وتتأكد عودة ترامب في ذكرى “المسيرة الخضراء”

وتتأكد عودة ترامب في ذكرى “المسيرة الخضراء”

 

(بقلم: محمد زاوي)

 

تحل اليوم، 6 نونبر 2024، الذكرى 49 لملحمة المسيرة الخضراء؛ تحل هذه الذكرى بطعم انتصارين: التقدم السياسي والدبلوماسي الذي تعرفه القضية والذي أكده ملك البلاد في خطابه بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الجديدة (11 أكتوبر 2024)، وعودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض رئيسا جديدا للولايات المتحدة الأمريكية بعد أربع سنوات عجاف من حكم “الديمقراطيين” الذين كادت الحرب العالمية الثالثة أن تندلع في عهدهم!

 

قد يتساءل متسائل: وما علاقة ترامب بنزاع مفتعل تتبناه “البوليساريو” وتحرّض عليه الجزائر؟! وإلى هذا السائل الجواب:

 

-حركة “البوليساريو” والسيارات الجزائرية نفسها، كلاهما يصدران عن سياسة دولية، وما تجرأ النظام الحاكم في الجزائر كل جرأته منذ “إغلاق الأجواء” إلى اليوم إلا بسبب سياسة أمريكية (سياسة “الديمقراطيين”) تسمح بالتوترات وتنتعش فيها. لم يتحول التوتر إلى حرب رغم الاستفزازت الجزائرية، إلا أنه من جنس باقي التوترات العالمية من قبيل “الحرب الروسية الأوكرانية” و”حرب الشرق الأوسط” و”التوتر في تايوان” و”التوتر بين غويانا وفنزويلا” الخ. ويُتوقع من عودة ترامب إلى البيت الأبيض أن تحدّ من هذه التوترات، بما فيها التوتر بين المغرب والجزائر.

 

-في ولاية حكم ترامب السابقة (2016-2020)، اعترفت الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء، وقررت بناء على ذلك فتح قنصلية في مدينة الداخلة. إلا أنه بانتخاب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية دخل القرار الأمريكي مرحلة من الجمود، وتم تأخير تشييد قنصلية أمريكية في الداخلة.

أما الانفراج في الملف فقد بدأ قبل عودة ترامب بحوالي شهر تقريبا، عندما أعلنت السفارة الأمريكية بالمغرب استئناف أشغال تشييد القنصلية.

ومن الراجح أن هذا التصريح الاستباقي جاء بناء على معطيات تتوقع فوز دونالد ترامب وتفوقه على منافسته “الديمقراطية” كامالا هاريس.

 

-انفراج آخر لا يجوز إغفاله عند الحديث عن صعود ترامب، وهو المتعلق بالمضمون الجديد للعلاقات المغربية الفرنسية. هناك من تحدث عن هذا المضمون بمرجعية قديمة تتحدث عن فرنسا الإمبراطورية، في حين انها لم تعد كما كانت، ولو كانت كذلك لما خضعت لضغوط المغرب.

الحديث عن مكاسبها من الاعتراف بمغربية الصحراء ليس مفاجئا، وهي في الشرط الجديد تتنافس مع غيرها من المتنافسين على ربح علاقة جيدة بالمغرب، خاصة في مشروع “الواجهة الأطلسية” الذي يشكل صلة وصل اقتصادية بين أربع قارات هي أوروبا وآسيا وإفريقيا وأمريكا، وربما سيكون عليه الرهان كبيرا في مختلف المشاريع الاقتصادية الدولية من قبيل “الحزام والطريق” و”المشروع الاقتصادي الأوراسي” و”مشروع الممر الاقتصادي الأمريكي” الخ.

صعود ترامب يعني عودة الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء إلى الواجهة، ويعني تسريع وتيرة تنزيل مشروع “الواجهة الأطلسية”؛ الاعتراف الفرنسي بمغربية الصحراء تتويج لجهود دبلوماسية وسياسية مغربية، لكنه لا يخرج عن إطار “عودة ترامب” وتقارير استخباراتية فرنسية ربما توقعت الحدث!

