رغم فضائح مجموعة “العمران”..الباطرون بدر الكانوني يقفز على تقارير المجلس الاعلى للحسابات ويستعرض فشله

رغم ان مجموعة “العمران” وردت في اكثر من تقرير خاص بالمجلس الاعلى للحسابات، بسبب وجود العديد من “اختلالات” رافقت المؤسسة، وهو ما جعل قضاة المجلس الاعلى للحسابات يوصون مؤخرا بضرورة اعادة تدبير تسيير المؤسسة واخراجها من النفق المسدود…الا ان ادارة المؤسسة قررت القفز على الحواجز وعدم الاكثرات بتقارير مؤسسة دستورية  تمارس الرقابة والحكامة.

ويواصل  بدر كانوني، رئيس الإدارة الجماعية لمجموعة “العمران”، التستر على ما يقع في المجموعة، وقال اليوم الثلاثاء بالرباط، بخصوص مخطط عمل المجموعة برسم سنة 2016، إنه المجموعة تعتزم برسم سنة 2016 إنجاز 25 ألف وحدة سكنية و105 آلاف وحدة لإعادة التأهيل الحضري، رغم ان العديد من الوحدات تعرف الكثير من الجدل..

وأوضح  كانوني، خلال ندوة صحافة خصصت لتقديم أهم إنجازات المجموعة برسم سنة 2015 وخطة عملها برسم 2016، عقب انعقاد مجلس الرقابة لمجموعة “العمران” أمس الاثنين، أن المجموعة تعتزم أيضا إنهاء الأشغال في 34 ألف و300 وحدة سكنية و86 ألف وحدة لإعادة التأهيل الحضري.

وسجل أن مجموعة العمران تعتزم، خلال السنة الجارية، استثمار أكثر من 6 مليارات درهم، مضيفا أن المجموعة أطلقت مشروعا شموليا تحت اسم “رؤية 2020″، مخطط التنمية الإستراتيجية لمجموعة “العمران” الذي يروم ملاءمة الاستراتيجيات مع الأوراش الإصلاحية الكبرى للدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال ضمان الحق في السكن اللائق، ورفع تحدي التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والمساهمة في تنزيل مشروع الجهوية المتقدمة، واعتماد آليات التنمية المستدامة، ويهدف إلى “مواكبة المشاريع الكبرى من الإصلاحات التي بدأتها الحكومة وتلبية إرشادها، بما في ذلك الحق في السكن، و الجهوية المتقدمة و تكامل السياسات و حماية التنمية المستدامة البيئية.

وفي ما يتعلق بحصيلة سنة 2015، أشار  كانوني إلى أن المجموعة قامت بفتح أوراش لإنجاز أكثر من 28 ألف وحدة سكنية جديدة و79 ألف وحدة لإعادة التأهيل، وإنهاء الأشغال بحوالي 34 ألف وحدة سكنية و67 ألف وحدة لإعادة التأهيل، كما تمت تعبئة استثمار إجمالي بلغ 5,5 مليار درهم.

ورغم الجدل الذي صاحب فترة تسيير الكانوني للعمران الا انه حاول قال اشياء اخرى لا علاقة لها ببواقع المؤسسة حسب العديد من المراقبين ، و واستعرض كانوني ما تم بذله  حسب زعمه” من جهود ضمن الورش الإصلاحي المفتوح منذ سنة 2011، وذلك بتنفيذ برنامج عمل 2011 / 2015 كمرحلة أولى في مجال ترسيخ ثقافة المقاولة وتوحيد معايير التدبير والتسيير لتحقيق أحسن مردودية ووضع خطط مشتركة في اطار ترسيخ قواعد الحكامة الجيدة و إرساء قواعد الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة والسهر على تطبيق السليم و الفوري لتوصيات الهيآت المكلفة بالمراقبة.

كما تطرق إلى الجهود المبذولة من طرف المجموعة، على الرغم من صعوبة الظرفية التي يجتازها القطاع، والتي مكنت المجموعة من تحسين أدائها على مستوى وتيرة فتح وإنهاء الأشغال مقارنة مع السنة الماضية.

وكان مجلس رقابة مجموعة العمران، الذي انعقد أمس الاثنين تحت رئاسة وزير السكنى وسياسة المدينة السيد محمد نبيل بنعبد الله، صادق على نتائج سنة 2015 وخطة العمل برسم 2016.