أرباب مقاهي الشيشة بسلا … الأمن يختبأ وراء الشيشة لتغطية عجزه في محاربة الجريمة

قرر  أرباب مقاهي الشيشة بمدينة سلا في اجتماعهم الثاني الذي نظم مساء يوم أمس الأربعاء مراسلة كل من عامل عمالة سلا ورئيس المنطقة الإقليمية الأمنية و السيد والي الرباط سلا زمور ازعير وبعض قيادات الأحزاب السياسية وذلك لسلك السبل التي يرونها ضرورية قبل اتخاذ قرار التصعيد و الخروج إلى الشارع وذلك لما عاشوه في الأيام السابقة من حملات أمنية استهدفت محلاتهم بشكل يومي خلفت لهم خسائر مادية ونفسية كبيرة.
واستنكر بعض المتتبعين و الفاعلين الجمعويين بالمدينة الذين حضروا الاجتماع اهتمام المسؤول الأمني الجديد بمداهمة بعض المقاهي، مدعيا محاربة التحريض على الفساد دون أن يتجه إلى الشقق والفيلات الفاخرة بالمدينة المعدة للفساد و القمار، مشيرين إلى تركيزه الشديد على محاربة “الشيشة” دون التفكير في أمن المواطنين وسلامتهم، على حد تعبيرهم.
وفي تصريح لـ“السياسي” قال منسق “تنسيقية أرباب مقاهي الشيشة بمدينة سلا” أن هذه الحملات الأمنية على المقاهي لو أطلقتها مصالح الأمن على النقط السوداء بسلا لأوقفت المئات من المطلوبين للعدالة و المبحوث عنهم و المتورطون في أعمال إجرامية مختلفة، و الخارجين عن القانون، من مروجي المخدرات وقطاع الطرق وممتهنات البغاء، من اجل استتباب الأمن بالمدينة الذي اشتاق إليه المواطن السلاوي منذ أمد بعيد ولما صنفت مدينة سلا من بين المدن الأولى في الإجرام.
هذه الحملات وحسب نفس المتحدث تستهدف المقاهي التي يعتبرها المسؤول الأمني الأول بالمدينة كحائط قصير وفي أحايين كثيرة تكون للعاملين بهذه المقاهي نية مقاومة رجال الأمن لولا تدخل أرباب المقاهي و مسيريها الذين يعملون على إطفاء غضبهم لأنهم يرون في هذه الحملات قطع لرزقهم ولقوت أفراد عائلاتهم.
وقال منسق أرباب مقاهي الشيشة أن هذه المقاهي تشغل يد عاملة مهمة في المدينة في وقت تغيب فيه مشاريع تنقد ألاف الشباب من شبح البطالة التي يعانون منها في صمت ويبحثون عن البديل بعيدا عن مطالبتهم للدولة بتوفيره.
و في الوقت الذي يجمع الكل على أن حملات الشيشة التي تشهدها العديد من المقاهي بمدينة سلا، لا تستند على إطار قانوني، وغالبا ما يتم تعويم متابعة الموقوفين، إذ لا تتضمن تلك المتابعة أي إشارة إلى  تهمة تدخين الشيشة، لأن القانون المغربي لم ينص في مقتضياته على تجريمها ،وإنما تكيف المتابعة إما إعداد محل للدعارة أو الفساد، أو غيرها من التهم المرتبطة بها.
فان رجال الأمن و أثناء دخولهم لهذه المقاهي يعملون على زرع الفتنة، بينها بالقول أن المقهى الفلانية هي التي تعمل على التبليغ على المقهى التي تكون مبرمجة في حملاتهم اليومية.
ويرى المهتمون أن هذا “التحايل القانوني”، لن يفيد في الحد من ظاهرة انتشار مقاهي الشيشة ، خاصة أن تلك الحملات تكون موسمية وتستهدف مقاهي معينة أو مدنا بحد ذاتها، في غياب نص قانوني، يجرم بيعها أو استهلاكها، ويفقد تلك الحملات غايتها في محاربة الظواهر غير الصحية بالمجتمع ومن ثم يؤكد المهتمون أن على المشرع البحث عن حل جذري للظاهرة عوض التعويم أو إلباسها لبوسا آخر.
من خلال سن مشروع قانون كالذي سبق أن قدم إلى البرلمان قبل وصول الإسلاميين إلى الحكم و الذي تضمن حوالي 28 مادة تؤطر الشروط التي يجب إتباعها من طرف أرباب مقاهي الشيشة أو المدخنين بصفة عامة، مثل تحديد مساحة المحل ومنع تقديمها إلى القاصرين، وغيرها من القيود، إلا أن مناقشته ظلت حبيسة رفوف البرلمان ولم يشهد أي تقدم يذكر.
لينضاف بذلك إلى العديد من المذكرات التي صدرت في هذا الشأن وبقيت حبرا على ورق، وأمام الفراغ القانوني فالنيابة العامة عندما تتابع أرباب هذه المقاهي، لا تكون تلك المتابعة بسبب تقديم  الشيشة للزبائن، بل تتابعهم من أجل التأكد من عدم اتخاذها بيع الشيشة غطاء للدعارة أو المساس بالأخلاق والآداب العامة أو بالتحريض على الفساد أو المخدرات.
الغموض الذي يلف حملات الشيشة في غياب نص قانوني واضح يدفع العديد من أرباب المقاهي التي تقدم هذا النوع من الخدمة للزبناء إلى المطالبة بتقنين المنع أو الإباحة، عوض البحث عن حلول ترقيعية، وهو مطلب مشترك مع جمعيات المجتمع المدني، من خلال منح صورة واضحة عن الشيشة هل هي حلال أم حرام، وبمعنى أكثر دقة هل مسموح بتناولها في الأماكن العمومية أم لا.