 

-بعودة ترامب سيصبح خصوم المغرب أقل قدرة على استهدافه والمس بوحدته الترابية؛ وقد توزّع هؤلاء الخصوم طيلة فترة حكم “الديمقراطيين” بين دول وتيارات إيديولوجية عولمية -يمينية ويسارية-استغلت صعود بايدن-هاريس واندلاع حرب الشرق الأوسط لتصفية “الحسابات” مع المغرب واستهداف رؤيته وموقعه الجيوسياسي في المنطقة. سيصبح هؤلاء اليوم أكثر ضعفا، وسيتراجع تأثيرهم في السياسات الدولية والمحلية، إلا إذا رضوا ب”القِسمة” الجديدة وقبلوا التنازل للسياسة الدولية الجديدة، وهي موضوع توافق بين أمريكا وأوروبا والصين وروسيا رغم بعض الاختلافات الجزئية المرتبطة بمصالح كل دولة.

 

-يختار ترامب ومجمَّعه التنافسَ الاقتصادي مع الصين وغيرها، بدل الحرب العسكرية مع روسيا وغيرها؛ هذا اختيار في صالح القضية الوطنية لأنه ينحو منحى معاكسا للاختيارات العسكرية الجزائرية من جهة، ومن جهة ثانية يفتح أمام المغرب آفاقا كبيرة ومهمة لتطوير قدراته الاقتصادية واستقطاب الاستثمار الأجنبي بشروط تنافسية، بما في ذلك الاستثمارات التي يستقطبها المغرب لقطبه الاقتصادي الجنوبي، الداخلة والصحراء المغربية عموما.

هذا الاستثمار سيجعل من الصحراء المغربية قطبا اقتصاديا يمول احتياجاته من تدبير موارده ومشاريعه لا من ميزانية الدولة أساسا، ومن إنتاج أقاليم أخرى، كما كان يحدث سابقا.

 

ولكن، فلنتساءل أيضا: كيف يستجيب المغرب لتحدي الواقع الدولي الجديد، والذي افتُتِح أمريكيا بعودة ترامب إلى البيت الأبيض؟

 

-المطلوب على مستوى الدولة: تدبير التناقضات الدولية لمصلحة القضية الوطنية، وذلك وفق استراتيجية وتكتيك.

إذ هناك دول ربما لم تبلغ اليوم منزلة الحليف الاستراتيجي، إلا أنها قد تكون كذلك غدا.

وهناك دول هي اليوم بمثابة حليف استراتيجي قد تصبح مجرد حليف تكتيكي غدا.

التحالف، كذلك، في هذا المجال أو ذاك لا يعني التحالف الشامل. فمثلا، تحالف المغرب استراتيجيا مع أمريكا في هذا المجال أو ذاك، لا يشمل اتفاقه مع الصين في مجالات أخرى أو المجال نفسه بمقدار. المرحلة الانتقالية الحالية تستوجب على الدولة المغربية ضبط علاقاتها مع الدول الكبرى بميزان قضيتها ومصالحها، وبميزان القوى الدولي الحالي والمرتقب! هناك أمر بالغ الأهمية أيضا، ويجب الانتباه إليه، وهو مدى قدرة الرأسمال الوطني على المنافسة.

ويترتب على ذلك حماية هذا الرأسمال ودعمه وإصلاح ما يمكن إصلاحه فيه حتى يكون قادرا على الإنتاج والابتكار واستقطاب الخبرة واليد العاملة المغربيتين. الإصلاح والتطوير يجب أن يشمل أيضا وسائل الإدارة والتدبير، خاصة فيما يتعلق بالرقمنة والتحديث والنجاعة في الأداء.

 

-المطلوب على مستوى المجتمع: هو اندماج كافة الإيديولوجيات والاختيارات السياسية والنقابية والحقوقية في خطاب الدولة، انطلاقا من المرجعية الإيديولوجية الخاصة بكل اختيار. وذلك مع الحفاظ على القدر الكافي من الاختلاف و”التناقض الثانوي” الذي يضمن التوازن ويحققه. كل مسلك غير هذا سيذوب ويتآكل تلقائيا، أو سيجد نفسه في تناقض مع عالم لم يعد يسمح بالفوضى ونجاح “الصدف السياسية” بأيادٍ خارجية تسعى إلى السيطرة على الدول بنقائضها! لا يعني هذا نفي المطلب الاجتماعي سياسيا وإيديولوجيا، لكنه يجب أن يخضع لسقف التناقض مع الرأسمال الأجنبي من جهة، وسقف ما يحفظ التماسك الاجتماعي والقضية الوطنية وأولوية المصلحة العامة من جهة ثانية.