، بمواصلة مسيرة التحرر و التحرير. حتى؛ بَرَزَت ثورة المسيرةِ المُتواصِلة، على هيْئة نَصْرٍ حضاري مَكين. قد اعتمد فيه ملك المغرب، على أسلوبَ حُكْم بارعٍ، قوامُه الذكاء الإستراتيجي العالي. فَكان؛ و مازال الأسلوب الملكي الفريد، منعوتا بالتميز و الريادة.
حيثُ؛ لَتَجِدَنَّهُ مُرْشِدًا، إلى تعميمِ الحماية الإجتماعية.
و سَبَّاقًا؛ إلى توسيع مجال الحقوق و الحريات، كي يَلِجَهُ جميع المواطنات و المواطنين على حد السواء.
و لكي يَتراءَى المُرَادُ المُحَمّدي الجميلُ، في أن تَحيَا الأمة المغربية، شامخةً بين الأمم و الدول.
تماما؛ بِمَلَكِيَّتِها الديمقراطية الإجتماعية، ذات الخصوصية القيمِيّة الإنسانية، و صاحبة المرتبة التاريخية المرموقة. حيث؛ قد جسّدَ دستورُ التّحَول الدّيمقراطي الكَبير، حُجَّةً ثقافيّةً دَامغةً.
حَقًّا؛ لَدَالّة على تَفَرُّد الإستثناء المغربي، عند صهْرِ ثُنائِيّة الديمقراطية و التنمية. ضمن نسق دستوري قويم، و وفق رابطةٍ وثيقةٍ و متَكاملة. إذ؛ أنها رابطةٌ دستورية، وثيقةٌ بأصُولِ المحبَّة، و مُتَكامِلةٌ بثنائية الإنجاز.
هذه الرابطة النادرة، التي تتجاوز دْيَالِيكْتِيكْ العلاقة بين الحاكم و بين المحكوم. إلى صَقْلِ مفهوم ثقة جيَّاشَة، يتشبثُ عندَها الشّعب المغربي الأبي، بثنائية الإنجاز العَلوي السديد.
فَيَالَلْقَائِدِ الهادئِ الحَكيم، الملكِ المواطنِ، وَلَنِعْمَ القلبُ الطيِّبُ. إذْ؛ أنّهُ المهَندسُ الديبلوماسي المُتْقِنُ، الذي وطّدَ لحِقْبة إنتصاراتٍ إسْتِثْنائِية، ضمن تاريخِ الدولة المغربية العتيدة. بعدما؛ قد جمع شمل الفكرة الاستراتيجية الذكية، بالإرادة الوطنية المُبَادِرة.
وَ قد تمَخَّضَت مَسيرةِ ربع قرن من حُكْمِه الآمِن، حتى أنْجَبَتْ سِيرةً حافلةً بالفلاح الديبلوماسي الغزير. و دولةً عَامِرةً بمنجزات التطور، و بمَكارم حقوق الإنسان، و بمكتسبات التحول الديمقراطي التراكمي، نحو الملكية البرلمانية بخصائص مغربية.
فأنّهُ الملك محمد السادس، رَائِدُ رُوّادِ التّحَرّر الأفريقي.
و أمير المؤمنين القائم بوظائف الأمانة العظمى، على أحكام البيعة الدستورية. وَذي مَقالة تنويرية، في مديح الذكاء الاستراتيجي العالي.
تنهل من بيعة الولاء الشعبي المتين، وفاءً لقائِدِنَا المظفر.
الذي ناضل من أجل تثبيت، ثنائية الديمقراطية و التنمية. قصد إستكمال بناء مغرب التقدم و الكرامة، ضمن إطار الدولة المؤسساتية القوية المتقدمة. وَهَا الوطنُ المغربي؛ صَاعِدًا سُلَّم الوحدة و الازدهار، بمنتهى العزم، لَبِكُلّ الافتخار.
تماما؛ فَذي قبسات المقالة التنويرية، مُسْتَوْحاةٌ من أنوار الدينامية القوية، التي تعرفها قضية الصحراء المغربية. أيْ أن مقالة اللجنة التحضيرية ؛ تنهل من مَعين الاعترافات الدولية، بالحدود الحقة للمملكة المغربية الواحدة. لكَيْ؛ نعتَزَ أشَدّ الإعتزاز، بالمكانة العالمية الراقية لملك المغرب. و أيضا؛ بنجاحاته الإستراتيجية، كرائد سلم و سلام. و التي قد إمتلك فيها، كنوز الواقعية الدستورية النفيسة.
