هل ما يعانيه المغرب حقا هو التلوث السياسي ام الانحباس الديموقراطي او كلاهما معا ؟

لاول مرة ربما ،يتفق رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران مع رئيس فريق حزب الاستقلال بالبرلمان المغربي نورالدين مضيان على توصيف الوضع السياسي الراهن بالمغرب، بوصف التلوث السياسي بل اعتبر رئيس الحكومة هذه الاستفاقة المتأخرة لحزب الاستقلال بشرى تزفها السماوات العلى لرئيس الحكومة الذي كان يقاتل بمعية حزبه لوحدهم في ساحة مواجهة ما يسمونه بالتحكم والاستبداد والنزوعات الهيمنية لحزب الاصالة والمعاصرة على حد توصيفهم الدائم لهذا الحزب ، وان كان الحزبان في العمق يختلفان في تفسير ماهية واسباب ومظاهر هذا التلوث السياسي ونتائجه وحدوده .

حزب الاستقلال في قيامته المتأخرة والبراغماتية يعتبر وزارة الداخلية والمجلس الدستوري هما العناوين الرئيسية لهذا التلوث السياسي المفاجئ ، الذي حرمهم من 7 مقاعد برلمانية بعد صدور الاحكام القضائية للمجلس الدستوري ، بتهمة توزيع الاموال على الناخبين الكبار وارشائهم وهي حقيقة لا غبار عليها .

اما حزب العدالة والتنمية فيحصر التلوث السياسي في البام لوحده دون غيره وهذا اختلاف كبير بين الحزبين في ماهية التلوث السياسي والكل يفسره لمصلحته الظرفية الانية بعيدا عن العمق المفترض موضوعيا ان يكون . ولكن يبدو ان المشهد السياسي برمته هو الذي يعيش تلوثا سياسيا متفاقما ومستفحلا وسابق حتى على وجود حزب الاصالة والمعاصرة نفسه ومن الظلم والحيف الشديد اعتبار حزب البام هو المسبب الرئيسي لكل اعطاب المغرب السياسي الراهن وان كان له نصيب من التلويث في المدة السياسية القصيرة التي عاشها. دعونا نطرح بعض التساؤلات على رئيس فريق الاستقلال بمجلس النواب لنعرف التلوث السياسي من الطهارة الثورية المزعومة .

هل وزارة الداخلية كانت فقط متحكمة ومستبدة ووو فقط في سنة 2016 ؟ الم تكن علاقات وزارة الداخلية مع حزب الاستقلال طيلة عقود من الزمن سمن على عسل ، بل اكاد اجزم ان اكثر نواب حزب الاستقلال ومن المستشاريين على الخصوص كانوا من الذين يشترون الاصوات الانتخابية بالجملة والتقسيط وهذه حقيقة دامغة ، عشناها بمعاينتنا المتواضعة للعملية الانتخابية منذ التسعينات على الاقل الى اليوم والتي كان فيها حزب الاستقلال مسنودا دائما من قبل وزارة الداخلية واحيانا ضد حلفاء الحزب من الكتلة الديموقراطية .،

