رئاسة الحكومة والوساطة السياسية

عزيز ادمين
قام كل من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الاصالة والمعاصرة، بإعلانهما تقديم مبادرة تتعلق بحل ملف الاستاذة المتدربين، مستعملين ألية الحزبية وأيضا فريقيهما بالبرلمان، الاولى دعوة رئاسة الحكومة وبعض الاحزاب لعقد اجتماعات تشاورية، والثانية تتعلق بسؤال كتابي موجه لوزير الاقتصاد والمالية.
بالعودة إلى قواعد الوساطة التي يمكن أن يضطلع بها طرف معين، تقتضي مجموعة من الشروط، وأولها الحيادية ووضع المسافة نفسها مع كافة أطراف النزاعة، وهو الشيء المتنافي مع الحزبين المذكورين،لكونهما يتواجدان في المعارضة وبالتالي هما خصمان سياسيان لطرف معين.
وأيضا من قواعد الوساطة أن يحمل الوسيط لخطة ومقترح كحد أدنى يشكل أرضية تشاور وتداول بين أطراف النزاع، وهو الشيء غير المتوفر في أصحاب المبادرة، حيث لم تتجاوز مبادرتهما دعوة لعقد لقاءات تشاورية.
كما أن الوساطة تقتضي التحلي بأعلى درجات الكتمان، حتى لا يتم إحراج أو انتصار طرف على حساب طرف ثاني، وهو الشيء الذي تم هدمه من خلال نشر رسائل طلب عقد الاجتماعات ضدا في تصريحات رئيس الحكومة والناطق الرسمي باسم الحكومة.
ويحبذ في مجال الوساطة أن تقوم بها أطراف مدنية أو مؤسسات وطنية، مستعملة أدوات غير شكلية أومؤسساتية، وليس عبر اللجوء إلى رأي وزارة طرف بخصوص الموضوع، ولاسيما وأن هذه المبادرة تأتي قبيلة الانتخابات، وباعتبار الاحزاب السياسية كائنات انتخابية فيستحيل نفي التأثير الانتخابي للمبادرة.
وأخيرا، فرئاسة الحكومة مؤسسة دستورية، والبرلمان بفرقه مؤسسة دستورية ، تحكمه أدوات دستورية وقانونية، فقوة أي مباردة تكمن في تقوية رئاسة الحكومة والبرلمان وتقوية القانون الذي ينتصر لجميع الاطراف.
لهذا فطبيعي أن تولد هذه المبادرة ميتة