سبتة… المدينة ذات الاقتصاد ما قبل الأخير من بين كل مناطق الحكم الذاتي في إسبانيا.

سبتة…المدينة ذات الاقتصاد ما قبل الأخير من بين كل مناطق الحكم الذاتي في إسبانيا.

كتبها: احمد الدافري 

رغم أن سبتة مدينة ذات موقع استراتيجي هام، بوجودها في الرأس المطل على مضيق جبل طارق، وبطبيعتها الخلابة، ونظافة شوارعها، وجمال فضاءاتها السياحية، وهدوء دروبها وأزقتها، فلا شيء يغري بالاستقرار والعيش فيها، نظرا للركود الاقتصادي الذي تعاني منه.

تتكون إسبانيا من 17 إقليم يتمتع بالحكم ذاتي، ومدينتين تحظيان بحكم ذاتي هما سبتة ومليلية.
أي أن إسبانيا تتكون من 19 منطقة ذات حكم ذاتي.

تبلغ مساحة سبتة 20 كم مربع.

حسب الأرقام المسجلة في موقع countryeconomy المتخصص في رصد المعطيات الاقتصادية والديموغرافية للدول، فإن عدد سكانها في السنة الحالية يبلغ 83386 نسمة، وهي أقل المناطق 19 الإسبانية من حيث عدد السكان، الكثافة السكانية فيها تبلغ 4169 نسمة لكل كيلومتر مربع، وهي أعلى بكثير من الكثافة السكانية في إسبانيا وفي بقية مناطق الحكم الذاتي.

البنية الاقتصادية لمدينة تقوم على الخدمات وعلى التجارة والصيد البحري.

أغلب المحلات التجارية داخلها تعرض سلعا استهلاكية تتمثل في المواد الغذائية، ومستلزمات البيوت، والأجهزة الإلكترونية، ومنتجات التنظيف المنزلية.

المحلات التجارية الصغيرة الموجودة في الأحياء تجلب السلع من مخازن البيع بالجملة، ومن مركزين للتسوق، هما المركز التجاري “ليدل” الموجود في شارع خوان دي بوربون قبالة مدخل الميناء، والمركز التجاري “ميركادونا” الموجود في شارع إسبانيا، والذي يبعد بحوالي كيلومتر ونصف عن الميناء.

ما عدا التجارة والخدمات المرتبطة بالسياحة، لا وجود لأنشطة أخرى قادرة على التخفيف من معاناة ساكنة سبتة مع البطالة.

معدل البطالة في سبتة، حسب مركز تعداد الساكنة النشيطة التابع للمعهد الوطني للإحصاء في إسبانيا، يبلغ 28.4% من السكان النشطين، وهو معدل أعلى من المعدل الوطني، وهو كذلك الأعلى في كل مناطق الحكم الذاتي في إسبانيا.

في سنة 2022 بلغ الناتج المحلي الإجمالي لسبتة 1907 مليون يورو ، مما يجعلها الاقتصاد قبل الأخير في إسبانيا من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي. وفيما يتعلق بنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، فقد بلغ عام 2022 في سبتة 23073 يورو، وهو مبلغ ضعيف مقارنة بـ 30320 يورو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في إسبانيا.

في نهاية السنة الماضية خصصت الحكومة الإسبانية 950 ألف يورو لتعزيز النشاط التجاري في سبتة، حيث كان مجلس الوزراء قد وافق يوم 27 ديسمبر 2023 على منح هذا المبلغ لإنشاء برامج تعزز القطاع التجاري في سبتة، ولتحسين القدرة التنافسية للتجارة، وخلق فرص عمل جيدة، وتعزيز التنمية الحضرية.

رغم هذه المساعدات التي تحاول الحكومة الإسبانية المركزية في مدريد أن تمنحها للحكومة المحلية في سبتة، فإن معظم المقيمين في سبتة مازالوا يجدون صعوبة في بلوغ مستوى العيش الذي يجعلهم بعيدين عن الخصاص داخل بيئة اجتماعية بلغ فيها سنة 2022 معدل المواليد 8،77 %، ومعدل الوفيات 7,44 %، ومعدل الزواج 6،47 %، ومعدل الطلاق 2،46 %، وبلغت فيها سنة 2023 نسبة الفقر 35،9 %، وتم فيها تسجيل سنة 2020 حالات انتحار بلغت 4،79 حالة في كل 100 ألف نسمة.

وهذا ما كان.