هل أخفى الرميد ملف القاضي فتحي على الملك؟ عندما يتحول وطن الانسان الى جهنم للمريض

ما زالت قضية عزل القاضي نائب وكيل الملك بمحكمة تازة،عادل فتحي تثير جدلا في الأوساط القضائية والمهنية والحقوقية، نظرا لحالة القاضي المعزول فتحي، الذي يعيش أوضاعا وصفت بالخطيرة نتيجة تدهور حالته النفسية والاجتماعية وأصبح عرضة للتشرد.
وقالت مصادر” سياسي” انه في اللحظة التي كان من المفروض ان يمنح العلاج النفسي وجلسات طبية للقاضي فتحي، وجد نفسه أمام مسطرة العزل باشراف المجلس الاعلى للقضا ووزير العدل والحريات مصطفى الرميد.
ففي الوقت الذي اشار فيه الرميد الى تدخل جمعيتين مهنيتين في موضوع القاضي المعزول فتحي لم يشر اليهما الرميد بالاسم، ولكنه كان يقصد نادي قضاة المغرب والجمعية المغربية لقضاة المغرب.
و قال عبد اللطيف شنتوف ل” الايام” ان حضور نادي قضاة المغرب لم يكن بالصفة الجمعوية وتدخل في ملف فتحي كأفراد ينتمون للنادي بصفتهم القضائية.
وبغض النظر عن تدخل الجمعيات اعتبر القاضي الشنتوف ان ” العبرة في نهاية المطاف من كلام الرميد هو تطبيق القانون وليس بتدخل النادي بصفته الجعوية والمهنية، ونحن لا نملك الوسائل من اجل افساد المسطرة يقول شنتوف.وكان من المفروض على الرميد ان يطبق القانون في ملف فتحي والغيرب في الامر انه قال ان حالة فتحي تفاقمت، الغريب في الأمر ان الرميد قال بالحرف ان حالة الاستاذ عادل فتحي تفاقمت ولماي قول وزير العدل والحريات هذا الكلام وهو عضو المجلس الاعلى للقضاء وينوب عن الملك في هذا المنصب كان عليه ان يطبق القانون باحالة المريض ولا يتم عزل القاضي فتحي.

من جهتها قالت القاضية احفوظ، رئيسة الجمعية المغربية لقاضة المغرب، ترد على رواية الرميد، وتقول انهم أزروا القاضي فتحي وحضرنا في قضيته ورافعنا عنه امام المجلس الاعلى للقضاء، لكن احفوظ تقول” لسنا أطباء نفسييين، نحن قضاة..” وقالت احفوظ انهم منشغلون جدا بقضية القاضي فتحي.

وقال النقيب السابق محمد زيان، ان وزير العدل الرميد استعجل عزل قاض مريض حتى وهو يعلم انه لن يكون بامكانه الاستئناف، ومن غرائب الصدف ان هذه المحاكمة التي تجردت من كل مظاهر حضارة حقوق الانسان وداست ابسط  شروط المحاكمة العادلة..”

واعتبر زيان الحكم يحيل على القرون الوسطى ..,وان القاعدة الانسانية هي ان تساعدني حين اكون مخطئا أو ضعيفا، اما حين اكون معافى سليما وعلى صواب فلست يحاجة الى  مساعدتك..”

وبحسب معطيات فانه كان بالاجدر في ملف القاضي فتحي المعزول هو التأكد من صحته النفسية بشكل يمكن من التيقن من سلامته من العيوب النفسية، قبل احالته على مسطرة التأديب والعزل.