الانتخابات التشريعية المغربية: قطبية مصطنعة أم اصطفاف مجتمعي

شهد المغرب إجراء انتخابات تشريعية هامة في السابع من أكتوبر 2016. وتعتبر هذه الانتخابات التشريعية الثانية لما بعد دستور 2011 الذي جاء عقب ما يسمى ب”الربيع العربي”، والتاسعة التي شهدتها المملكة منذ الاستقلال.

واعتبارا لكون الانتخابات آلية من آليات الديمقراطية التمثيلية، ومحطة، نظريا، يتم من خلالها محاسبة الفئة الحاكمة ومدى تطبيقها للبرنامج، العقد، الانتخابي الذي أبرمته مانحي الأصوات؛ ولانتقاء البرامج الانتخابية (اقتصادية واجتماعية وثقافية وفكرية…) المتقارعة فيما بينها من طرف الكتلة الناخبة، فقد استحوذت باهتمام الداخل كما الخارج بالنظر للموقع الجيو-استراتيجي-سياسي للمملكة المغربية.

أنظار الداخل كانت مركزة على مآل استقطاب تجاوز ما هو سياسي ليلامس الاختيارات المجتمعية (اختيار المحافظة واختيار الحداثة)/ (المسار الديمقراطي الحر والتوجه المتحكم فيه) نتيجة الشحن الإعلامي المستغل لمختلف وسائل التواصل التقليدية والحديثة منه، وللخطابات السياسية، في جزء كبير منها، المتجاوزة لأخلاقيات وأعراف الديمقراطيات الحديثة.

الخارج، أيضا، ممثلا في الدول والمنظمات والمؤسسات الدولية (المالية، الحقوقية، الاقتصادية..) تتبعت باهتمام بالغ مسلسل هذه الانتخابات قبل الحملة الانتخابية وأثناءها وبعدها، وانتظار ما ستنتج عنه من تحالفات تتماهى مع برنامجها ومصالحها المتنوعة أو مضادة لها. بل لوحظ تدخلها من خلال بعض وسائل الإعلام بالتغطية وبالتحيز، حينا، لفئة دون أخرى، واستطلاعات الرأي المنجزة من طرفها.

وقد تبارت الأحزاب البالغة أكثر من ثلاثين حزبا على 395 مقعدا مخصصا للغرفة الأولى للبرلمان أو ما يعرف بمجلس النواب (305 عن طريق اللائحة المحلية وتسعون عن طريق اللائحة الوطنية (60 مخصصة للشباب و30 للنساء)). وأسفرت هذه الانتخابات التشريعية، عن النتائج التالية:

حزب العدالة والتنمية: 125؛

حزب الأصالة والمعاصرة: 102؛

حزب الاستقلال: 47؛

حزب التجمع الوطني للأحرار: 37؛

حزب الحركة الشعبية: 27؛

حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية: 20؛

الحزب الدستوري: 19؛

حزب التقدم والاشتراكية: 12؛

الحركة الديمقراطية الاجتماعية: 03؛

فدرالية اليسار: 02؛

حزب الوحدة والديمقراطية: 01؛

حزب اليسار الأخضر:01.

من خلال هذا الترتيب والمقارنة العددية للمقاعد يستشف ما صار يعرف “بالقطبية الحزبية” بين حزبين كبيرين، عدديا، يمثلان توجهين مرجعيين “ليس بينهما برزخان”، نظريا، حزب العدالة والتنمية ذو التوجه المحافظ بمرجعيته “الدينية” والليبرالي اقتصاديا وحزب الأصالة والمعاصرة “اليساري” ذو التوجه “التقدمي الحداثي”.

القطبية الحزبية الثنائية كما هو متعارف عليها كونيا تنبني على مشروعين مجتمعيين متباينين (اجتماعي واقتصادي وسياسي وثقافي وحقوقي…)، غير أن المجتمع المغربي مجتمع متعدد سياسيا وثقافيا وعرقيا وليس له تاريخ مع القطبية منذ استقلاله بحكم الأنظمة القانونية المعتمدة على التعددية الحزبية والسياسية ولو على مستوى التنظير والخطاب. ومادامت معايير القطبية الثنائية السياسية، المتعارف عليها، غير ثابتة في هذه الحالة، يضل سؤال طبيعة هذا الاصطفاف الحزبي وليس السياسي قائما.

هذا الاصطفاف المراد من خلاله، بطريقة مريبة، شق المجتمع لجزء مع حزب العدالة والتنمية الممثل “للمحافظين” والآخر مع حزب الأصالة والمعاصرة الممثل “للتقدميين” مشروع يكتنف خطرا على المسار الديمقراطي وما عاشه المغرب منذ استقلاله من سيرورة جعلته يتجاوز مخلفات “الربيع العربي” بأقل الخسائر التي شهدتها بلدان المنطقة.

وفي قراءة للأحزاب السبعة الحاصلة على المراتب الأولى يتضح أن حزبين تاريخين، فقط، هما حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حصلا على 67 مقعدا، بينما الأحزاب الخمسة الأخرى (إدارية المنشأ أو متحولة عن حركة إسلامية أو جمعية) حصلت على ما مجموعه 310 مقعدا.

هذه الوضعية هي محطة من محطات استراتيجية ابتدأت منذ زمن لضرب الأحزاب التاريخية ذات المشروعية الشعبية باستعمال القوة اللينة “Soft Power” من الداخل والخارج، ودعم تكتل أصله من “الشتات” لمواجهة اجتياح جناح المحافظين المستعمل، في جزء من خطته، “للمقدس” في مجال السياسة “المتحول”.
عبد الحليم صابر