لماذا اصبح المشروع الديموقراطي مهدد فقط اليوم عندما اقصي مستشارو الاستقلال من قبل مجلس دستوري نزيه ومحايد وتعتبر احكامه مفخرة للقضاء الدستوري المغربي ؟ لماذا لم يقل الحزب العتيد بان المغرب مهدد ديموقراطيا عندما شرع لنفسه ، نهب اموال المعطلين في فضيحة النجاة الامارتية ؟ اليس التلوث السياسي الحقيقي هو شراء شقق باريس على حساب أهات المرضى وعوز الفقراء وقوت المظلومين ؟ اليس التلوث السياسي هو الانقلاب على نتائج الديموقراطية في مدينة وجدة والتحالف مع الاصالة والمعاصرة لربح مجلس وجدة بالقوة والعنف ؟ اليس التلوث السياسي هو التصويت لحزب الاصالة والمعاصرة في الريف سنة 2015 وشتمه وسبه في الرباط سنة 2016؟ اليس التلوث السياسي هو التحالف مع البام لاسقاط حكومة العدالة والتنمية ثم الانقلاب 180 درجة في اقل من سنة ؟
اذا كان من حزب متحكم ومهيمن في المغرب المعاصر والذي اورثنا الوضعية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي نعيشها اليوم ونقاسي الآمرين بسببها ، فهو حزب الاستقلال المسؤول تاريخيا عن مستوى التدبير الكارثي الذي اوصلنا اليه تسييره الزبوني الكارثي للسياسة الحكومية المغربية منذ الاستقلال الى اليوم . حزب الاستقلال المغربي فيه اطر مخلصة لوطنها ومناضلة باخلاص ونحن نفتخر بها وانجب قيادات تاريخية بصمت التاريخ السياسي المغربي بصمودها وحكمتها ، هذا لا شك فيه ولكن ، اطالته في السلطة، جعل منتفعين وانتهازيين و شفارة جزء رئيسي من عناصره التي لا يمكن اليوم ان تسفه عقول الملايين من المغاربة وتحدثنا عن التلوث السياسي وعن وجود حزب متحكم وسلطوي اسمه البام ، في نظري المتواضع حزب الاصالة والمعاصرة حزب مغربي كباقي الاحزاب له حق المشاركة السياسية وحق النضال لتحقيق برامجه وتوجهاته ، وان كان هو الاخر يحتوي في احشائه عناصر انتفاعية تؤمن بالمواقع والمراكز اكثر من ايمانها بالمبادئ ، لذلك فما يسوق لنا من تحليل على ان هناك احزاب ضد التحكم والاستبداد واخرى مهيمنة ومستبدة غير صحيح تماما . فحزب الاستقلال اكثر الاحزاب هيمنية وتحكمية في تاريخ المغرب من اي حزب اخر. فاذا كان حزب الاستقلال لا يحق له ان يتحدث عن التلوث السياسي وعن الفساد القضائي الادري والدستوري ووو لانه عاش طيلة تاريخه السياسي متعايشا على اقل تقدير مع هذا الفساد وتحمل فيه المسؤولية الكبرى ، ما موقع حزب العدالة والتنمية من التلوث السياسي وهو الذي يختصره في حزب الاصالة والمعاصرة .

حزب العدالة والتنمية ان لم يكن قد ساهم في التلوث السياسي بشكل كبير نظرا اولا لحداثة تجربته في السلطة والحكومة تحديدا ، الا انه مسؤول بشكل من الاشكال عن الانحباس الديموقراطي ، ولا يمكنه بشكل موضوعي وديموقراطي ان يختصر مشاكل المغرب في حزب واحد لم يمارس الحكم بعد ، فماذا يمكن ان نسمي اقصاء العدالة والتنمية لقضاة نزهاء مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة امثال الهيني وترقية عدد من القضاة الفاسدين الذين راكموا ثروات بدون حسيب ولا رقيب ؟

هل البام هو المسؤؤول عن ذلك ؟ عندما يتحالف حزب العدالة والتنمية مع حزب اداري كان يصفه الى امس القريب بحزب الفاسدين والمفسدين ويتحالف معه فجأة اليس هذا هو اس الفساد والتلوث السياسي ؟ هل البام هو المسؤول ؟ عندما يتابع وزير العدل الصحافيين ، هل البام هو المسؤول ؟

عندما تجتمع لجنة المالية بمجلس المستشاريين لتمرير قانون تمديد التقاعد بثلاث مستشاريين فقط فهل البام هو المسؤول فقط دون غيره ؟ عندما يصوت البيجيديون على الباميين للحصول على مقعد في المجلس الدستوري ، فعن اي تحكم نتحدث ؟ ام ان الصراع بين البام والعدالة والتنمية ليس سوى صراع مصالح ومواقع لا اقل ولا اكثر ؟
اظن ان الثلوث السياسي موجود وقائم وكل الاحزاب السياسية والتنظيمات المجتمعية مسؤولة بنسب مختلفة، سواء بسبب سكوتها المريب عن الفساد والظلم او مشاركتها الضمنية في تزكيته والمؤامرة ضد مصالح الشعب المغربي .

ولكن ما يهدد المغرب اكثر هو الانحباس الديموقراطي الذي بات يهدد البلاد بسكتة قلبية بسبب احتقان اجتماعي قائم ومتفشي و انتشار البطالة والافكار الظلامية الممهدة للارهاب والفتن ، وغياب منافسةو سياسية حقيقية للعدالة والتنمية، منافسة سياسية مبنية على البرامج والبدائل ولا تعول على دعم الداخلية تارة او على توزيع الاموال المنهوبة والمتراكمة من الفساد والريع على الناخبين تارة اخرى .
يبقى ان نقول بان رهن الدفاع عن الوحدة الترابية بمقاعد برلمانية لا يستقيم و غير مقبول بل يدخل في باب الابتزاز السياسي ، فالدفاع عن الوحدة الترابية يكون دفاعا مبدئيا من منطلق وطني، لا من منطلق نفعي براغماتي والا صارت الوطنية رهينة المصالح والمواقع.

انغير بوبكر
باحث في العلاقات الدولية
المنسق الوطني للعصبة الامازيغية لحقوق الانسان