ثم لنتذكر؛ كيف أن الملك محمد السادس، قد جدّد للسلطة الإدارية مفهومها. فكان المصطلح الجديد؛ علامةً فارقةً في قواميس الحياة السياسة الوطنية، على مدار ربع قرن من الزمن الإصلاحي. بل؛ قد أصبح الإختيار الديمقراطي، ثابتا دستوريا تستند عليه الأمة المغربية، في حياتها العامة الحديثة. و ما أطيبَها؛ ثمار المواطنة الدستورية المتنورة، التي أطَّرَتْ تأهيل المجتمع المغربي. لِتَحقيق أمجاد كروية قَلّ نظيرها عالميا، مع تشييد بنياتٍ تحْتِية، لا مثيلَ لها قاريّا. إذ؛ بكلّ الإمتنانِ المحمود، فأنَّ صاحبَ المجهود، في كَسْبِها و اكْتِسَابِها: لَمَلِكُ المغرب، الشّهْم الهُمام.
لِذا؛ يَسْتَمر الإحتفالَ الشّعبي الكبير، بمناسبةِ مرور ربع قرن، من حكم الملكِ محمد السادس. كما؛ يَتجَلَّى مَحبةً خالصة، مِنْ صميم شُعور وطني عظيم. شعور وطني؛ مُفْعَم بِوَلاء الأمة المغربية لِرمز وحدتِها، لِضامنُ دوام الدّولة و استمرارها. فأنّه مُمَثِّلُهَا الأسْمَى، و الحكَمُ بينَ مؤسساتها. محمد السادس؛ صانعُ انتصارات المغرب الحديث.
أوْ .. فَكَما لَوْ؛ أَنَّها 25 عاما، موصولة بمجابهة التحديات الجسام. حتى؛ إنتصر ملك المغرب بالعزيمة النَّقيّة، و كذا الإصرار الجميل على الصمود الجزيل. ذلك؛ وَ لوْ كان الخَطْبُ أعْظم، وَ لَو كانتِ المنافَسة أشَد. ممّا يسْتَوْجِبُ منًّا جميعاً -شعباً و حكومة، هَبّةَ وَفاءٍ مُضاعَفَة. فقد أثبت الملك محمد السادس؛ أنه حامي حمى الملة و الدين، الساهر على صيانة الإختيار الديمقراطي، و الحقوق و الحريات. وَ أنَّهُ المرتضى المؤتمن، على ضمان تماسك الجبهة الداخلية. و أيضا؛ على توطيد قيم التلاحم الوطني و المجتمعي، التي تجمع بين المؤسسة الملكية، و بين المغربيات و المغاربة.
ذلك؛ عبر تحفيز الجميع، على الإسهام بشكل أسمى و أكبر، في حماية حدود المملكة الحقة. و كذا في الدفع، بمسيرة الإصلاح الديمقراطي التنموي. إلى غاية تحقيق، ثنائية الديمقراطية و التنمية، و كذا باقي أهداف الرؤية الملكية المستقبلية.
و ها هي جميع التوجيهات السامية، قد أكد فيها الملك محمد السادس.
على تسريع إنجاز ورش الحماية الإجتماعية، الذي يُشكل مشروع الدولة الوَاقِية للجميع. بما أن مِحْوَرَهُ الأساس، صحة و سلامة العنصر البشري. طبعا؛ في السياق الزمني الراهن، و كَعِندَ الغدِ المُقبل. أي؛ بغاية تجاوز جميع المعيقات الذاتية، و تأْمِين صلابة معنوية و مادية، جيدة لدى الاجيال الصاعدة. لذا؛ ما إنْفَكَّ ملكُ المغرب، يحث على بناء إقتصاد تضامني متطور و متنوع، ذي أثر مستدام. إقتصاد سياسي واقعي، لا يركنُ للمقاربة التقليدية. لِكيْ؛ يكون اقتصادا منفتِحًا، مساهمًا بوَطَنِيَّةٍ مُوَاطِنةٍ، في تعزيز قُدُرات و مُقَدّرَات الدولة الحضارية الواعدة.
إينَعم؛ ثم سَجِّل يا تاريخ، أنها إشراقات العهد الملكي الذهبي. تلكُم؛ اللمّاعة المُتَلَأْلِئَة بالملاحم المكينة، إنْ على المستوى الداخلي أو الخارجي. فَجَميعُها ملاحم؛ تنير مستقبل الإنسان المغربي، و تدير محركات الوطن الأبي. من خلال حسن تنفيذ الرؤية الملكية الثاقبة، القائمة على تقريب المعرفة، و تحفيز الابتكار. مع ضخ الاستثمار في الرأسمال اللامادي، باعتباره الكنز الوفير، الذي لا و لن يبْلى. أي: أنها ثورة دستورية متجددة، تريد صيانة الوحدة الترابية. عبر توطيدَ التقدم و الازدهار، بالديمقراطية و التنمية. بالإعتدال القويم، كما التأقلُم السليم، و بالمُواطَنَة الجدية. فَحيّ على الأمل السَّطوع، و حبّذا التفاؤل الوهّاج.
مقالة تنويرية؛ صادرة عن اللجنة التحضيرية لحزب الإختيار و الإنتصار
عبد المجيد موميروس
يومه الإثنين 29 يوليوز 2024